مواطنة تشكو طليقها للمحكمة لتحرشه الجنسي

تنظر محكمة القطيف في قضية تقدمت بها مواطنة في العقد الثالث من عمرها ضد طليقها تتهمه خلالها بالتحرش الجنسي بطفلتهما ذات التسعة أعوام خلال فترات سابقة إضافة إلى مطالبتها بإقامة حد القذف على طليقها بعد إثارة العديد من المشاكل في مجال عملها ووصفها على أنها "خريجة سجون" في محاولة منه إلى تشويه سمعتها أمام الآخرين.
وتأتي هذه القضية التي رفعتها المواطنة إثر قيام الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات) بالمنطقة الشرقية ممثلة في مشرفتين بالتحقيق معها حول إدعاءات تقدمت ضدها تصفها بالإنحلال الأخلاقي وتسجيل العديد من السوابق بحقها وهو الأمر الذي كان له تأثير على ابنتها داخل المدرسة "حسب ادعاءات طليقها", وهو الأمر الذي أدى إلى الاجتماع معها لتقصي الحقائق.
وأوضح قاضي المحكمة العامة بالمحافظة - ناظر القضية- الشيخ مطرف البشر لـ"اليوم" أن المواطنة طالبت بإقامة حد القذف على طليقها بعد اتهامها بما سبق مشيرا إلى حاجة المحكمة إلى مخاطبة إدارة تعليم البنات للاستفسار عن صحة الادعاءات والتأكد من مقدمها في الوقت الذي كشف خلاله عن توجيه المواطنة الثلاثينية إتهاما لطيقها بالتحرش الجنسي بابنتهما ذات التسعة أعوام.
وأضاف البشر انه تم رفع جلسة المحاكمة التي عقدت أمس إلى حين وصول خطاب الرد من الجهة الاخرى لإصدار الحكم حيال القضية.
من جهة أخرى, رفع مواطن دعوى قضائية ضد زوجته متهماً إياها باستقدام عاملة منزلية باسمه وبدون علمه من أحد مكاتب الاستقدام بمحافظة القطيف.
وأوضح قاضي المحكمة العامة بالمحافظة -ناظر القضية- الشيخ مطرف البشر أن الزوج اتهم زوجته باستقدام خادمة بدون علمه وظلت (الخادمة) قرابة السنة، بعدها جرى ترحيلها على حساب الزوج بحكم أنها باسمه وسلم الزوج رواتبها, مطالباً زوجته بكافة الرواتب المصروفة للخادمة.
مستدركاً بقوله:"ولكن الزوجة تنفي ذلك وتشير إلى أن زوجها هو من استقدمها، ويوجد لديها إثبات وهو العقد بين الزوج ومكتب الاستقدام بينما الزوج ينفي أنه وقع العقد نهائياً".
مشيرا إلى أن الزوجة طالبت زوجها بحلف اليمين من كونها لم تتقدم إلى مكتب الاستقدام وليست لديها أي علم أو علاقة باستقدام الخادمة وإنما كان ذلك كله عن طريق الزوج "وبناءً عليه رُدت الدعوى وأخلي سبيل الزوجة".