70 مركباً تعرضت لأضرار وأصحابها حائرون

في الوقت الذي لا يزال فيه صيادو المنطقة الشرقية يجهلون من هي الجهة المعنية بمراكز رسو مراكب صيد الأسماك وإعادة النظر بحالتها وإعادة تأهيل بعضها تؤكد قيادة حرس الحدود بالمنطقة على ان توسعة الأرصفة البحرية والمراسي ليس من اختصاصها وأنها مجرد جهة إشرافية على الجانب الأمني في المرافئ وتقوم بمساعدة أصحاب القوارب حال تعطل قواربهم وأعمال الإنقاذ في حين تقول وزارة الزراعة على لسان مدير عام المصائد البحرية عبدالعزيز اليحيى إن الوزارة لم تتسلم أي مرفئ بالمنطقة الشرقية بشكل رسمي حتى الآن كي تباشر عمليات التطوير والإنشاء لها وأن الوزارة بصدد استلام ستة مواقع من أمانة الشرقية تمهيدا لإنشائها بعد اعتمادها ضمن مشروع مشترك مع بعض مناطق المملكة بقيمة 45 مليون ريال بميزانية العام 1431-1432هـ ومبينا أن الأمانة هي المسئولة عن توفير المواقع باعتبار أنها المعنية بالمواقع التي تقع داخل البحر, وأن دورها يتمثل في تحديد الموقع وإعطاء لسان داخل البحر ليتم عمل المرافئ عليه.
وكان عدد من الصيادين تعرضت مراكبهم الشهر الماضي لأضرار جسيمة حيث تعرض 70 مركبا تصادمت مع بعضها بفعل الرياح وضيق الفرضة وعدم وجود كاسر للأمواج الى أضرار ولم تبادر أي جهة لتعويضهم عن خسائرهم التي قدرت بمئات آلاف من الريالات, ولعدم وجود جهة محددة مسؤولة عن الفرض المنتشرة في الشرقية ضاعت آمال الصيادين في الحصول على تعويض مما لحق بمراكبهم.
كما بين مدير عام المصائد البحرية أن بعض المواقع في المنطقة الشرقية كانت سابقا تتبع المؤسسة العامة للموانئ كفرضة دارين والقطيف والخبر والجبيل وقد سلمت الموانئ المواقع الثلاثة الأولى باستثناء الجبيل لحرس الحدود, دون أن يعتبر ذلك أنها تملكتها أي أنها تتبع أملاك الدولة وحرس الحدود يعمل على إدارتها. وعن الجهة المعنية بتعويض الصيادين عما يمكن أن يحدث من كوارث طبيعية والتي كان آخرها ما وقع الشهر الماضي لقرابة 70 مركبا وقارب صيد بفرضة دارين من أضرار كبيرة بين اليحيى أنه لا توجد مسؤولية مباشرة على أي جهة, منوها إلى أن طلب التعويضات يتم الرفع بها الى اعلى جهة بالمنطقة والتي تقوم بدورها بمخاطبة الجهات ذات العلاقة. ولايزال الصيادون ينتظرون تحديد الجهة التي يمكن من خلالها إيصال مطالبهم وشكاواهم لحلها.