عودة «عبدالله وسميرة» لبيت الزوجية رغم قرار المحكمة بالتفريق بينهما

شهدت قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" اللذين قرر قاض في المحكمة العامة بمحافظة القطيف التفريق بينهما تطورات مثيرة أمس الأول حيث عاد الزوجان لبيت الزوجية متجاهلين "إلزام" القاضي لهما بالانفصال حتى انتهاء القضية.
وكان والد الزوجة رفع قضية يطالب بالتفريق بين الزوجين لعدم تكافؤ النسب وقد اشترطت المحكمة إبقاء الزوجة مع شقيقها في ملحق خاص في بيت الزوج في القطيف ومنع الزوج من رؤيتها لحين انتهاء القضية بالتفريق أو رد دعوى والد الزوجة.
وقال محامي الزوج والزوجة مخلف الشمري: إن موكليه عادا لبيت الزوجية برفقة ابنتهما الوحيدة "ريماس" لافتا إلى ان التفريق بين الزوجين كان ضمن اتفاق ضمني وليس هناك أي حكم شرعي يوجب التفريق بينهما مشيرا إلى ان الاتفاق بالتفريق المؤقت استمر مدة طويلة وأصبحت القضية معلقة.
وطالب الشمري إلغاء أمر التفريق بينهما لأن الزواج شرعي ومكتمل الشروط ولا يحق لأحد انهاؤه إلا بمبرر شرعي أو رغبة احد الزوجين بالطلاق أو الخلع.
من جهته قال المحامي احمد السديري: إنه لا يجوز للقاضي تحريم ما أحله الله الا بحكم شرعي "فيفترض ان يحكم القاضي بحكم شرعي في القضية أو ترك الزوجين يعيشان مع بعضهما بما أن زواجهما شرعي وذلك حتى انتهاء القضية".
وعلل الزوجان قرارهما التراجع عن التزامهما أمام القاضي بالانفصال حتى البت في قضيتهما بأنهما "وقعّا تحت الضغط والإكراه والتخويف واعتقادهما بأن الأمر سيكون لفترة قصيرة فقط"، وقد غادر شقيق الزوجة الذي عينه القاضي حارسا على شقيقته عائدا إلى عائلته في المدينة المنورة.
وقال الزوج عبدالله آل مهدي: إنه تقدم بشكوى إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بسبب المماطلة وعدم تحديد مواعيد للنظر في القضية ليتم البت فيها أو الاستماع إلى الأطراف كافة وتمت الموافقة على متابعة قضيتي وحالياً هناك تواصل بين عدد من الجهات الرسمية لمعالجة أسباب التأخير في القضية.
وقال آل مهدي: إن "ابن عم زوجتى زعم أنني هربت وزوجتي وهذا لم يحدث ولا بد من محاكمته على تلك الادعاءات مضيفاً بدأت القضية باتهامي بخطف زوجتي من منزل أسرتها بعد ان عقدت قراني عليها بموافقة (والدها) وفي حضور وشهادة أفراد من أسرتها ثم حولت إلى قضية "عدم تكافؤ نسب وأخيراً أصبحوا يركزون على قضية الأوراق التي يدعون أنني زورتها".
وقالت الزوجة سميرة: "لن أترك أسرتي بحجة "عدم تكافؤ النسب" ما أريده أن أكمل حياتي ولا أريد الطلاق وأرفضه وكل ما أطمح إليه هو فرصة العيش سوياً مع أسرتي بسلام وهذا حقنا الشرعي".