تجميد 240 مليوناً يعرقل مشاريع القطيف التنموية

شهد اجتـــماع المجلس البلدي بمحافظة القطيف مساء أمس الأول انسحاب عضو بالمجلس احتجاجا على ضعف الأداء والمراقبة المالية لميزانية البلدية - على حد تعبيره- منوها الى ان المبالغ غير المصروفة وصلت الى240 مليون ريال أدت الى عدم حصول البلدية على مشاريع جديدة.
كما عبر عن احتجاجه على عدم الاكتراث بالتحذيرات والجهود السابقة التي بذلت لتسكين وتطبيق الهيكل التنظيمي لمعالجة ضعف الأداء المالي للبلدية بالإضافة إلى تجاهل البلدية لقرارات المجلس البلدي وتغييب دور المجلس الرقابي لبلدية القطيف وبلدياتها الخمس.
وقال عضو المجلس البلدي في خطاب بعث نسخة منه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ان المجلس حذر البلدية في فترة سابقة من معوقات تنموية رئيسية لا يمكن إغفالها وان البلدية تحتاج الى إصلاحات إدارية لرفع أدائها وتطوير وتنمية خدماتها للمواطنين وحاجتها الى دعم عاجل لميزانيتها وطرح مشاريع نوعية تحتاجها المحافظة.
وأشار في خطابه الى تقرير ديوان المراقبة العامة الذي بين مثل هذه الملاحظات التي تشهدها بلدية القطيف في ضعف الأداء الحكومي ومنها ضعف تدريب وتأهيل عاملين وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية من الاعتمادات المالية وتهاون بعض الأجهزة في متابعة تنفيذ عقود مشاريعها ووجود ثغرات في بعض الأنظمة يسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات وضعف الرقابة الداخلية.
وبين أن البلدية عليها الاهتمام بتنفيذ قرارات المجلس البلدي لما لها من أهمية في تطوير عمل بلدية القطيف ومنها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مراكز الخدمة الشاملة في القطيف وصفوى وسيهات وتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبلدية ووضع الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للبلدية ورفع مستوى الأداء الوظيفي وتدوير المناصب وتفعيل إدارة التطوير الإداري وتفعيل إدارة جودة وتنسيق المشاريع ورفع مستوى التواصل والاجتماعات التنسيقية بين بلديات المحافظة وأعمال مجدولة مع رؤساء البلديات وتفعيل إدارة الجودة والمراقبة الشاملة واسترجاع استراحات غرب الأوجام وتوزيع المنطقة الصناعية في أبو معن وإنشاء فرق صيانة متنقلة لصيانة وترقيع الحفر والمطبات بالإضافة الى تنظيم اسواق الخميس والسمك وواقف وغيرها.