الجغيمان يقلل من جدوى إنشاء مصنع للتمور بالقطيف

قلل مدير هيئة الري والصرف بالأحساء المهندس أحمد الجغيمان من جدوى إقامة مشروع مصنع للتمور في محافظة القطيف على غرار مصنع التمور بالأحساء، داعيا إلى طرح الفكرة على القطاع الخاص لزيادة المنافسة في السوق.
وأشار إلى أن مصنع الاحساء ينتج سنويا 25 ألف طن توزع داخليا وخارجيا عبر شرائها من قبل المزارعين بـ «5» ريالات للكيلو غرام وقد لا يكون مجديا عند كثير منهم.
وأضاف خلال لقاء جمع المجلس البلدي بمحافظة القطيف مع هيئة الري والصرف بالأحساء أمس للتعرف على مشاريع الهيئة الجديدة والمقبلة في المحافظة بمقر المجلس بحضور رئيس المجلس المهندس جعفر الشايب ونائبه فالح المليحي ومدير التحسين الزراعي بالقطيف عبد العزيز الحليبي وعدد من أعضاء المجلس ومهندسي البلدية أن سعر إنتاج التمور أصبح أعلى من سعر البيع ما يشكل معاناة للمزارعين الذين يلجأون إلى تصريف انتاجهم في الأسواق بدلا من جلبها للمصنع, لافتا إلى دور الجمعيات التعاونية في هذا الصدد وضرورة إنشائها في كافة محافظات المملكة.
ودعا الى إتاحة فرصة العمل في مصانع التمور للنساء لما لها من معرفة بطرق التزيين وصناعة العلب وقد تساهم في تسويق المنتج.
وتطرق الى وضع المصارف الزراعية في المحافظة، منوها الى وجود 43 ألف متر من المصارف الزراعية منتشرة في المحافظة تمت تغطية ما يقارب 25 ألف متر منها أي بنسبة 60 بالمائة وتوزعت مشاريع التغطية بين البلدية والهيئة، لافتا إلى ضرورة العمل على تغطية باقي المصارف التي قد تحتاج إلى ميزانية تصل إلى 19 مليون ريال.
وعن استزراع أشجار المنجروف وما إذا كان للهيئة دور فيها قال المهندس الجغيمان : إن هذا الأمر متعلق بمركز أبحاث الثروة السمكية التي بدورها تعمل حاليا على مشروع إعادة استزراع الأشجار التي تحتاج إلى ظروف معينة لزراعتها منوها الى زراعة 4 آلاف شجرة خلال الفترة الماضية.
وأشار عضو المجلس البلدي المهندس نبيه البراهيم الى دراسة أعدها بينت ان 80 بالمائة من الرقعة الزراعية بالمحافظة تقع ضمن النطاق العمراني ما يشكل مشكلة كبيرة على تلك الرقعة والتوصية بأهمية السماح ببناء البيت الحقلي بنسب معينة كما كان في السابق أو التوسع العمودي، مبينا ان هذين المقترحين هما الطريقة الوحيدة للمحافظة على الرقعة الزراعية وتوفير أماكن للسكن.
وناقش المجتمعون طرح مواقع عمل جديدة يتطلب تغطيتها ضمن المشاريع المقبلة منها : استكمال تغطية مصرف العوامية ـ الرامس بطول 1،5 كيلو متر واستكمال تغطية مصرف القديح بطول كيلومترين، بالإضافة إلى تغطية مصرف الجش ـ الملاحة مع عمل عبارة عند تقاطع المصرف مع شارع معتمد بعرض 30م بمخطط الملاحة المعتمد رقم 508/3 أمام الحديقة الجديدة ليكون مدخلا جديدا للملاحة من الجنوب بطول 2،5 كيلو متر وتغطية مصرف أم الحمام الشرقي المؤدي لحي المصطفى ليكون مدخلا جديدا لبلدة أم الحمام وعمل عبارة عن تقاطع مصرف الزويكية بأم الحمام مع المصرف الرئيس رقم (2) ليكون مدخلا جديدا لأم الحمام من الشمال لمنع عبور السيارات عكس السير منه واليه.
كما ناقش المجتمعون تغطية نهاية المصرف رقم (2) من الشرق عند مصبه في الخليج تهيئة لإقامة مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري (المصرف قائم حاليا ويفصل بين النايفية وارض البلدية), وتم الاتفاق على أن يتم وضع ذلك في الحسبان أثناء عمل الدراسة للمشروع باعتبار أنه لا يمكن بناء المركز إذا لم يتم عمل تطوير للمصب أي زيادة طوله بمقدار 500 متر باتجاه البحر.
وطالب المجلس الهيئة بصيانة وترميم وإصلاح المصارف الزراعية التي تمت تغطيتها في السابق خاصة شارعي الرياض والملك فيصل لوجود مشروع لدى البلدية لتحسين وتطوير كلا الشارعين حتى لا تتكرر الحفريات بعد أعمال التطوير، بالإضافة إلى صيانة باقي المصارف المغطاة من السابق (العوامية، التوبي، مصرف الخويلدية، الجش/ أم الحمام ومصرف عنك).