قاضي محكمة القطيف يعد برفع الحظر عن سفر عبدالله وسميرة

ما زالت قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" اللذين ينتظران صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب "عدم تكافؤ النسب" تراوح مكانها رغم مرور نحو عامين ونصف العام من زواجهما الذي أثمر عن إنجاب طفلتهما ريماس 16 شهرا .
و ما زال الزوجان عبد الله وسميرة ينتظران وصول أوراق قضيتهما من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى محكمة القطيف الكبرى ليتم إعادة النظر فيها وتحديد جلسة قضائية مجدداً على ضوئها يتم النطق بالحكم.
وأكد محامي الزوجة مخلف الشمري أن القاضي بمحكمة القطيف وعد برفع حظر السفر عن الزوجين بشرط حضور كفيل غارم .
وطالب المحامي الشمري إلغاء أمر التفريق بينهما كون الزواج شرعيا ومكتمل الشروط ولا يحق لأحد فسخه إلا بمبرر شرعي أو رغبة احد الزوجين بالطلاق أو الخلع.
وأضاف رغم اتضاح الصورة للجهات الأمنية بأن الزواج شرعي وأن الزواج تم برضا الطرفين ووالد وأشقاء الزوجة إلا أن القضية تم تحويلها إلى القضاء في محكمة القطيف منوها الى ان الترافع فيها يتم عن قضية تزوير يجهلها الزوج والزوجة وليس عن قضية خطف أو تكافؤ النسب مشيرا إلى أنه تطوع للدفاع عن الأسرة الصغيرة بعد اتضاح الصورة الحقيقية للقضية.
ونوه الشمري إلى أن التضييق الذي يتعرض له الزوجان والمتمثل في إخضاعهما للتحقيق لفترات طويلة في مراكز الشرطة نتيجة بلاغات وصفها بالكاذبة مثل ادعاء الخطف وعدم تكافؤ النسب تسببت بأضرار نفسية ومادية جسيمة لهما واعتبر إصدار قاضي محكمة القطيف أوامر بمنع الزوجين من السفر انتهاكاً لحقوقهما دون مبرر شرعي أو سند نظامي مؤكدا بأن منع السفر حرم أبناء الزوج عبد الله آل مهدي من إكمال دراستهم في أمريكا بناء على رغبة أمهم وضياع سنة دراسية وتوقف عدد من الوكالات التجارية من شركات في الخارج يملكها آل مهدي وتحمله خسائر كبيرة.
وناشد المحامي الشمري الجهات المختصة بتكوين لجنة لإنصاف الزوجين وحمايتهما مما يتعرضان له من مضايقات والذي انعكس سلبا على حياتهما الشخصية وحياتهما العملية.
وأضاف: للأسف الشديد تم قبول صور مستندات من المدعي ضد موكلي عبد الله واتهامه بتزويرها وغريب جدا أن يتم التحقيق بها من قبل الشرطة وهيئة الرقابة والتحقيق ومن ثم تحال لديوان المظالم والموجود هو فقط صور مستندات ولم يتم تقديم أصول المستندات محل الشك وهذا خطأ ثالث تم ارتكابه بحق الزوجين، لافتا إلى انه في عصر التقنية الحديثة يستطيع أي شخص العبث بالمحتويات لأي مستند ولكن العبرة بأصل المستند وهذا هو الدليل القاطع.
وقال الزوج عبدالله آل مهدي ما يثير الدهشة ان التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجتي في شرطة محافظة القطيف بحضور محاميّ لم تثبت أنني زورت ورقة واحدة من أوراق الزواج التي قدمتها إلى أسرة زوجتي،مؤكدا بأنه لم يقدم لهم سوى ورقة واحدة من إمام المسجد الذي يصلي فيه وبقية الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة هي صور وليست أصولاً، ولم أقدمها مطلقاً، ولم أرها إلا في المحكمة والشرطة .
وأضاف: طلبت أن يقدم المُدعي الأوراق الأصلية ليتم فحصها والتحقيق فيها لإثبات مدى صحتها وهو ما طلبه عمدة الحي أيضاً عندما اُستدعي للشهادة بالقضية لكن المُدعي عجز عن إحضارها مؤكدا ثقته بالقضاء فالحق واضح وبيّن والدعوى يجب رفضها لعدم عدالتها حيث تثبت الوثائق موافقة والد زوجتي السابقة والتي نقضت بعد نحو عام من الزواج. وقالت الزوجة سميرة: ما أريده أن أكمل حياتي ولا أريد الطلاق وأرفضه وكل ما أطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام، مضيفة كيف لي أن أترك أسرتي التي كونتها واخترتها بحجة "عدم تكافؤ النسب"؟