لجنة أهلية تسعى لإصدار قرار عاجل لرفع إيقاف مساهمة زهراء القطيف

نظمت اللجنة الأهلية لمتابعة مخطط الزهراء، التي تسعى لرفع إيقاف إفراغ أراضي مساهمة الزهراء بالقطيف، لقاءها الأول في حي المزروع بحضور ضم مائة وعشرين مشاركا في مساهمة الزهراء (ع) يعكس الاستياء الكبير لإيقاف إفراغ المخطط منذ عام 1426هـ. وضمت اللجنة المنظمة كلا من : المهندس سعيد الزاير وخالد المحيميد والسيد محمد آل اسماعيل وشكري الشماسي وبدر الزاير.
وعرض الدكتور رياض المصطفى عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف مسيرة الجهود المبذولة لرفع إيقاف إفراغ أراضي مساهمة الزهراء بالقطيف للمواطنين.
وبين المتضررون في تسلسل تاريخي لأحداث مخطط الزهراء وإيقافه، على قانونية المساهمة وبيع وشراء الأراضي، حيث إنهم لم يشتروا إلا بعد أن قامت الأمانة باستلام كامل المخطط وإحالة معاملة المخطط إلى كتابة العدل للسماح بالإفراغ للمشتريين بموجب خطابها رقم 988 / س ض وتاريخ 27/2/1426هـ, وقالوا : لم نشتر إلا في مزاد علني أعلن عنه في الصحف المحلية في 25/3/1426هـ.
خطابات وزيارات
ومنذ الإيقاف في 26/5/1426هـ الى اليوم، تم إرسال خطابات بتقرير مفصل الى كافة الجهات المسئولة وحقوق الإنسان, وتم ارسال المكاتبات الى وزير العدل في تمييز صكوك وزارة الدفاع وتأكيدات وزير العدل الى كتابات العدل حسب التعميم رقم 13/ت/3696 بتاريخ 11/7/1430هـ والتعميم رقم 13/ت/3699 بتاريخ 18/7/1430هـ والتعميم رقم 13/ت/3726 بتاريخ 20/8/1430هـ والتعميم رقم 13/ت/3738 بتاريخ 5/9/1430هـ المتضمن ”باعتماد كافة هذه الصكوك وإشعار كتابات العدل العمل بما يشمل كافة الجوانب الشرعية والنظامية المتعلقة بهذه الصكوك ويعتمد عدم عرض أي صك منها على اللجان المشكلة لدراسة الصكوك سواء في الوزارة أو في كتابات العدل”. ويعتبر هذا التعميم شاملاً ووافياً لكافة الجوانب المتعلقة بهذه الصكوك منهياً بذلك أي إيقاف أو استفسار أو ملاحظة شرعية أو نظامية على أي منها، فاعتمدوا العمل بموجبه.
واتفق الحضور على متابعة تنسيق الجهود وتأكيد عضويتهم في اللجنة وأن عليهم إيصال تضررهم وتظلمهم لإنهاء المشكلة.