مصدر حقوقي يتوقع نهاية سعيدة لقضية «عبدالله وسميرة»

أبدى مصدر حقوقي تفاؤله بمسار قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" اللذين لا يزالان ينتظران صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب "عدم تكافؤ النسب" بعد مرور نحو عامين ونصف العام من الزواج الذي أثمر إنجاب الطفلة ريماس 16 شهرا. كاشفا ان الأمور ستكون ايجابية خلال المرحلة المقبلة. لافتا إلى انه بعد تدخل جهات رسمية ورفع القضية لقيادة البلاد للنظر فيها فان التفاؤل يزداد خاصة أنه قد تعودنا من القيادة الحكيمة التجاوب في مثل هذه القضايا لاسيما أنه لم يصدر فيها حكم قضائي، وتوقع المصدر ان تنتهى القضية بنهاية سعيدة تعيد الحقّ لنصابه وتعيدهم إلى كنف الزوجيّة ومعهما طفلتهما التي تجرعت مرارة الفراق مع والديهما.
تهديدات
فيما أوضح الزوج عبدالله آل مهدي ، ان سيلا من التهديدات تتلقاها أسرته من مجهولين، وخاصة ابنته من زوجته الأولى نورة (12 سنة). وقالت نورة: تلقيت رسالة صوتية على هاتفي الجوال وأخرى مكتوبة تتضمنان تهديدات بقتلي وأخي الصغير علي لو خرجنا إلى الطريق، كما تحدثوا عن قتل أبي. وأضافت أعاني من القلق والمخاوف، التي تجعلني لا أغادر البيت إلى المدرسة، إلا برفقة عمي، بسبب اتصالات التهديد بقتلي وأبي وأخي علي.
مناشدة
وناشدت نورة المسئولين بالنظر إلى أوضاعنا بعين الرحمة، فنحن أولادهم، وهم مسئولون عنا، وكلي ثقة فيهم. فيما أشارت الزوجة سميرة إلى أن أملها في الله سبحانه وتعالى ثم في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز "حفظه الله" للجمع مع زوجها من جديد.
وقال الزوج آل مهدي ان امارة المنطقة الشرقية وعبر إدارة التكافل الأسري تدخلت في القضية لإنهاء المسألة بيني وبين والد زوجتي وديا، والإصلاح بما يحفظ الأسرة التي نشأت عن هذا الزواج وطالب آل مهدي، كلاً من ناظر القضية الشيخ صالح الدرويش، وشرطة القطيف، والادعاء العام بإحضار أصول الأوراق، التي يدعي والد سميرة وابن عمها بأنني زورتها. مؤكدا تقديمه ورقة من إمام مسجد، تثبت مواظبتي على الصلاة. وقال: أوضحت خلال الجلسات السابقة، شهادات الشهود المتضاربة، فالأب يقول إنني قدمت أوراقاً يدعي أنني زورتها، قبل إجراء عقد القران بثلاثة أعوام، والوكيل الشرعي (ابن عم سميرة)، يقول إنني قدمتها قبل العقد بعام. فيما الشاهد (عمها) يدعي أنني سلمت الأوراق لهم يوم كتابة العقد. وتساءل: كيف تهتم هذه الجهات بأوراق لم يستطع الخصم جلب أصولها؟، معتبراً أن التضارب في الأقوال جاء نتيجة التلفيق، والمراوغة.
يُشار إلى أن قضية الزوجين "عبدالله وسميرة" شهدت خلال الفترة الماضية، تفاعلاً من قبل عدد من الجهات ذات الصلة. إلا أنها تنتظر وصول أوراقها من هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى محكمة القطيف الكبرى، ليتم إعادة النظر فيها، وتحديد جلسة قضائية مجدداً، وعلى ضوئها يتم النطق بالحكم