ذكر المهندس جعفر الشايب رئيس المجلس البلدي في المنطقة الشرقية أن التلوث لا يقتصر على عمليات الردم في السواحل البحرية، بل توجد قنوات متعددة لتوسيع رقعة التلوث في المنطقة، خصوصا في محافظة القطيف،
فهناك مشكلة التلوث الشديد في المصارف الزراعية في المحافظة، التي تسهم فيها المباني والمساكن والمنشآت السكنية والتجارية (محطات وقود ــ ومغاسل سيارات ــ صالات أفراح ــ استراحات نزهة للتأجير اليومي ــ كمبات ومساكن عمال وورش معظمها عائدة لمقاولي البلدية ــ مصانع أغذية وألبان ــ مشاريع دواجن وأبقار) المقامة على جوانب المصارف الزراعية الرئيسية والفرعية، وداخل الواحات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة،
حيث تلقي جميع هذه المنشآت فضلاتها الآدمية ومخلفاتها السائلة في المرامي والسواقي الفرعية المرتبطة بالمصارف الرئيسية، حتى تصب في النهاية في الخليج العربي والتسبب في تلويث مياه البحر وتدمير البيئة البحرية، وما بها من مرافق ووسائط، إضافة إلى تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة أوليا بمحطات الأكسدة أو المعروفة (بالوقون) والواقعة غرب الجش والعوامية ومحطة التقنية الثنائية والثلاثين غرب الجارودية،
مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين البلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بالموضوع للعمل على معالجة مشاكل التلوث القائمة حاليا في المصارف الزراعية وإيقاف أي مخالفات، بالإضافة لقيام البلدية بالاتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة بقضايا المياه والزراعة والبيئة وهي (وزارة الزراعة ــ هيئة الري والصرف بالأحساء ــ مركز أبحاث الثروة السمكية ــ وزارة المياه ــ مصلحة الأرصاد وحماية البيئة) وعقد اجتماعات وورش عمل معهم لبحث ومناقشة كافة إبعاد هذه المشكلة وسبل معالجتها وسن التشريعات اللازمة لها.
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال