القطيف : نقل سوق واقف إلى «الخميس» يصطدم بالأنظمة مجدداً

رغم مرور عام على اطلاق الفكرة من المجلس البلدي لمحافظة القطيف ، اصطدم مشروع نقل سوق «واقف» لسوق «الخميس» بالأنظمة مجددا. بعد أن وقفت مشكلة عدم سماح الأنظمة بتأجير موقع تجاري لأكثر من شخص «حجر عثرة» أمام تطبيق الاندماج الذي كان سيسهم في تنظيم عملية البيع اضافة للقضاء على الازدحام المتكرر يوميا والذي يغلق الشارع. وتساءل مراقبون عن السر وراء انتظار المسئولين عن الموضوع كل هذه الفترة الطويلة للتحقق من مطابقة المشروع للأنظمة والقوانين المعمول بها في وزارة الشئون البلدية والقروية , ثم يكتشفون بعد كل تلك المدة أن هناك مخالفة. فيما اوضحت مصادر لـ»اليوم» أنه يجري حاليا البحث عن مخرج للمشكلة فى حالة اغلاق جميع السبل من خلال البحث عن موقع بديل ليكون مقرا لسوق واقف .
مراحل نهائية
وبعد ان وصلت عملية النقل لمراحلها النهائية من خلال حصر البسطات وتوزيع الخطابات على أصحاب البسطات الراغبين فى البيع بسوق واقف وتقدم للبلدية لاستكمال اللازم والمتمثل في طلب استئجار موقع بسوق الخميس وعمل القرعة إلا أن كل ذلك ذهب في مهب الريح بعد عرض الأمر على النظام. وتتزامن تلك الاجراءات مع رفض كثير من الباعة مبدأ الانتقال خوفا من أن يستغل الموقع بواسطة العمالة الوافدة, اضافة لابداء باعة المواد الغذائية وخاصة الأسماك امتعاضهم من عدم شمولهم بالنقل ومنعهم من ممارسة نشاطهم.
تصور كامل
وكان المجلس البلدي والبلدية قد اتفقا قبل نحو العام على إحالة موضوع السوق للدراسة من قبل لجنة الاستثمار بالبلدية والخروج بتصور كامل عن خطة البلدية لمعالجة وضع السوق المذكور والجدول الزمني لتنفيذها وكذا تنظيم عملية الإشراف والرقابة على سوق الحراج المعروف بسوق واقف الواقع بحي المدني على شارع الملك فيصل بمدينة القطيف والذي يقام عصر كل يوم في الأراضي الخاصة الواقعة شمال سوق الخميس, .
سلبيات ومخالفات
وكشفت الدراسة كافة السلبيات والمخالفات الصحية والتنظيمية بالسوق وهو ما دعا المجلس البلدي والبلدية إلى الاتفاق على وضع إجراءات وخطط لنقل السوق من موقعه الحالى إلى داخل سوق الخميس الشعبي واقتصار وقت عمله ونشاطه على الفترة المسائية من الساعة 2 ظهراً إلى السابعة مساء. و تحديد أيام عمل السوق بستة أيام فقط تبدأ من عصر يوم الخميس إلى عصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع وان يستفاد من عصر يوم الأربعاء من كل أسبوع للتحضير والإعداد والتجهيز لباعة سوق الخميس الشعبي.
تحديد النشاط
وشدد المسئولون على قصر نشاط السوق على بيع الأثاث المستخدم والرجيع والعدد والأدوات والأواني المنزلية والتحف والهدايا والأجهزة الكهربائية القديمة والمستخدمة وما في حكمها, ومنع بيع وعرض كافة أنواع المواد الغذائية المعلبة أو المطهية بما فيها الأسماك والروبيان والخضار والفواكه وأشرطة الكاسيت والفيديو وأقراص الكمبيوتر والكتب.
دور البلدية
وشددت الاجتماعات المتتالية التي عقدت لهذا الغرض على تفعيل دور مكتب البلدية بسوق الخميس وتزويده بالمراقبين لمراقبة وتنظيم السوق المذكور, واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس للدلالين لتسجيل وتوثيق ما يباع ويعرض في السوق من أجهزة ومواد مستخدمة ورجيعة حسبما نصت عليه الفقرة «14» من المادة رقم «5» من الفصل الثاني من نظام البلديات والقرى, إضافة للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لمساعدتها في تنظيم عملية النقل ومنع كافة أنواع المخالفات والتجاوزات والسلبيات الحالية بعد عمل الترتيبات اللازمة وابلاغ جميع البساطين والعاملين بالسوق الحالي بذلك. وكان مقررا أن يبدأ تنفيذ عملية نقل وتنظيم السوق المذكور من موقعه الحالي إلى الموقع الجديد بداخل سوق الخميس الشعبي بطريقة منظمة وسلسة ومتدرجة وتحت إشراف البلدية وبمعاونة الجهات المعنية بتاريخ 19/3/1430هـ .