البسطات «تغزو» جوانب الطرق بالقطيف والمجلس البلدي يعد بحلها

تنتشر العديد من بسطات الخضار والفواكة والأسماك على جوانب الطرق الرئيسية في محافظة القطيف خاصة على طريق أم الحمام الجش وطريق الهدلة مسببة العديد من الازدحامات المرورية على تلك الطرق.
ويرى مواطنون ان البسطات المنتشرة على جوانب الطرق والتي تسبب ازدحامات مرورية نجمت بعد ضم سوق واقف الى سوق الخميس بالقطيف داعين الى تخصيص مواقع مناسبة للباعة تتوافر فيها الاشتراطات الصحية وتلبي مطالب الباعة والمشترين على حد سواء.
ولفت علي منصور الى قيام وافدين بوضع بسطاتهم على جانبي طريق أم الحمام الجش بالقرب من مدخل بلدة أم الحمام مستفيدين من غياب الجهات المسئولة وتجمهر مشترين حولهم مما يتسبب بالازدحامات المرورية.
ودعا علي عبدالعظيم الى توفير مواقع مخصصة لأصحاب البسطات تتوافر فيها الاشتراطات العامة وتشملها رقابة البلدية والصحية منوها الى ان مواقع البسطات الحالية غير مؤهلة لعمليات البيع وتفتقر للرقابة.
وبين عبدالخالق مرزوق أن أصحاب البسطات يفترشون طريق الجش أم الحمام وفتح سوق عشوائية تفتقر لإشتراطات السلامة العامة منوها الى تضرر أصحاب محال الخضار والفواكة المنتشرة في المنطقة.
وأشار علي عبدالله الى إيجابية ضم سوق واقف إلى سوق الخميس داعيا الى تنظيم السوق بحالته الجديدة ومنع أصحاب البسطات من العمل على جوانب الطرق خاصة الشوارع الرئيسية مثل طريق الهدلة وشارع مكة بسيهات وطريق جزيرة تاروت الذي تنتشر على جانبيه بسطات الخضار والفواكة والأسماك.
من جانبه قال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس نبيه البراهيم ان نقل سوق واقف المجاور لشارع الملك فيصل بمدينة القطيف إلى سوق الخميس قرار جماعي للمجلس البلدي كونه يهدف الى عدة ضوابط منها ليتسنى للمراقبين متابعة السوق بشكل يومي والتأكد من الضوابط الصحية ومنع تداول السلع الغذائية الفاسدة وضوابط اقتصادية للمحافظة على حقوق المحترفين من ممتهني العمل في أسواق النفع العام المعتمدة الذين تأثرت اعمالهم جراء انتشار الأسواق العشوائية في المحافظة.
وأشار الى ان سوق واقف بوضعه السابق زحف على طريق الملك فيصل مما أعاق انسياب الحركة المرورية في الطريق الشرياني وانتشار الأسواق العشوائية القائمة في الأحياء السكنية خصوصا الجائلة منها وتعطيل الحركة المرورية مبينا أن تضافر جهود الإدارات الحكومية ذات العلاقة كالمحافظة والشرطة عملت لتنفيذ هذا القرار الحيوي.
وقال البراهيم إن انتشار الأسواق العشوائية الجائلة منها والمستقرة ظاهرة لم تبدأ اليوم ولا أتصور أن القرار الجديد بنقل سوق واقف هو السبب الرئيس وراء ذلك، والأسباب في ذلك معروفة لعل أبرزها عدم توافر أسواق نفع عامة كبيرة نسبيا في مواقع سهل الوصول اليها وتكون مجهزة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من محترفي العمل في هذه المجالات، مؤكدا أن البلدية تنبهت لهذه المشكلة مؤخرا وبدأت في البحث عن حلول عملية وعليه تعاقدت مع أحد المكاتب الهندسية في المحافظة لدراسة أوضاع الأسواق في القطيف وسيهات وصفوى وتاروت لتصميم أسواق نموذجية تواكب الحاجة المطلوبة وتحاكي المستوى الفني المتطور لما يجب أن تكون عليه هذه الأسواق منوها الى اهمية المشروع وضرورة دراسة كل ابعاده ليكون قادرا على تلبية المتطلبات اللازمة في مجال التصميم وإعادة النظر بعدد وأماكن الأسواق كي تغطي جميع المراكز السكانية في المحافظة ولتشمل القرى الشمالية والجنوبية والغربية التي يبلغ سكانها حوالي ثلث سكان المحافظة إضافة إلى أن الأراضي المخصصة لبعض هذه الأسواق صغيرة نسبيا وأهمية البحث عن قطع أراض كبيرة بديلة، وان كانت خارج المدن أو أطرافها كي نجنب مراكز المدن المزيد من الازدحام المروري، منوها الى ان إعادة بناء الأسواق الصغيرة داخل المدن لن ينتج من ذلك إلا مزيدا من التكاليف ومزيدا من الأزمات والاختناقات المرورية.
وأكد ان انشاء أسواق النفع العام تشغل المجلس البلدي بجميع أعضائه وأن دراسة الحلول العملية مع البلدية جارية لترى هذه المشاريع النور.