النقل تعد بإعادة العمل بمشروع طريق القطيف العوامية خلال شهرين

وصف وكيل وزارة الطرق والنقل للشؤون الفنية المشرف العام على إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية المهندس محمد السويكت مشروع ازدواج طريق القطيف - العوامية - صفوى بمشروع التحدي في الشرقية باعتبار أن تعطله وصل إلى 7 سنوات بسبب معوقات أبرزها نزع الملكيات.
وأضاف السويكت خلال تفقده مسار المشروع البالغ كلفته 20،170 مليون ريال وبطول 6.450 كيلومترا وبـ 3مسارات في كل اتجاه" للوقوف على المعوقات التي تقف أمام تنفيذ المشروع عبر التباحث مع المقاول ميدانيا ، هناك عدد من المعوقات تواجه المشروع حل بعضها كالأنابيب الخاصة بشركة أرامكو وتبقى إعادة تأهيل أعمدة الكهرباء الخاصة بنفس الشركة بالإضافة إلى اعتراض خطوط الهاتف مع مسار المشروع منوها بوجود معوقات أخرى خاصة بالمزارع والعقارات التي يخترقها المشروع تتمثل بعدم معرفة الملاك أو عدم موافقة بعضهم على تقدير اللجنة الخاصة بنزع الممتلكات والتي سنعمل على حلها.
وأكد على أهمية أن يستأنف العمل في المشروع الذي أنجز منه 4 بالمائة فقط واضعا فترة شهرين لاستئناف العمل في المشروع من دوار صفوى وحتى المصرف الزراعي بطول 3 كيلو مترات باعتبار أن المعوقات في المنطقة المذكورة يمكن حلها بشكل سريع. وأشار الى تحديد 6 شهور, لإنهاء مشكلة نزع الملكية للمزارع والمباني العقارية في البحاري وكل ما يتعارض مع المشروع لافتا إلى أن الإدارة بصدد التنسيق والمجلس المحلي و المجلس البلدي بالمحافظة لحل المشكلة وتسهيل العمل في الموقع من خلال معرفة الملاك والمساعدة في تقدير الممتلكات.
ووجه بأهمية مخاطبة بلدية المحافظة بشكل عاجل لإيقاف إصدار تصاريح البناء في المناطق الواقعة على مسار المشروع ,بعد مشاهدة عدد من المواقع استأنف فيها العمل والذين سبق وأن وجهوا بالتوقف . وكانت وزارة النقل قد وافقت على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ المشروع وتضمن القرار الذي وقعه وزير النقل تشكيل لجنة من الإمارة والبلدية المختصة ووزارة النقل لحصر العقارات المقرر نزع ملكيتها لصالح المشروع على أن تحدد تلك الجهات مندوبيها خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما وأن تنهي عملها خلال 60 يوما وترفع محاضرها للوزارة في نهاية المدة المحددة ، إلا أن المدة طالت إلى يومنا هذا.
وشكلت الوزارة لجنة لتقدير تعويض العقارات المقرر نزع ملكيتها أو المتضررة مكونة من خمسة مندوبين من الجهات الحكومية تسميهم جهاتهم خلال فترة لا تزيد على خمسة عشر يوما يمثلون الوزارة ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة المالية واثنين من أهل الخبرة في العقار ترشحهما الغرفة التجارية بالمنطقة.
وبدأ المقاول عمله في الطريق الذي يصل عرضه إلى 30 مترا اعترضه عائقان أحدهما اشتراط شركة أرامكو أن تعتمد مقاولا للإشراف على حماية أنابيب النفط التي تقع على امتداد الشارع والثاني مسألة التعويض والتي يتوقع لها أن تصل إلى أكثر من 100 مليون ريال كون المشروع يقطع ما يقارب 200 متر من قرية البحاري ويمر على العشرات من المنازل.
ويكون امتداد الطريق على امتداد شارع الملك فيصل وصولا إلى دوار صفوى مخترقا منطقة المزارع بالعوامية, ويراعى في المشروع تطوير التقاطعات التي يمر بها الطريق حفاظا على السلامة المرورية.