جمعية الصيادين تتحرك لمساندة البحارة المحتجزين فى قطر

تواصلت ردود الافعال حول الحكم الذى اصدرته مؤخرا محكمة قطرية ضد 28 صيادا يعملون على 6 مراكب صيد بالسجن لمدة عامين مع تغريم كل مركب 5 آلاف ريال بتهمة دخول المياه الاقليمية القطرية وممارسة الصيد بطريق الخطأ , حيث دعت جمعية الصيادين للأسماك بالشرقية كفلاء البحارة المحتجزين لعقد اجتماع عاجل لبحث تداعيات الحكم والاجراءات المقرر اتباعها لاستئناف الحكم من اجل الافراج عن الصيادين والمراكب الستة ، فى الوقت الذى تواصلت فيه تحركات اصحاب القوارب من اجل انهاء احتجاز القوارب والصيادين مشيرين الى ان الحكم الذى صدر لايتناسب مع ماقام به الصيادون من دخول المياه بطريق الخطأ فضلا عن وجود أوراق قانونية بحوزتهم ولديهم ترخيص من الثروة السمكية وحرس الحدود ، واكد اصحاب القوارب ان الخسائر المادية التى تعرضوا لها بسبب احتجاز القوارب هائلة فضلا عن خسائر موسم الصيد ، وأكد اصحاب القوارب ان املهم كبير فى ان يلغى الاستئناف الحكم الذى صدر مؤخرا خاصة انهم سيقدمون كافة الاوراق الرسمية التى بحوزتهم فضلا على التأكيد ان دخول المياه الاقليمية القطرية لم يكن متعمدا على الاطلاق .وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر أحمد الصفواني ان الاجتماع مع كفلاء البحارة من المؤكد ان سيخرج بنتائج مهمة حول ازمة احتجاز الصيادين وقال الصفواني تحدثنا مع مسئول الرعاية فى سفارة المملكة فى قطر علي مبارك العرجاني وأخبرنا أنه تابع القضية في بداية الأمر ووكل محامي لهم من السفارة ولكن خروجه في إجازة من شهر شعبان إلى 20 شوال تسببت فى تعرض القضية للركود كما أكد نائب رئيس جمعية الصيادين ان مسئول الرعاية اكد له أن البحارة قد تم القبض عليهم أكثر من مرة مما صعب الأمر وقال إن الأمر تشعب في مسألتين مسألة القاضي ومسئول البيئة في قطر الذي رفع القضية للوزير كما اكد العرجان للصفواني أن السفارة في خدمة الشعب السعودي وطالب من الصيادين التواصل مع السفارة لحين انهاء المشكلة . يذكر ان " اليوم" كانت اول من فجرت قضية الصيادين المحتجزين فى قطر على مدار اعداد متتالية وتطرقت الى المعاناة التى يواجهها الصيادون المحتجزين والخسائر التى تعرض لها اصحاب المراكب نتيجة احتجاز القوارب .