أملك تسجيلا صوتيا سيقلب قضية سجني رأسا على عقب

استنكر الزوجان "عبد الله" و" سميرة " حكم المحكمة الادارية بالدمام التي أصدرته الأسبوع الماضي، والقاضي بسجن الزوج عبد الله المهدي ثلاث سنوات وتغريمه 8 آلاف ريال عقوبة تزويره في أوراق رسمية قبل زواجه من سميرة الأمر الذي جعل من عبد الله ينوي اللجوء إلى الاستئناف في الفترة القريبة المقبلة بتقديم دليل لنقض الحكم، وأضاف عبدالله: "على أي أساس حكم القضاة على أوراق مصورة وليست أصلية قدمها الأب " والد الزوجة " للمحكمة خصوصاً وانه متناقض في أقواله فمره يقول إن عقد النكاح في شهر رجب، ومرة يقول في شهر رمضان وسابقا اعترف بمحكمة القطيف إن الأوراق وصلته يداً بيد فيما ذكر مرة أن الأوراق وصلته بالفاكس ومرة أخرى قال عن طريق إحدى شركات البريد السريع"، وحول المستندات التي توضح التلاعب في القضية - حسب قوله - قال: " أملك مستندات وتسجيلا صوتيا سوف أقدمهم للمحكمة يوضح التلاعب في القضية"، وقال عبدالله: " تم تهديدي في محكمة القطيف، بالإضافة الى كون أبنائي مهددين بالقتل من قبل الوكيل الشرعي للأب حيث تأتيهم اتصالات ورسائل، ما يعني ان اسلوب التهديد واضح، لكن لامجيب ولا تحركات للحفاظ على أبنائي"، وكانت المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية، أسدلت الاسبوع الماضي الستار على قضية زوجي القطيف «عبد الله وسميرة»، والمشهورة بقضية «تكافؤ النسب» حيث حكمت على الزوج بالسجن 3 سنوات وغرامة 8 آلاف ريال، إثر تقدمه بأوراق ثبت تزويرها لدى الجهات المعنية قبل نحو 3 سنوات في المدينة المنورة وهي التهمة التي ظل يلاحقه بها والد الزوجة بعد شهور من تفريق الزوجين وإصرار الزوجة على التمسك بزوجها حتى قضت المحكمة بالحكم السابق.