قررت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بالدمام تأجيل نظر قضية اتهام مواطن لزوج ابنته بتزوير أوراق قدّمها له أثناء فترة الخطوبة في القضية المعروفة بـ "عدم تكافؤ النسب" والتي تخص الزوجين «عبدالله وسميرة»، والتي يواجه خلالها الزوج عبدالله المهدي تهمة تزوير وثائق رسمية الى يوم الاثنين المقبل.
وقال محامي الدفاع عن الزوجين "عبدالله وسميرة" أحمد السديري إن القضية ستنظر يوم الاثنين المقبل مشيراً إلى أن تقديم صور يتم الطعن فيها على أساس أنها مزورة أمر غير قانوني.. وأضاف إن الصور في القانون ليس لها قوة إثبات أو نفي، والتزوير يكون في أوراق لها قوة إثبات، وهنا ينطبق التزوير.
وأوضح السديري ان الادعاء ومصلحة الرقابة والتحقيق استبان ان هذه الصور ليس لها قوة في الإثبات، وان المحرر قد يكون مزوراً لها بمعنى حقيقي، مشيرا الى انه لا بد أن يكون المحرر له قوة في الإثبات.
واشار السديري الى أن المحاكمة امس لم تأخذ وقتاً طويلاً وأنها اعتمدت على المرافعة الشفهية، مشيراً إلى أن المحكمة منحت الدفاع الحق الكامل في المرافعة.
من جانبها طالبت الزوجة سميرة بـضرورة إظهار أصول الأوراق التي تثبت صحة دعوى والدها الذي يريد طلاقها من زوجها، وقالت إن تقديمهم صوراً يسهل توريط زوجي، وإن كان ادعاء والدي صحيحاً لاعترض على تزوير الوثائق قبل عقد الزواج بثلاثة أعوام، متسائلة: لماذا زوّجوني لو كانوا صادقين على أوراق صور وليست أصولاً ؟!
حدثت الأخطاء التالية عند الإرسال