البابطين: الوزارة تدرس إيجاد مقابل مادي لمأذوني الأنكحة

أكد المستشار في وزارة العدل ومدير عام الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة محمد بن عبد الرحمن البابطين أن مأذوني الأنكحة لا يتقاضون أي مقابل مادي من الوزارة، مبينا أن من شروط الحصول على الترخيص بالعمل أن يكون محتسبا،وقال أن الوزارة تدرس إيجاد محفزات أخرى بما فيها المقابل المادي، لافتا إلى أن الرخص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة تجدد كل خمس سنوات في حال عدم وجود مخالفات أو تجاوزات من المأذون. وعن دور الوزارة حيال مأذوني الأنكحة ممن يشترطون مبالغ مالية على المواطنين قال: إذا ثبت ذلك فإن المحكمة المختصة التابع لولايتها تقوم بالرفع عن المخالفة بعد المساءلة والتحقق من ذلك. وقال الشيخ البابطين خلال لقائه مع أكثر من 40 مأذونا لعقد الأنكحة تابعين لدائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف أمس غالبا ما يتم رفض عدد من الطلبات لعدم استكمالها بالإجراءات النظامية فيما يتعلق بالمؤهل الجامعي أو بما يتعلق بالسن المتقدم، أو قد يكون هناك اكتفاء في الموقع المتقدم منه بعدد من المدونين ويكون الرفض قائما، موضحا إلى انه إذا صدر من المأذون مخالفة شرعية أو نظامية في إجراء عقد النكاح أو صدر منه ما يخل بالسلوك والآداب أو اشترط مبلغا ماليا على إجراء العقد أو مارس أعمال المأذونين بعد انتهاء مدة الرخصة تقوم المحكمة المختصة بالرفـع عن المـخالفة بعد مساءلة المأذون وتتـولى الإدارة المختصة الرفـع عن المخالفة للجنة التأديـبية. ولفت الشيخ البابطين إلى ان من الشروط والمعايير لمنح الرخصة لمأذون عقود الأنكحة أن يكون سعودياً وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25سنة. وكشف الشيخ البابطين عن مراجعات تجريها الوزارة حاليا لمعالجة مواد اللائحة الخاصة بالمأذونين لإضافة ما يلزم إضافته لسد الثغرات في اللائحة القديمة، إضافة لإجرائها دورات تدريبية لكافة المأذونين. وعن تزويج فتيات صغيرات السن قال هناك دراسة تجريها الوزارة حاليا لوضع قيود وشروط على زواج صغيرات السن. وذكر أن الوزارة نصت من خلال اللائحة التنظيمية ضرورة استئذان الفتاة قبل إجراء العقد وإحضار صك الطلاق إذا كانت المرأة مطلقة والتأكد من الوكالة إذا كان والدها متوفى. وقال الشيخ البابطين توجد لجنة شكلت من 3 جهات رسمية، وهي وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووكالة الأحوال المدنية، لوضع آلية ربط بين تلك الجهات بطريقة إلكترونية، لضبط حالات الزواج، ووقوع الطلاق في آن واحد، مشيرا إلى أن كل طرف من تلك الجهات له آليته وطريقته في تنفيذ مثل هذه البرامج، ونسعى لاستقطاب شركة متخصصة، لتطبيق رؤانا على أرض الواقع بشكل تقني وإلكتروني. موضحا أن حالات الطلاق المعلنة في وسائل الإعلام ليست بالحجم الذي يصور في الطرح وأنه تم تضخيمها، مرجعا السبب في ذلك إلى شمول المواطنين والمقيمين ضمن الرصد، ويضم إليها الوقائع الأخرى مثل الخلع والفسخ وغيرها، ولو رفعنا كل هذه الحالات لانخفضت نسب الطلاق، وكان معدل الحالات ليس بالحجم الذي يصور في الطرح، وهذا جانب مهم ينبغي التنبه له، لأن إحصائيات الطلاق المرصودة مشمولة وبالتالي فإن ذلك يسهم في مضاعفة العدد، وقد عممنا على كافة المحاكم توجيها بتصنيف حالات الطلاق مابين طلاق بائن وخلع وفسخ ونحو ذلك حتى يتم التمييز بين كل صنف.
وعن الفكرة من إطلاق خدمة (استعلام) الخاصة بمأذوني الأنكحة أشار الشيخ البابطين إلى أنه نشأت فكرة خدمة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة في جميع أنحاء المملكة عبر موقع الوزارة عندما لاحظت الوزارة الحاجة الماسة للمواطنين لمعرفة مكان المأذون، مشيرا إلى أنه من أجل عملية التواصل بين راغب عقد الزواج والمأذون وضعت الوزارة استعلاماً لمأذوني عقود الأنكحة في جميع أنحاء المملكة يحمل اسم المأذون ورقم هاتفه والحي الموجود فيه عبر موقع الوزارة في الإنترنت وكذلك من خلال استعلامات الهاتف.
وعن التطلعات المستقبلية لأداء مأذوني الأنكحة قال الشيخ البابطين ان مأذوني الأنكحة هم شركاؤنا وهم واسطة التواصل بين المجتمع من خلال آلية عملهم وضبطهم إليه جراء عقود الأنكحة، وأضاف لدى الإدارة برنامج لعقد لقاءات وندوات وورش عمل لكافة المأذونين في المملكة، كما ستجري آلية عمل تتمثل في عقد برامج لهم بغرض زيادة التوعية في مسائل النكاح والزواج والعلاقة الأسرية، إضافة إلى أن الإدارة عازمة على استجماع كتب ورسائل مدونة ووسائل النكاح ومتطلبات عقد النكاح يتم من خلالها تبنى هذه الكتب والرسائل وطباعتها وبثها ونشرها لدى المأذونين. من جهته، قال قاضي محكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد الجيراني، أن الهدف هو تبادل فيما بينهم الحوار والتجارب والخبرات وذلك لهدف الوصول إلى تحسين عمل المأذونين وتطوير أدائهم والارتقاء بمستواهم. مشيرا إلى أن اللقاء كان بمثابة وثيقة تخص الجانب العملي لعمل المأذون.