الصيادون يكشفون مخالفات في تقرير لجنة « تسعيرة الديزل»

كشف ملاك قوارب الصيد والصيادون بالمنطقة الشرقية عن مخالفات خطيرة في قرار اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة رفع أسعار الديزل وماترتب عليه من احجامهم عن الابحار للاسبوع الثاني على التوالي ، وأكد ملاك القوارب ان قرار رفع اسعار الديزل استند الى رأي اللجنة التي تم تشكيلها ولم تكن اللجنة موفقة فى تقديراتها أو معلوماتها من الناحية الفنية والمهنية ولم تدرس الموضوع مع ذوي الاختصاص فعلا مما ادى لرفع سعر تعرفة وقود الديزل الذي نستخدمه في قوارب الصيد. وقال الصيادون ان اللجنة التي تم تشكيلها من 4 وزارات وراء قرار رفع أسعار الديزل . مخالف للواقع
وقال الصيادون ان قرار اللجنة اوضح أن اغلب قوارب الصيد هي ملك لمؤسسات وشركات حسب ادعائها بعد زيارتها لموانئ وأرصفة الصيد في المنطقة الشرقية, كما ذكرت اللجنة ان اغلب قوارب الصيد التي يزيد طولها عن 16مترا هي ملك لشركات وليس لصيادين افراد وهذا غير صحيح ومخالف للواقع ، وقال الصيادون ان اغلب القوارب مملوكة لصيادين حرفيين وليس لمؤسسات أو شركات ولا يوجد سوى ثلاث شركات فقط لا يتجاوز عدد قواربها 5 بالمائة من عدد قوارب الصيد,كما ان القوارب التى يصل طولها الى 20 مترا تقريبا هي ملك للصيادين الافراد وليس لمؤسسات أو شركات.
ويمكن التأكد من صحة ذلك من وزارة المواصلات ووزارة الزراعة.
خسائر بالجملة
واوضح الصيادون أنه منذ تعطلهم عن الابحار وهم يتعرضون لخسائر فادحة، ونتحمل قروضاً يتوجب سداد أقساطها الى البنك الزراعي ولدينا عمالة من الممكن ان تترك العمل وتسافر بسبب التعطل عن العمل كما ان هذا التوقف تسبب فى ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة تجاوزت 200بالمائة وأكدوا أنه لم يسبق حصول أي محاولة لتهريب الديزل من قبل الصيادين الافراد وطالب ملاك قوارب الصيد والصيادون بتدخل المسئولين لانقاذهم واعادة السعر القديم للديزل واضافوا ان أغلبنا توارث هذه المهنة من الآباء والأجداد .