• قرار زيادة الديزل 600 بالمائة يهدد حركة الصيد بالشرقية


    وقع قرار تطبيق التعرفة الدولية للديزل على صيادي المنطقة الشرقية كالصاعقة خاصة بعد منع 3 وايتات كانت متواجدة في فرضتي القطيف ودارين من تزويد المراكب التي تصل أطوالها إلى 16 مترا بالديزل حسب التعرفة السابقة. وفيما امتنع مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية فهد الجامع عن التعليق كون المركز ليس جهة الاختصاص وأن الموضوع لدى حرس الحدود ونافيا علمه به , قال الناطق الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية العقيد محمد الغامدي : إن تطبيق التعرفة الجديدة على الديزل ورفع السعر لا يمت الى حرس الحدود بصلة لان مهمته في الأصل مهمة إشرافية وأمنية, مضيفا أن دور حرس الحدود تطبيق القرارات الواردة اليه من أي جهة حكومية . وبين ان تطبيق التسعيرة على المراكب التي يزيد طولها عن 16 مترا شمل جميع المراسي والفرضات في الشرقية بلا استثناء. وأكد قائد قطاع حرس الحدود بالجبيل العقيد عبدالعزيز الغامدي بدء تطبيق تسعيرة الديزل الجديدة في الجبيل . وبين صيادون ان قرار تطبيق تسعيرة الديزل الجديدة حسب التسعيرة الدولية والتي يتم من خلالها استبدال تسعيرة الديزل من 25 هللة إلى 1،65 ريال قاموا برفضه منذ أكثر من شهرين معتبرين القرار إجحافا بحقهم. وقام صيادون بالتوجه إلى محافظة القطيف لتقديم شكوى حيث رفع 12صيادا خطابا الى وكيل المحافظ يشكون فيه رفع التسعيرة ومخاطره المستقبلية عليهم. وقال الصياد رضا حسن الفردان إن متعهد الديزل جاء ودخل الفرضة بالقطيف وأراد التعبئة بالتسعيرة القديمة وتم منعه وفرض عليه أن يعبئ بالتسعيرة الجديدة مما وضع الجميع في مأزق.
    وأضاف انه يمتلك 4 لنشات ويوجد ما يقارب 150 لنشا وإن جميع اللنشات متضررة لان طولها يفوق الـ 16 مترا ويصل بعضها الى 20 مترا وان تطبيق القرار سيجبرهم على التوقف عن الصيد، موضحاً أن جميع العمالة التي تعمل مع البحارة ستتوقف عن العمل مما سيوقعهم بورطة البحث عن عمالة جديدة.
    واشار الى قيام أكثر من 100 صياد من القطيف في وقت سابق بالتوقيع على تظلم في حالة رفع سعر الديزل الذي يأتي تنفيذا لتوصية اللجنة المشكلة لدراسة قضية تهريب الديزل واصفا القرار بالمجحف. وبين حسن المحيشي أن تطبيق القرار سيلحق بالصيادين خسائر فادحة ولن يمكننا من تسديد التزاماتنا من القروض التي حصلنا عليها لشراء القوارب ,مشيرا إلى أن المراكب المتواجدة في فرضة القطيف يصل عددها إلى 80 قاربا وقد وصلت للفرضة بغرض التزود بالوقود إلا أنها لا تزال قابعة فيه لعدم التعبئة بسبب التعرفة الجديدة مما سيصعب الأمور .
    ولفت إلى أن عددا من المراكب الكبيرة لا يزال داخل البحر ويصل عددها إلى 70 مركبا .
    وبين عباس الحجيري أن هذه المشكلة لن يكون تأثيرها على الصيادين فقط بل ستؤثر على زيادة أسعار الربيان والسمك ,الأمر الذي سيشكل ضررا كبيرا على المستهلكين .
    وأشار علي السالم إلى أن كلفة دخول المركب الواحد البحر في الوقت الحاضر 2500 ريال لتجهيزه بالديزل والمؤونة وعند ارتفاع الديزل للتسعيرة الدولية سيرتفع الرقم الى 15 ألف ريال منوها الى ان عدد اللنشات في فرضة القطيف 150 تستهلك حوالى 150 ألف ريال من تعبئة الديزل للدخول الأول للبحر تقريباً واذا ارتفع سعر الديزل ستتكلف مليونا و200 ألف ريال على أقل تقدير ان كانت جميع المراكب تعبأ خزاناتها 3 آلاف لتر ديزل .
    واعتبر محمد الهبوب ان رفع سعر الديزل خلط أوراق الصيادين ,مضيفا أن تكلفة تعبئة المكب الواحد الذي يزيد طول الواحد منهما عن 16 مترا، حيث يقوم بتعبئة الواحد منهما بـ 3 آلاف لتر بتكلفة 800 ريال والزيادة سوف تكلفنا أكثر من 8 آلاف ريال مما يعني الخسارة.
    تعليقات كتابة تعليق

    اضغط هنا للدخول