ديوان المظالم ينظر اليوم تزوير أوراق خطوبة «عبدالله وسميرة»

تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالدمام، اليوم الأربعاء قضية اتهام أحد المواطنين لزوج ابنته بـ«تزوير أوراق» قدمها له أثناء فترة الخطوبة في القضية المعروفة بـ«عدم تكافؤ النسب» والتى تخص الزوجين «سميرة وعبدالله».
وقال مصدر في ديوان المظالم: إن القضية لا تزال عند الدائرة بحسب الاختصاص، مشيراً إلى أن القضية هي قضية «تزوير أوراق» وليست تكافؤ نسب، وأضاف: إن القضية منظورة وسيحكم فيها قريباً، لافتاً إلى أنه إذا ثبت التزوير سيصدر حكم فيها.
وأوضح المصدر أن القضية فيها طرف آخر، مشيراً إلى أن المتهم الأول لم يحضر، وعن مطالبة الزوج بنقلها إلى موقع عمله في جدة قال المصدر: إن النظام لا يسمح بنقلها ولابد أن يحضر لأن الواقعة حصلت في المنطقة الشرقية، لافتاً أن القضايا الجزائية تختلف عن القضايا التجارية التي تسمح بنقلها إلى أية منطقة أخرى.
وأشارت الزوجة سميرة إلى أن أملها في جمع شملها مع زوجها من جديد، وقالت: ما أريده أن أكمل حياتي وأرفض الطلاق وكل ما أطمح إليه هو فرصة العيش سوياً بسلام، مضيفة: كيف أترك أسرتي التي كونتها واخترتها.
وأضافت سميرة: إن التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجي في فترات سابقة، لم تثبت أن زوجي زور ورقة واحدة من أوراق الزواج التي قدمها لأسرتي، وأن الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة «صوراً» وليست أصولاً، ولم يقدمها مطلقاً، ولم نرها إلا في المحكمة والشرطة، وطلب زوجي أن يقدم المُدعي أصل الأوراق الأصلية لفحصها والتحقيق فيها لإثبات مدى صحتها لكن والدي عجز عن إحضارها. وأكدت سميرة: لن أسمح لهم باتهام زوجي ووالد ابنتي بالتزوير. وعليهم أن يثبتوا ذلك.
من جانبه، نفى عبدالله آل مهدي ما تردد حول استدعائه مرتين من جانب الديوان في المنطقة الشرقية، ورفضه حضور الجلسات. وقال: تم استدعائي لمرة واحدة الأسبوع الماضي، ولعدم تواجدي في الشرقية، وتم تأجيل الجلسة إلى اليوم الأربعاء.
وأكد الزوج أنه سيحضر الجلسة، على رغم مطالبته ومحاميه أحمد السديري، بنقلها إلى ديوان المظالم في جدة، التي انتقل إليها قبل أشهر. وقال المحامي أحمد السديري الذي يترافع عن المهدي وزوجته، إنه خاطب ديوان المظالم في الدمام، لإحالة الدعوى إلى جدة محل إقامة المدعى عليه، مؤكداً أن قضية عدم تكافؤ النسب حفظت في المحكمة لعدم متابعتها، لافتاً إلى أن المحكمة الكبرى في القطيف أحالت القضية قبل صدور الحكم فيها إلى المحكمة العليا التي أعادتها بدورها إلى محكمة القطيف لأن الأخيرة لم تحكم فيها، فيما على المحكمة العليا النظر في القضايا التي صدرت فيها أحكام. وأكد أن المدعي مُلزم بإحضار أصول الأوراق لإثبات دعواه وفي حال عدم وجودها ترفض الدعوى.