بسم الله الرحمن الرحيم
جزيل احترامي لرأيك الكريم
أخي (( قطــرة عطــاء ))
وما تفضلت به وارد على
أرض الواقع ...
وقد يوافقك عليه البعض ..
وقد يحيد عن ذلك ..
غير أ ن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية ..
ولكن ما قولكم في هذا المقال
الذي قرأته ..
"الملابس الداخلية للنساء فقط"
من عجائب خصوصيتنا السعودية المجيدة أنه مقبول أن يسأل بائع (أجنبي) امرأة عن أخص خصوصياتها ويحشر أنفه في مقاييس جسدها، ولا مانع من أن (يلقح) بعض هؤلاء الباعة بكلمة أو كلمتين خبيثتين - تحتمل أكثر من تفسير- يرمي بها كترمومتر يقيس به درجة تقبل المرأة لرفع الكلفة وجعل البساط أحمديا وأسعديا! فإن كانت من النوع غير الممانع في مد حبال الوصال خارج حدود المحل حيث لا عين ترى ولا أذن تسمع، فعز الطلب! أما إذا كانت من النوع الممانع فالرهان على خوفها من الفضيحة، ومن إثارة اللغط حولها، مما قد يعرضها من أهلها لما لا تحمد عقباه، فتزدرد الكلمتين رغما عن أنفها وتمشي في حالها! أو قد ينزل سهم الله عليها ويصيبها البكم والخرس في ثقافة لا تعرف فيها المرأة طرق التعامل مع الرجل الألعبان، ولا تؤهلها خبرتها الحياتية لكشف أساليبه الملتوية، وبالتالي ردعه وإيقافه عند حده! وفي أسوأ احتمال عندما تكون المرأة من النوع (المشكلجي)، سيلبس الذئب ثياب الحملان ويتظاهر بالبراءة التامة، بل قد يصبغ الخجل وجهه وهو يؤكد أن لم يقصد مطلقا ما فهمته المرأة السيئة الظن المصابة بهستيريا إعجاب الرجال بها! وفيما يسمح للبائع الشاب ببيع النساء حتى ملابسهن الداخلية، يمنع دخول الرجال – شيبا وشبانا -المجمعات التجارية للتسوق إذا لم يكونوا بصحبة نساء، مما يفتح المنافذ لشتى أنواع التحايل!
ومن طرائف الخصوصية أنه مستنكر وقوف المرأة في محل لتبيع امرأة مثلها ملابسها الداخلية، في داخل أمن محل تجاري خاص بالسيدات وممنوع فيه دخول الرجال! فيما لا ينتهك الخصوصية العصماء مشهد النساء المحتاجات وهن يفترشن الأرصفة، في أوضاع مزرية ولا إنسانية على أبواب الأسواق التجارية أو بجوار المساجد، حيث يعرضن سلعهن في مهب الرائح والغادي، دون أن يُوفر لهن ما يحفظ ماء الوجه المراق على أعتاب الحاجة! وتناقضات الخصوصية ومفارقاتها لا تنتهي إلا لتبدأ، وكله يهون ما دامت خصوصيتنا بسلامة فهي أهم من توفير أعمال شريفة للمرأة في أجواء مريحة، بل هي أهم حتى من بناء الأخلاق وتعزيز القيم، ولنغرق في المزيد من الكذب والازدواجية!
والحل يا عزيزاتي القارئات هو في ثقافة المقاومة والمقاطعة، فلنقاطع ما نرى فيه تكريسا لأوضاع غير مقبولة لا دينيا ولا منطقيا، فرضت على المرأة ولم يفلح حتى القرار الوزاري في قطع دابرها! لندعم حملة (الملابس الداخلية للنساء فقط) - التي انطلقت العام الماضي - في دورتها الجديدة، والهادفة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء 120 في مادته الثامنة والقاضي بتأنيث محلات بيع الملابس الداخلية، وذلك بمقاطعة محلات الملابس الداخلية التي يبيع فيها الرجال من 13 فبراير وحتى 27 فبراير، بل ليت الحملة تمتد لأربعة أسابيع ليدرك أصحاب المحلات أننا مصرات على تفعيل القرار الوزاري!
من حقي ومن حق كل امرأة أن تشتري ملابسها الداخلية من امرأة مثلها ، فلنفعل المقاطعة ولنتذكر أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى !
رد مع اقتباس
المفضلات