تشغيلها بالدمام قريبا

3000 مخالفة وسحب 450 مركبة من المواقف «مدفوعة الأجر» بالخبر

145 جهازا في الدمام وزيادتها عند الانتهاء من شارعي الظهران والخزان


كشف المدير الاقليمي في شركة «موقف» المشغلة لمشروع المواقف الطولية في المنطقة الشرقية حافظ الزبير ان عدد المخالفات التي تم تحريرها ضد السائقين في الخبر منذ بداية التشغيل الفعلي لمشروع تحصيل المواقف وصل الى 3000 مخالفة وسحب 450 سيارة مشيراً الى ان هدف الشركة ليس ربحيا او تحرير المخالفات على السائقين ونحن نأخذ على عاتقنا تثقيف المجتمع باتباع قوانين المرور بشكل عام ولو كنا نبحث عن الربحية لما قمنا بحملات تثقيفية وتوعوية تسبق تطبيق النظام بأسابيع.
وتوقع ان تصل نسبة الاشغال للمواقف من 6 الى 10 اضعاف منوهاً الى ان من اهداف المشروع الاساسية هو انعاش العمل التجاري في المناطق التجارية بالدمام والخبر وعدم توفر مواقف يؤدي الى عزوف الناس عن السوق في المناطق المزدحمة وهناك شكاوى ومطالب من اصحاب المحلات والمواطنين في الدمام بسرعة انجاز المشروع بعد ان تم تطبيقه في الخبر .
ولفت الى انه يجري التنسيق لربط نظام تحصيل المخالفات مع نظام الدولة في ايقاف المعاملات الى ان يتم تسديد المخالفة وان قيمة المخالفات تذهب لحساب الشركة بموجب الاتفاقية الموقعة مع الامانة لافتا الى ان عملية سحب المركبة يتم في حالة مضي 30 يوماً على المخالفة ، او في حالة استلام المخالفة الثالثة والمخالفتان السابقتان لم تسددا .
وبين الزبير ان التشغيل التجريبي للمواقف في الدمام بدأ في مطلع العام بتركيب 145 جهازا والبقية يتم تركيبها عند الانتهاء من اعمال الامانة في شارع الظهران وشارع الخزان حيث لم يتم تركيب الاجهزة فيها بسبب الاصلاحات ولم يتبين الى الان العدد الكلي للأجهزة بمدينة الدمام بسبب عدم معرفة عدد المواقف في الشارعين مشيراً الى ان عدد الأجهزة في مدينة الدمام قد يفوق عددها في الخبر وان نسبة عدد السيارات لكل جهاز تصل الى 12 سيارة .
ونوه الى ان امانة الشرقية والشركة ستعقدان قريباً مؤتمراً صحفياً تبين فيه وقت انطلاق التشغيل الفعلي للمشروع في الدمام.
واضاف ان من معوقات المشروع عدم تقبل الناس لفكرة التغير من مواقف مجانية الى مواقف خاضعة للرسوم اضافة الى عدم استكمال الكادر الوظيفي ، واضاف ان من ايجابيات المشروع عملية سحب المركبات والذي يتم عن طريق الاطارات فقط بدون لمس جسم السيارة نهائياً مع تصوير السيارة من جميع الجوانب للتوثيق في حال اعتراض صاحبها عن وجود اضرار او خدوش.