مواطنون: ضبط عمليات الرشوة وتعزيز الشفافية

إحكام الرقابة على إدارات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء والبلديات


لقي قرار ديوان المراقبة العامة، بوضع الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية والمياه والكهرباء والبيئة على رأس الإدارات الحكومية التي سيتم إحكام الرقابة عليها بشكل مكثّف خلال الفترة المقبلة وبشكل مستمر من خلال زيادة عدد المهام المنفذة سنوياً خاصةً القطاعات الستة المشار إليها في كافة مناطق المملكة، ارتياحا كبيرا من المواطنين في المناطق مؤكدين ان هذا التوجه يتماشى مع توجهات القيادة بإحكام الرقابة على الاجهزة الخدمية ومحاصرة الفساد، كما ان من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية.
وقال مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة إنه تم اسناد هذه المهمة الرقابية للنائب المساعد للرقابة على الأداء في الديوان من خلال تكوين فريق برئاسته عبر جميع فروع ديوان المراقبة.
واضاف المصدر إن الهدف من هذه الرقابة هو الكشف عن اي مخالفات مالية او تجاوزات في هذه القطاعات التي ترتبط بشكل خاص بخدمة المواطن، حيث سيتم فحص كافة الامور التي تحت اختصاص الديوان والرفع بجميع المخالفات والتجاوزات.
تجدر الإشارة الى ان ديوان المراقبة العامة أعدّ استراتيجية شاملة لمراقبة ومكافحة الفساد في كفاءة القطاعات خلال السنوات الخمس المقبلة وتشتمل الخطة على تطوير أساليب المراجعة المالية باستخدام النظم الآلية، التوسّع في تطبيق رقابة الأداء، الإسهام في تطوير المعايير الرقابية والأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية، الاعتماد على تقنية المعلومات في عمليات التدقيق والتطوير، تنمية القدرات المؤسسية للديوان.
وتعكس الخطة حرص الديوان على أن تتوافق أهدافها مع توجّهات الدولة للإصلاح الشامل وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنويع النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطن بيسر وسهولة، وتحقيق الانضباط المالي والإداري.