أسعار «الغازية» تفضح جشـع التجار و«هشاشـة» الرقابة



استغل بعض تجار المطاعم والاماكن الترفيهية زيادة اسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة لرفعها من جانبهم الى 100 بالمائة، وسط ذهول المواطنين والمقيمين من غياب دور وزارة التجارة لكبح جماح ارتفاع الاسعار والغش التجاري، كما تعمّدت بعض المطاعم والمحال الترفيهية رفع سعر عبوة مشروب المياه الغازية الى ريالين لرفع هامش الربح مستغلة رفع سعره الى ريال ونصف الريال، ولسان حالها يقول «محدش احسن من حد» في ظل ضعف الرقابة وعدم وجود قانون صارم وتسعيرة معتمدة من وزارة التجارة تطبق على التجار الجشعين.
حيث فوجئ مرتادو المطاعم بارتفاع اسعار المشروبات الغازية عبر لافتات وضعت بأماكن متفرقة على الثلاجات اضافة للاختلاف والتباين في اسعار العبوات العائلية، فالبعض يعرضها بـ 5 ريالات والبعض الآخر رفعها الى 6 بالمخالفة للاسعار المعتمدة التى اعلنتها الشركات المصنعة للمشروبات الغازية، مما يؤكد بوضوح عدم وجود آلية تضبط الاسعار وبالتالي غياب دور الرقابة القوي فى مواجهة جشع بعض التجار.. كما أدت زيادة اسعار المشروبات للاستغناء عن مئات الآلاف من المكائن المنتشرة في جميع انحاء المملكة، فيما تحوّل وجودها في الاماكن العامة الى مصدر تشويه للمنظر العام خاصة على الكورنيش والواجهات البحرية بالخبر والدمام، بعد ان تعطلت وخلت من المشروبات وتبدو عليها آثار العبث والتكسير رغم انها كانت تخدم شريحة كبيرة من الناس من خلال الدفع والاستلام الذاتي وهو ما دفع مرتادي الواجهة البحرية للمطالبة بازالة تلك المكائن لعدم فائدتها وتشويهها المتنزهات. وارجعت مصادر عدم تشغيل المكائن لفشل الشركات فى برمجتها على الاسعار الجديدة لعدم وجود فئة عملة نقدية تعادل قيمة الريال والنصف مما ادى للاستغناء عنها.