ضربت بأنظمة « العمل» عرض الحائط :

شركة سياحية تسرح 15 موظفا وطنيا بلا سابق إنذار




المفصولون أثناء زيارتهم لـ/ مكتب أحد الصحف اليوميه




أصدرت إحدى الشركات الخاصة - التي تتخذ من منتجع سياحي في مدينة الخبر مقرا لها - قراراً تعسفياً يقضي بتسريح خمسة عشر فرداً / موظفا وطنيا من وظائفهم من دون سابق إنذار .
ويعتبر الكثير من زملائهم أن هذا القرار للشركة جاء على أساس حسابات الربحية المادية دونما أي اعتبار لقوانين الدولة ونظام العمل والعمال بكل ما شاهدته بلادنا من حملات «السعودة» وتوطين الوظائف، كما أن هذا الأسلوب التي انتهجته الشركة في فصل هؤلاء الشباب وضعت وزارة العمل والعمال في موقف محرج إلى الدرجة التي توحي بأن الكثير من الشركات ضربت بقرارات وزارة (العمل) عرض الحائط فيما استوجب على المسؤولين في الوزارة إعادة النظر في طريقة ونهج المعاملة مع القطاع الخاص خاصة فيما يتعلق بقضايا بتوطين الوظائف في القطاع الخاص وما يتبعها من حملات وطنية .
أحد الصحف التقت بهؤلاء الشباب بغية توصيل فحوى مشكلتهم إلى المسؤولين، والتي حملوا فيها الشركة كامل المسؤولية عن تسريحهم بهذا الأسلوب غير العملي .. وجاءت المقابلة بالكثير من التظلم والمطالبة باسترداد الحقوق وإعادتهم إلى ميدان العمل ..
أسلوب تعسفي
أحمد الحربي «38 عاماً و متزوج ولديه أربعة أولاد لم يمض على التحاقه بالشركة سوى أربعة أشهر فقط على وظيفة حارس أمن براتب لم يتجاوز الألفين وخمسمائة ريال يقول:» إن العقد المبرم بيني وبين الشركة مدته سنة كاملة قابل للتجديد تلقائيا، وموثق من قبل مكتب العمل، ولا يوجد بند فيه ينص على إنهاء خدمة الموظف بأي حال من الأحوال إلا في الحالات الاستثنائية مثل الإخلال بشرف المهنة أو عدم التقيد بالتعليمات التي وضعتها الشركة».
ويضيف قائلاً:» إنني طوال أربعة أشهر قضيتها في بوابة الحراسة الأمنية للشركة لم أتغيب يوما واحدا عن العمل و لم يسجل ضدي في سجلات الحضور أي تأخير، ولم يحصل معي موقف مع أحد العاملين أو المسؤولين حتى يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء ضدي وفصلي من عملي بهذا الأسلوب التعسفي الذي استخدمته إدارة الشركة معي ومع غيري من الموظفين الذين يعملون بوظيفة حارس أمن».
وأوضح الحربي في حديثه عندما فصلوا من الوظيفة وجدوا أنفسهم في مواقف محرجه خاصة أن غالبيتهم متزوجون و لديهم أطفال وعليهم التزامات مالية مثل إيجار مسكن و قروض بنكيه مجبرين على تسديدها، وإلا سوف يكونون - على حد قوله - خلف القضبان.
أقبح من ذنب
علي الدوسري « 28عاماً و متزوج « كان يمني نفسه بأن يحقق أمنياته عندما التحق بالوظيفة قبل سنتين، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن - كما يقول - حيث أصبح عاطلاً عن العمل، ويضيف قائلا :» إن قرار الفصل جاءنا بشكل مفاجئ، ومن دون مقدمات، وتم إخبارنا جميعاً نحن الخمسة عشر موظفا الذين أنهوا عقودهم في يوم واحد«.
وبين الدوسري أن الفصل جاء بحجة أن الشركة لا تحتاج إلى خدماتهم حيث إنهم أبرموا عقدا مع شركة أخرى تعنى بالحراسات الأمنية تقوم بالمهام الوظيفية التي يقومون فيها هؤلاء الشباب، وذلك من أجل تخفيف الأعباء المالية عليها والتي صاروا الضحية في هذا الأمر.و استطرد قائلاً:» .. وإنهم بهذا التصرف سوف تخلي مسئوليتها وتحمي نفسها من قرارات مكتب العمل في حال تـم تشكيــل لجنــة للتحقيق في الأمر مــن قبـــل المسئولين».
وبين الدوسري أنه مع مجموعة من الموظفين الذين شملهم قرار الفصل توجهوا لمقابلة رئيس الشركة والذي أوهمهم بأن هناك بند ينص على جميع الشركات الخاصة بأن تنهي ارتباطها مع أي موظف يعمل لديها حارس أمن في حالة بدر منه أي تصرف سيء، وأن عليها أن تتعاقد مع شركة أمنية تقوم بهذا الدور إذا ما رغبت لحماية منشأتها.
وأوضح الدوسري أن هذا القرار ليس له أساس من الصحة، ولا يوجد قرار من مكتب العمل بهذا الخصوص، وأن الغرض في اختلاقه من قبل إدارة الشركة أصبح عذرا أقبح من ذنب إضافة إلى أنه يغطي فصلها لهم من وظائفهم بدون أسباب مقنعة.
عمل آخر
أما عبد الله السلمان « 22 عاماً والذي فصل تعسفيا من وظيفته لدى الشركة ( مندوب مشتريات ) منذ سنتين فقال:» أيعقل الذي حصل لنا ؟! ونفصل من وظائفنا بهذا الأسلوب ونحن أبناء هذا البلد، وأنا أتحدى أي شخص يثبت لي بأن هناك قرار رسمي ينص بأنه يحق لأي شركة في القطاع الخاص بأن تتخذ إجراء ضد أي موظف / مواطن وتقوم بفصله من وظيفته من دون سبب، إلا في حالة واحدة وهي الإخلال بشرف الوظيفة أو الغياب ونحن لم يبدر منا أي شيء من هذا القبيل».
وأضاف قائلاً:» إن قرار الفصل صدر من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يعتبر من أحد أبناء هذا الوطن، فقد أثر عليه بعض الموظفين من جنسيات أجنبية متعددة والذين لا يرغبون في بقائنا في الشركة، بحجة اعتقادهم بأننا غير ملتزمين بتعليمات الشركة، وكذلك غير قادرين على تحمل المسؤولية، وليس يوجد بيننا أكفاء». وبين السلمان في حديثه مستغربا من قول رئيس الشركة بأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية، وهم يعملون لساعات إضافية خارج الدوام من دون مقابل، كذلك يقومون بتنظيم بعض المسابقات الترفيهية التي تكلفهم بها إدارة الشركة لزوار القرية الساحلية التي تقع داخل المنتجع في الأعياد والمناسبات برسوم مالية للدخول، فيما لم يتم إعطاؤهم أي مبلغ مالي مقابل ذلك، وذلك رغم من أن هذا ليس من صميم عملهم.


لو تدري عنهم الشركه انهم بيفضحوها بالصحف كان موبس ماتفصلهم لا كان تزيد رواتبهم بعد