لجنه تقصي الحقائق : استدعاء تجار «بطون الأودية» خلال أيام





صرحت لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة تمتلك معلومات «قيمة ومفيدة» تمت دراستها والتأكد من صحتها وستساهم في الكشف عن الكثير من خفايا مشرعات الصرف الصحي وتصريف السيول في محافظة جدة مشيرة الى أن التحقيقات ستطول جميع الشركات والمؤسسات التي قامت بتنفيذ المشاريع المعتمدة والتي ثبت وجود قصور فيها، مفيدة أن قرار الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين والمهتمين هو لدعم أعمالها فقط. وبيّنت المصادر ان حملة الاستدعاءات التي انطلقت قبل عدة ايام والتي ستستمر خلال الايام القادمة كانت وفق جدول محدد وبنّاء على ترتيب وضعته اللجنة لاستدعاء جميع الموظفين العاملين في جميع الجهات ذات العلاقة ممن لهم صلة بكارثة سيول جدة من الحاليين والسابقين بالاضافة الى كل من يثبت ان له علاقة من جميع الإدارات الحكومية الاخرى سيتم استدعاؤه والتحقيق معه.واشارت المصادر الى وجود قائمة من الأسماء لدى لجنة تقصي الحقائق اتهموا بالسطو على أراض فضاء في عدد كبير من احياء شرق جدة وبالتحديد التي تقع في بطون الاودية ومجاري السيول ومن ثم تحويلها الى ارض رسمية بطريقة ملتوية وبيعها على المواطنين مدعين ملكيتهم لها.
وقال المصدر ان ما يعرف بـ «تجار بطون الاودية في جدة» هم احد الاسباب الرئيسية في حدوث كارثة سيول جدة وذلك نظير ما قاموا به من التعديات على أراض في بطون الأودية مضيفا إن تجار بطون الاودية يتهمون بتقديم رشاوى لإثبات ملكيتهم لأراضٍ ليست ملكا لهم بقصد إحيائها.
واكد انه تمت الاستعانة بخطوط الطيران المحلية والاجنبية لمنع سفر قائمة كبيرة من الموقوفين منهم من تم استدعاؤه والتحقيق معه خلال الايام الماضية ومنهم من سيتم استدعاؤهم خلال الايام القادمة مشيرا الى انه سيتم السماح لعدد من ثبتت براءتهم امام الذين ما زالوا تحت الشبهة سيتم استمرار حظر السفر عنهم لحين التأكد من عدم تورّطهم مهما طالت فترة التحقيق معهم مضيفا ان منع الموقوفين والمشتبه بهم من السفر سيكون عن طريق البر والبحر والجو.