المالكي يجدد اتهام دمشق بالتورط في تفجيرات بغداد


أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الادلة التي قدمها العراق الى الامم المتحدة حول تورط سوريا بتفجيرات في العراق دامغة، معتبرا ان انكار دمشق هو سياسة طبيعية.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي ببغداد ان بلاده لا تريد علاقات سيئة مع سوريا لانه ليس لها مصلحة في ذلك.

واضاف المالكي ان "ما قدمناه من ادلة لا يحتاج لانسان بصير (...) حينما يرى ويسمع الادلة يقول هذه ادلة دامغة".

وفي اشارة الى نفي وزير الخارجية وليد المعلم وجود ادلة, قال ان هذه "سياسة طبيعية, كل شخص يدافع عن نفسه بالانكار".

وتابع "لا نريد علاقات سيئة مع سوريا ولا نريد ان نكذب عليها, لاننا ليس لنا مصلحة في ذلك (..) اننا لا ننهج سياسة وضع على شماعات على الدول الاخرى, انما نتكلم عن وقائع".

واكد ان "اي حديث ياتي ليس برغبة لتازيم اجواء علاقة مع اي دولة اخرى انما هو دفاع عن الدم العراقي والحق وينبغي على الاخر ان يتفهم".

وقال "لو ان ما يحدث في العراق من قتل وتفجير وارهاب في دولة مجاورة ويعلمون ان شخصا مر مرور وذهب اليه من العراق, ماذا يقولون؟.. قطعا سيحملونا المسؤولية هذا العرف الدولي فكيف اذا كانت المسالة معسكرات وتدريب واعلام يتحدث صراحة وتصريحات, على مختلف المسؤوليات من الطبيعي من حقنا ان نقف ندافع عن بلدنا".

وتاتي تصريحات المالكي بعد ايام من تاكيد وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي في جلسة استماع في البرلمان العراقي ان معظم الاسلحة المضبوطة من قبل القوات العراقية روسية الصنع وقادمة من سوريا.

من جهة اخرى, اكد المالكي الاستمرار بالاستراتيجية الامنية, منتقدا السياسيين الذين يتحدثون عن عدم وجود خطط امنية.

وقال ان "الاستراتيجية لا تنقلب انقلابا كاملا وستبقى موجودة وكذلك الاجهزة الامنية والحواجز الامنية والملاحقات والمداهمات".

واكد ان "ما تحقق خلال السنوات الاربع الماضية لم ياتي عفويا ولا بضربة حظ انما تحقق وحصل بالتخطيط والاستراتيجية الامنية".

واضاف "لا توجد خطط وفلسفة. اسالهم كيف تحقق الامن حتى اصبحتم تتحركون في الشوارع بحرية وامان اليوم", في اشارة الى النواب المشككين في عدم وجود استراتيجية امنية. وتابع ان "ما تحقق نتيجة سياسة دقيقة".

واوضح المالكي انه "تم تشكيل هيئة للتنسيق المشترك للاستخبارات والامن", مؤكدا ان "الارهاب بقي عناصر متخفية يحتاج الى معلومة وتعاون من قبل المواطنين لكي نملأ بهم السجون".

واعلن عن موافقة مجلس الوزراء على منح هدية تصل الى مئة مليون دينار (85 الف دولار) لمن يدلي بمعلومات حول سيارة مفخخة.

وقال "هي معركة مع جهات ساقطة القيم والاخلاقية وتمني نفسها ان تعود عبر بوابات الدم".

واضاف "هي ليست رجولة ان توضع قنبلة لاصقة على سيارة مواطن".