تقرير اوروبي يكشف عن خطة اسرائيلية لتغيير ديمغرافية القدس



كشف تقرير سري لدبلوماسيين اوروبيين في القدس المحتلة عن مخطط بدأت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتطبيقه، يرمي الى تغيير الواقع الديموغرافي في الجزء الشرقي من المدينة المقدسة.

واشار التقرير الى هدم اكثر من 600 بيت منذ عام 2000، وتشريد اكثر من 200 فلسطيني في العام الحالي، موضحا ان هناك قائمة طويلة من أوامر الهدم قد ينتج عن هدمها تشريد نحو 60 ألف فلسطيني.

وقال: "ان ما يميز تطورات الوضع في القدس الشرقية خلال العام 2009 هو استمرارية الاستيطان، وعدد كبير من اوامر هدم بيوت واوامر اخلاء بيوت اخرى".

واضاف: "من الناحية العملية، تواصل اسرائيل بنشاط عملية اضعاف المجتمع الفلسطيني في القدس الشرقية واعاقة التطور المدني فيه وعزل القدس عن باقي اراضي الضفة الغربية".

وتابع التقرير: "تخطط اسرائيل منذ زمن بعيد وتنفذ مشاريع تقوض امكانية ان تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، ما يجعل تدريجيا حل الدولتين غير ممكن".

من جهة اخرى، تحدث التقرير عن الاوضاع الصحية والسكن والتعليم والجمعيات الاستيطانية وسياسة التميييز التي تعتمدها بلدية القدس المحتلة.

وقال: ان "اسرائيل كقوة محتلة وبلدية القدس كونهما مسؤولتين عن تقديم خدمات لسكان القدس الشرقية الذين يشكلون نحو 35 بالمئة من السكان (250 الفا)، الا ان البلدية لا تخصص من ميزانيتها سوى 5 بالمئة الى 10 بالمئة لهم".

واشار التقرير الى سوء الطرقات وغياب الخدمات العامة في القدس الشرقية المحتلة، و"هذا الوضع مغاير للقدس الغربية".

و"في العام 2009 شرد اكثر من 200 فلسطيني معظمهم اطفال عن بيوتهم التي هدمت".

واضاف: "ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة انتهجت بشدة سياسة نقل السكان اليهود الى الارض الفلسطينية المحتلة، ونتيجة لذلك، فان اكثر من 30 بالمئة من القدس الشرقية تمت مصادرتها بحكم الامر الواقع".

وكشف التقرير ان "هناك وثائق منذ 1970 تعود الى بلدية القدس التي خططت لزيادة عدد السكان اليهود عن العرب بشكل كلي في معركة تسمى (المعركة الديموغرافية) تستخدم اسرائيل فيها سياسة الاستيطان لتعزيز سيطرتها على القدس الشرقية".

واعتبرت اوروبا "ان نشاطات الاستيطان غير المشروعة تضر بنتائج مفاوضات الوضع النهائي حول القدس ويجعل اقامة عاصمة فلسطينية في القدس الشرقية غير قابلة للحياة".

في هذا السياق، جردت سلطات الاحتلال 4577 فلسطينيا من حق الاقامة في القدس العام الماضي.




السعودية تواصل غاراتها الصاروخية والجوية على شمال اليمن

أعلن الحوثيون أن القصف الصاروخي والجوي السعودي لايزال متواصلا على مناطق رازح وجبل الدخان وجبل المدود والقرى المجاورة للشريط الحدودي.

وأضاف الحوثيون: أن منطقة رازح تعرضت لأربع غارات جوية، ما أدت الى تدمير عدد من المدارس والأحياء السكنية.

كما بدأ الجيش اليمني زحفا نحو جبل الرميح من الاراضي السعودية، مدعوما بدبابات ومدرعات الجيش السعودي.

الى ذلك، ذكر بيان للحوثيين أن عدد الغارات التي شنها الطيران السعودي خلال شهر تجاوزت الستمئة، فيما سقط اكثر من خمسة آلاف صاروخ وعشرات الآلاف من قذائف الدبابات والمدفعية.

هذا وأفادت مصادر امنية يمنية وشهود عيان أن شخصا قتل واصيب اربعة آخرون اثر مواجهات وقعت بين الشرطة ومتظاهرين في الجنوب اليمني.

فقد قتل متظاهر واصيب آخران جراء اطلاق نار خلال تجمع في زنجبار عاصمة محافظة ابين الجنوبية.

كما اصيب مدني وضابط امن بمدينة الحصين التابعة لمحافظة الضالع جنوبي اليمن خلال مواجهات بين القوات الامنية ومتظاهرين.

ونظمت التظاهرات في الذكرى الثانية والاربعين لاستقلال اليمن الجنوبي السابق.




منظمة العفو الدولية تعتبر السعودية طرفا في الحرب ضد الحوثيين

اعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشان تطورات الاوضاع في صعدة واعتبرت ان القوات السعودية اصبحت طرف قتال ضد الحوثيين في شمال اليمن.

المنظمة وفي ظل الانباء عن استخدام القوات السعودية قنابل فوسفورية في مناطق ماهولة بالمدنيين، اعلنت انها ارسلت الى وزير الدفاع السعودي تستفسر عن حقيقة ذلك كما لفتت الى مشكلة انسانية وشيكة بسبب نزوح مئات الاسر هربا من القتال.

وكان محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين حذر من الوضع الانساني الماساوي في محافظة صعدة مؤكدا ان القصف السعودي يطال اليوم جميع مناطق المدنيين والمواطنين الابرياء.

واعرب عبد السلام عن اسفه لصمت المؤسسات الحقوقية العالمية واضاف: لا نظير لهذه الجرائم في العالم باستثناء الجرائم الصهيونية التي حدثت في غزة.

واوضح ان هناك جرائم واضحة وبشعة يرتكبها الجيش السعودي بحق ابناء اليمن في ظل خزي وعار نظام اليمن، وفي ظل صمت عالمي رهيب.



اقناع الهاشمي لتسوية قانون الانتخابات العراقي مازال متواصلا

تتواصل المحادثات بين القيادات العراقية بهدف التوصل الى تسوية مع نائب الرئيس طارق الهاشمي لثنيه عن نقض قانون الانتخابات المعدل.

وتنتظر الأطراف المعنية موقف المحكمة الاتحادية حول المهلة الدستورية المتاحة أمام الهاشمي لتحديد موقفه من القانون.

ويفترض أن تنتهي المهلة اليوم ما لم تستثن المحكمة عطلة عيد الأضحى.

وذكرت مصادر مطلعة أن اتفاقا أوليا جرى تداوله في اجتماع ضم ممثلي الكتل النيابية والهاشمي، ويقضي بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 325 مقعدا بدلا من 323.

من جهة اخرى اکد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التزامه دستوريا باتخاذ قرار يتناسب مع قانون الانتخابات، واصفا اياه بالقانون الذي يوجد فيه "ثغرات".

وقال الهاشمي، في بيان صحفي نشر على الموقع الالكتروني لهيئة الرئاسة العراقية " اذا لم يجر التوصل الى حل، فانه ملزم دستوريا باتخاذ القرار الذي يتناسب مع قانون فيه من الثغرات ما عقد على الأطراف السياسية المعنية الوصول حتى الى تفسير موحد للعديد من مواده".

وأضاف "نريد الوصول الى حل توفيقي مناسب للمشکلة القائمة.. أنا مع اعادة الحق الى نصابه لجميع المحافظات وانصاف العراقيين في الخارج سأتعامل مع أية حلول تحقق هذه الأغراض بشکل ايجابي".

وتابع "الأهمية الآن ينبغي ان تنصرف لتحقيق السرعة في اتخاذ القرار وايقاف التسويف الذي لم يعد له ما يبرره".

ومن المنتظر ان يعقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لتحديد موقفه النهائي من قانون الانتخابات.




اليوم واجهتني مشكله في وضع الاخبار بعد ان انتهيت من وضع المشاركه الثانيه

لا اعرف ما الذي حل بجهازي فجأه لدرجة اضطررت للدخول للمنتدى عن طريق جوالي

وسجلت الدخول وبدأت في كتابة اعتذار لعدم تمكني من اكمال الاخبار لليوم

ولكني فضلت ان اجرب جهازي للمره الاخيره لعل وعسى

والحمدلله تمكنت من كتابة بعض الاخبار

سأعود إن وجدت أخبار جديده

جمعه مبركه عليكم