شرح مصطلحات الرسالة العملية ( 1 )

[المتأمل]

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ))

أقسام الوظيفة الشرعية :

الأول : البراءة الشرعية :

وعرفها العلماء بأنها الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله فهي في الحقيقة ترخيص شرعي عند عدم إحراز الواقع بجميع مراتبه حتى التنزيلي منه ومواردها الشك في التكليف كما لو تردد المكلف في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا .

الثاني : الاحتياط الشرعي :

وعرف بأنه حكم الشارع المقدس بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها عند الشك بها والعجز عن تحصيل واقعها مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها جميعا ومن هذا التعريف نفهم أن الاحتياط الشرعي وظيفة إلزامية توجب العقاب حينئذ على الواقع على تقدير وجوده .

الثالث : التخيير الشرعي :

وحدد بأنه جعل الشارع المقدس وظيفة اختيار إحدى الإمارتين للمكلف عند تعارضها وعدم إمكان الجمع بينها أو ترجيح إحداهما على الأخرى بإحدى المرجحات الشرعية ومن هذا نرى أن التخيير وظيفة شرعية جعلها الشارع المقدس عند تعارض الإمارتين والغرض منها رفع الحيرة لدى المكلف وليس فيها نظر إلى الواقع ولا تكشف عن مصلحة في متعلق الجعل ليكون من سنخ الأحكام وإنما هي لدفع الحيرة فحسب فلا تتجاوز مصلحة التيسير واعتمد القائل بالتخيير روايات متعددة ونوقشت أدلته من حيث السند والدلالة .

[المتأمل]

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ‏


‏
في البداية إن شاء الله سوف أتكلم عن المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية ‏ولكن بعد هذه المقدمة .‏

الأحكام الشرعية في الإسلام مقسمة إلى خمسة أقسام :‏

الأول:
وهو الواجب والذي لا يجوزمخالفته ومن خالفه يعاقب لأنه يعصي الله .‏

الثاني:
الحرام وهو الذي لا يجوز ارتكابه ومن يخالف ويرتكب الحرام فيعاقب .‏

الثالث:
المستحب وهو ما يحسن فعله ولا يعاقب على تركه. ‏




الرابع:

المكروه وهو ما يحسن تركه لكنه لا يعاقب إذافعله .‏

الخامس المباحات :
وهي التي سكت عنها الشارع المقدس ولم يناقش فيها في حكمها ‏الأولي ويثاب فاعلها إذا كانت طريقيه للمستحب أو الواجب ويعاقب إذا كانت ‏طريقيه للمكروه أو الحرام .‏

للملاحظة بالنسبة للمكروه والمستحب هذا رأي الفقهاء وهو بخلاف رأي العرفاء ‏فهم يقولون أن كل مكروه هو مخالفة لله سبحانه وتعالى ‏

[المتأمل]

((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)) ‏




ثم نتكلم عن مصادر الاستنباط عند الشيعة الإمامية: ‏
‏‏
وأما المصدر الأول:
الذي هو القرآن وما يعبر عنه عند العلماء بالكتاب فمن خلاله‏نعرف الحلال من الحرام في بعض الأحكام ويبقى الشرح والتوضيح على الرسول ‏والأئمة مثلا‏
((وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَالرَّاكِعِينَ)) ‏
لم توضح لنا الآية كيفية الصلاة وإنما وضحها لنا الرسول (صلىالله عليه واله ) ‏
وأما في بعض الأحكام الأخرى قد وضحتها الآيات مثلا ‏
((وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَفُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ‏ظَهَرَ مِنْهَا)) ‏
وأمابالنسبة لهذه الآية وضحت لنا حكما لا يمكن مخالفته ولا الإجتهاد فيه ومخالفته ‏تسمى الاجتهاد في مقابل النص.‏

المصدر الثاني:
الروايات والتي تعرف بالسنة وهي التييستند لها الفقيه بعد القرآن ‏إذا لم يصل للحكم من خلال القرآن تماما كما مثلت وطريق وصول الحكم من الإمام ‏المعصوم لغيره تكون على ثلاث :‏

الأول:
وهوالأقوال وهو كل ما يقوله المعصوم ويأتي به موضحا به الآيات الغامضة ‏على غيره ويكون الشرح من الإمام يسمى الرواية ويكون حجة علينا .‏

الثاني:
وهو الأفعال بمعنى كل فعل فعله النبي أو الإمام في حكم شرعي كالصلاة مثلا ‏يكون حجة كما في الرواية " صلوا كما رأيتموني أصلي "‏

الثالث :
وهو التقرير بمعنى إذا فعل شخص من أتباع الرسول أو الإمام أي شيء من ‏الأحكام ووافقه الرسول ولم يخلفه أو أيده يسمى تقريرمثل القصة المعروفة عن ‏عمار بن ياسر والتقية بعدها نزلت الآية التي يستفاد منهاالتقية. ‏
‏ ‏
المصدر الثالث:
الإجماع وهو الذي يجمع العلماء على فعله سواءكانت فيه رواية أم ‏لم تكن بمعنى قد يجمعون على شيء لا رواية عليه ويسمى هذابالإجماع ‏

المصدر الرابع:
العقل بمعنى أن تعرض الرواية الواردة على العقل فإن وافقته وكانت ‏لا تخالف الدين عمل بها وإن كانت تخالف ضروريات المذهب لا يعمل بها كما في ‏الرواية " ما وافق العقل فخذوه وما خالف العقل فضربوا به عرض الحائط "‏