«بلدي» القطيف يحظر الأغذية في «واقف »ويوصي بمواقع للأنقاض




جانب من اجتماع المجلس البلدي

شدد المجلس البلدي لمحافظة القطيف على أهمية المنع التام والمطلق لعرض وبيع وتداول المواد الغذائية بمختلف أنواعها بما فيها الخضار والفواكه والأسماك والحلويات في سوق واقف وعدم التهاون في هذا الأمر الخطير لعلاقته بصحة وسلامة المواطنين. جاء ذلك خلال جلسة المجلس 49 من دورته الأولى التي عقدت مساء أمس الأول بمقره برئاسة رئيس المجلس د. رياض بن احمد المصطفى. وجرى خلالها استعراض أعمال اللجنة الفنية ولجنة الاستثمار بالمجلس واستمع الى تعقيب وتوضيح من رئيس البلدية وعضو المجلس بشأن الاجراءات التي اتخذتها البلدية لمعالجة الاوضاع السيئة بسوق الحراج المستعمل المشهور بسوق واقف والخطة الزمنية لها والذي سبق مناقشته في الجلسة السابقة.
واطلع على الجهود التي تبذلها البلدية لتنفيذ برنامج رفع المخلفات والانقاض ”إزالة” والذي سبق اقراره من قبل المجلس من خلال عرض مرئي قدمه رئيس البلدية المهندس خالد علي الدوسري يوضح الاعمال التي نفذتها البلدية في احياء التركية والمنطقة الصناعية والاحياء المجاورة.
وأكد المجلس على ضرورة استمرار وتواصل أعمال التنظيف والازالة للمواقع والاحياء التي تكثر فيها المشكلة والبحث عن أفضل السبل والوسائل المتاحة للاستفادة من هذه المخلفات والانقاض وتحديد اماكن مؤقتة لجمع المخلفات والانقاض بالمدن الرئيسية بالمحافظة ومن ثم رفعها وترحيلها للمقالب العمومية لتشجيع المواطن واصحاب مؤسسات وشركات البناء والتشديد على المحافظة على النظافة العامة والتقيد بتعليمات البلدية. بعدها جرى استعراض التقرير المعد عن البيانات ربع السنوية الواردة من البلدية وفقا لاجراءات الرقابة على الانشطة الرئيسية في البلدية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 60779/ص ز تاريخ 10/9/1428 والمتصلة بقضايا الاراضي وحجج الاستحكام وقرارات استحصال قيمة الاراضي المحكم بدفع قيمتها للبلدية والمشاريع التنموية ومشاريع التشغيل والصيانة المعتمدة في ميزانية البلدية التي تمت ترسيتها او التي لم ترس واختار المجلس عددا من العينات العشوائية من تلك القضايا والمشاريع لمراجعتها والتأكد من سلامة اجراءاتها ومطابقتها للتعليمات وتزويد المجلس بنسخة كاملة فيها. وناقش المجلس المقترح المقدم لدمج التقارير ثلث وربع السنوية والبيانات المطلوب تزويد المجلس بها من قبل البلدية وفقا للائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية والقرارات واللوائح اللاحقة وجعلها في تقرير واحد وشامل توفيرا لجهود البلدية والمجلس وقرر رفع الاقتراح للجهة المختصة بالوزارة. كما اقر المجلس تنفيذ دراسته لوضع الخطة الإستراتيجية والتنسيقية للبلدية ودراسة اخرى للمدن والاحياء والمداخل المقترح تنفيذ مشاريع نزع ملكية لها مع عمل رفوعات مساحية لها, من جهة اخرى يعقد المجلس خلال الايام المقبلة جلسة عمل تخطيطية لتطوير أدائه ومراجعة مسيرته وتحديد القضايا الاستراتيجية الملحة والهامة بما فيها الاشكاليات الناتجة عن المخطط الهيكلي والمحلي وأنظمة البناء الجديدة

----------------