بسمه تعالى

كلما حدثت نفسي بعدم العودة أجد رأي يستفزني ويحرضني على العودة مرة أخرى والمتهم في هذه المرة والمسؤول عن استخراج تأشيرة العودة هو الأستاذ/ أبو كوثر ،، الذي ذكر النص التالي :

اعجبني رأي لاحد الفقهاء (بدون احراج) انه يحرم الزواج الى بر ضا الزوجة الاولى اذا كان بلا مو جب

وأنا أحترم رأي الأستاذ الكريم رغم شغفي المتزايد لمعرفة إسم هذا الفقيه الذي أفتى بحرمة الزواج من أخرى بدون أسباب وجيهة وعل حد ما قال الأستاذ ( بلا موجب ) وأعتقد إن الذي يقصده الأخ الأستاذ أبو كوثر بالعبارة التي بين القوسين هي أنه لا يحق للرجل المتزوج أن يرتبط بأخرى ما لم يكن هناك موجبات ودواعي ودوافع مقنعة ومنطقية ووجيهة لتكون مصداقاً قوياً للإقتران بأخرى !! طيب .. هنا يحضرني سؤال وأتمنى أن يكون وجيهاً حتى يجد الإجابة الوجيهة أيضاً ، فطالما حضرة الفقيه الفاضل أفتى بحرمة ذلك دون مسببات وموجبات حقيقية فهل يعتبر المتزوج الذي حلل نفسه ما هو حرام على حد فتوى هذا الفقيه ... هل يعتبر أنه ارتكب محرماً وما موقفه من الشرع ؟ هل يطبق الدين الإسلام في حقه حكماً معيناً ؟ هل تقع عليه الكفارة ؟ أو هل يستوجب الحد منه والإقتصاص منه ؟
أعتقد فيما لو اتفق العلماء والمراجع والفقهاء على رأي هذا الفقيه الذي حرم الزواج بأخرى بدون موجب فسوف نزج بالكثير من المجرمين في حق الزوجة الأولى في زنازين الجريمة !! لإن هناك الكثيرين وعدد كبير لا حصر لهم وقد تزوجوا بأخرى وأخرى حتى بلغوا نصاب العدد الكامل وبدون مبررات وجيهة وبدون أسباب معقولة !!
هذا يجرنا إلى استقدام العديد من الرجال المتزوجين لنحقق معهم ونجري لهم محاكمة فورية لتطبيق الحد الشرعي في حقهم وحقناً لحقوق المرأة المهدرة ، وأن يكونوا عبرة لمن لا يعتبر وحتى يعرفوا معشر الرجال أن الزواج بأخرى ليس شهوة أو غريزية والسلام !! الزواج المتعدد حين حلله الله كان على مقاييس شرعية وموازين عقلية وضوابط منطقية وليس هرجاً وجزافاً دون ضبط إيقاع !!
أرجوا من معشر الرجال أن يزنوا الأمور بالمقاييس الشرعية وإلا سوف يقعون في الإشكال الشرعي ولن يسلموا من السين والجيم مستقبلاً !!
تحياتي
وأحب أن أشكر الأخت الفاضلة/ سيناريو على ما تفضلت به من طرح قيّم
بقلم/ يوم سعيد