العاهل السعودي أصدر أمراً ملكياً بالعفو عن "فتاة القطيف"

[جررريح الررروح]

العدد 12604 السنة الأربعون

اليوم السعودي

لوحشية المعتدين وإشكالات القضية
الملك يعفو عن «فتاة القطيف»
التزمنا العدالة .. و «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة»

معالي وزير العدل في معرض تعليقه على أمر خادم الحرمين الشريفين: لقد أحببت ان أقرأ مقاطع من هذه الرسالة الكريمة التي كما اشرت احتوت على المفهوم الشرعي الصحيح والعطف الابوي الذي ينظر فيه الراعي إلى رعيته وإلى العبارات التي صيغ بها هذا الخطاب فأحببت ان انقل للمشاهد والسامع اجزاء منها.
وكما هو معروف فإن هذه القضايا وغيرها من القضايا ينبغي أن تكون دائما في أروقة المحاكم».
وأضاف إن ما تفضل به خادم الحرمين الشريفين هو كما ذكرت في النصاب الصحيح الذي من حق ولي الأمر أن ينظر بعين للمجتمع بأكمله وان يراعي المصالح بأكملها والقضاء من واجبه عندما تحال إليه قضية ان ينظر فيها وان يقرر الحكم الشرعي وبعد ذلك إذا كان هذا الحكم تعزيريا فإن ولي الأمر هو الذي يقرر هذا الحكم بنظرته الثاقبة ومسؤوليته الكاملة.
وعن المحامي عبدالرحمن اللاحم الذي ترافع في هذه القضية وما تم بشأنه قال معاليه: تردد أخيرا ان هناك سحبا او إلغاء لرخصة المحامي الذي ترافع في هذه القضية وهذا ليس له أصل، فالمملكة العربية السعودية تتم فيها القرارات عن طريق مؤسسات وعندما صدر نظام المحاماة اسس لأسلوب المحامي عندما يحدث خطأ منه تجاه أفراد او تجاه المجتمع .. وبالتالي فإن معاقبة او مؤاخذة محام (أي محام) لا تكون نتيجة رد فعل أو انفعال وقتي وانما تأتي من خلال عمل مدروس وهي لجنة مؤسسة بالوزارة يتقدم لها إما المدعي العام أو الأفراد. وتنظر هذه اللجنة في وضع المحامي وابقاء الرخصة في يده أو سحبها منه او معاقبته بالعقوبة التي تراها.
وأكد معالي وزير العدل انه لم يصدر من الوزارة تجاه المحامي أي شيء في هذا الجانب.