طريقة فاعلة لدفع الصدقات والمستفيد المتصدق والمتصدق عليه بعد الدراسة و التطبيق
السلام عليكم
الجميع يعرف فائدة التصدق والصدقة على المتصدق (بالثواب ودفع البلاء) وعلى المتصدق عليه كفرد (بالرفاه) وعلى المجتمع ككل بالحركة الحيوية الاجتماعية ، والآيات الكريمة والأحاديث الشريفة غزيرة بهذه الفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة ، ونحن هنا وللحصول على أكبر قدر ممكن من الثواب وأكبر قدر ممكن من الصدقات ومن الفقراء المشمولين بدفع الصدقة نطرح طريقة أو مقترح كآلية لزيادة ما ذكرناه من الثواب والفوائد الدنيوية ، وهذه الطريقة :
تشمل هذه الطريقة كل إنسان مؤمن يريد الحصول على الثواب الأخروي والدنيوي بما في ذلك الفقراء أنفسهم لأن الله جل وعلا وإن كان لا يكلف نفساً إلا وسعها ، إلا أنه يقبل بالقليل واليسير خاصة إذا كان بإخلاص ومن دون منّ أو عجب ، كما أن الفقراء المؤمنين يريدون أيضاً الثواب الأخروي والدنيوي بدفع البلاء والمرض وغضب الرب ، بل إن الفقراء أحوج الى دفع البلاء والمرض من غيرهم لأن أقل بلاء يصيبهم يضر بهم ضرراً كبيراً مع إن الميسورين إذا مسهم شر فإما أن يرده بماله أو بمركزه الاجتماعي وعلاقاته الاجتماعية وغير ذلك من الوسائل التي يستند إليها ، هذا إذا لم يبتلِ الله أحداً من الميسورين ببلاء لا يرد لا بمال ولا بغيره ، وإن كنا نتحفظ على هذه النظرات الضيقة .
إن دعوتنا بشمل الجميع لدفع الصدقات هو نابع من دعوة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين : ( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) أي أن كل إنسان إذا أراد أن يكون مؤمناً فيجب أن يكون في أمواله حق معلوم يعطيه للسائل والمرحوم ، وأعتقد أن الفقراء مشمولون بهذه الدعوة ليكونوا من المؤمنين ، والآية أشارت الى (حق معلوم) ويمكن الاستفادة من هذه العبارة أن الحق المعلوم هو جزء معلوم من أموال المؤمن يخصص للفقراء والمساكين ، وهذا يعني أن المؤمن يخصص مبلغاً محدداً من أمواله للفقراء والمساكين ولكن كيف يمكن لهذا المؤمن ضمان الحصول على هذا المبلغ ليدفعه الى المستحقين ؟ فالرزق بيد الله سبحانه فقد لا يرزق الباري هذا المؤمن رزقاً يساوي أو يزيد على المبلغ الذي خصصه للتصدق، فمثلاً لو خصص أحد المؤمنين مبلغاً قدره مثلاً (10) آلاف دينار كل شهر ليتصدق به فوجد أن هذا المبلغ يصعب الحصول عليه فهل يقلل هذا المبلغ ؟ وكم مقدار تقليل هذا المبلغ ؟ وهل يستمر المبلغ بأقل من (10) آلاف دينار ؟ وهل يزيد المبلغ إذا زاد رزقه ؟ وكم سيزيد هذا المبلغ ؟
لذا يمكن أن نجعل الحق المعلوم الذي ورد في الرواية هو نسبة من رزقه ، فيحدد كل مؤمن نسبة ويلتزم بها مهما زاد رزقه أو قلّ لأن النسبة ثابتة ، فإذا كان رزقه يومياً (10) آلاف دينار والنسبة التي ألزم نفسه لدفعها هي مثلاً (5 %) فإن كل يوم يدفع (500) دينار للمستحقين وإذا زاد رزقه الى (50) ألف دينار كان مقدار الصدقة التي من المفروض دفعها هي (2500) دينار فتراها زادت نتيجة لزيادة رزقه ، ولهذا الإجراء دلالة ثانية وهي أن مقدار الصدقة تزداد مع زيادة الرزق وكأنها شكراً لله سبحانه وتعالى على زيادة الرزق وإذا قلّ رزقه تقل الصدقة وكأنها تعني أني يا ربي هذه إمكانيتي وهذا مقدار طاقتي للتصدق وفي كلتا الحالتين هو طاعة لله سبحانه وتعالى ، ويكون بهذه الطريقة أن الذي يخصص نسبة أكبر من أمواله للتصدق هو ذو فضل أعظم ممن يخصص نسبة أقل وليس الذي يتصدق بمبلغ أكبر هو الأفضل هذا إذا تساوت النيات والإخلاص في الحالتين ، فالشخص الذي يتصدق بمبلغ (1000) دينار يومياً ودخله اليومي (10) آلاف دينار أفضل من شخص يتصدق بمبلغ (5) آلاف دينار يومياً ودخله اليومي (100) ألف دينار لأن الأول دفع (10 %) من دخله والثاني دفع (5 %) من دخله ، لذا كانت الطريقة التي نقترحها تشمل الفقراء والأغنياء والله الغني ، فإذا كان دخل الفقير (1000) دينار ليجعل منه (5 %) صدقة أي (50) ديناراً وهي وإن كانت قليلة إلا أنها كبيرة عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت بإخلاص وبدون عجب بل يجب أن تبقى هذه النسبة ثابتة بحيث لو صار دخل نفس هذا الفقير (100) ألف دينار لكان مقدار الصدقة التي يدفعها هو (5000) دينار فلو خالف النسبة ودفع أقل مثلاً (2000) دينار لكانت الـ(50) دينار في الخالة الأولى أفضل من الـ(2000) دينار في الحالة فيما لو تساوى الإخلاص في الحالتين .
والآن نكمل الطريقة المقترحة للتصدق فلو كل إنسان خصص نسبة محددة من أمواله كحق معلوم للسائل والمحروم لكي يكون من المؤمنين ولكي يطفئ غضب الرب ويدفع البلاء والسوء وكانت هذه النسبة مثلاً (5%) من دخله لاستطعنا أن نكون ثروة هائلة لدعم الفقراء ، لأن ما يجري الآن أن الجميع يتصدق ولكن بمقدار ثابت وليس بنسبة ثابتة فترى الإنسان يزداد رزقه ومقدار تصدقه نفسه لذا نجد أن الفقراء لا يزداد دخلهم ولا تتحسن أوضاعهم .
ففي العراق حيث يكثر الفقراء والمساكين والمحتاجين والمهجرين سنوياً تخصص ميزانية أكثر من (30) مليار دولار وهذه الميزانية رغم أنها لا توزع بصورة عادلة ومدروسة إلا أنها تذهب الى العراقيين سواء المسؤولين أم عامة الناس وسواء أنها تذهب بطريقة مشروعة الى البعض أم غير مشروعة ، وإن بعض الدراسات المتخصصة بينت أن حوالي (70 %) من هذه الميزانية تذهب هباءً منثوراً بسبب الفساد الإداري والمالي لذا فإن (30 %) من هذه الميزانية تصل بصورة مشروعة الى المواطنين سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أي أن حوالي (9) مليارات دولار تذهب الى المواطنين بصورة مشروعة وهم من نعول عليهم لدفع الصدقات أما أصحاب الـ(70 %) الأخرى فنوكل أمرهم الى الله الواحد القهار ، وقلنا لو أن كل إنسان يدفع نسبة (5 %) من مقدار ما يحصل عليه (أي عندما يقبض راتبه أو أجره مباشرة يستقطع هذه النسبة وليس يحسب مقدار صرفياته ثم يستقطع هذه النسبة) لأمكننا جمع مبلغ من الصدقات قدره (450) مليون دولار سنوياً أي (37.5) مليون دولار شهرياً ، وهناك إحصائيات شبه رسمية تبين أن خمسة ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر وهذه الإحصائية إن كانت دقيقة فأعتقد أنها لم تشمل المهجرين الذين قد لا يكونوا فقراء قبل التهجير وأصبحوا منهم بعد التهجير ، لذا سنفرض أن عدد الذين يستحقون الصدقات ( من الفقراء والمساكين والمحتاجين والمهجرين) هو (10) ملايين مواطن وهذا يعني أن حصة كل شخص منهم من الأموال التي قدرناها والتي بلغت (37.5) مليون دولار هو (3.75) دولار شهرياً ، وهو وإن كان مبلغاً بسيطاً إلا أنه أفضل مبلغ يصل إليهم فالعائلة المكونة من (10) أشخاص تكون حصتهم (37.5) دولار شهرياً .
لذا يجب علينا أن نعرف الى أي مستوى نحن مقصرون فهذه الحسابات حسبت بأدنى التقديرات فيمكن تعديلها وإيصالها الى مستوى أفضل من ذلك ، وعلى من يدفع هذه الصدقة لا ينظر الى حجمها وكميتها ويعتقد أنها كثيرة أو أنه لا يستطيع دفعها بل ينظر الى نسبتها فهي مهما زادت في نظره فهي (5 %) فقط مما رزقه الله فهي ليست كثيرة إذن ، كذلك عليه أن ينظر الى مقدار الفائدة التي ممكن أن تقدمه هذه الصدقة فقد يراها كثيرة وهي لا تقدم شيئاً ملموساً للفقراء والمحتاجين ، وإن نظرته هذه الى الصدقة تقلل من ثوابها فيخسر ثواب الدنيا والآخرة بسبب هذه النظرة ، وليعلم أنه أفضل من (10) ملايين إنسان في العراق أو أكثر ، أما على مستوى العالم فهو أفضل من ثلاثة مليارات إنسان أو أكثر ، وليتذكر أن مرضاً بسيطاً أو حادثاً لا سامح الله قد تدفعه هذه الصدقة يكلفه نصف راتبه أو كل راتبه .
بقي أن نعرف كيف يمكننا توزيع هذه الأموال بحيث تصل الى هؤلاء المحتاجين ، وهناك عدة طرق يمكن الاستعانة بها ومن هذه الطرق أن يعطي كل شخص الصدقة التي حددها الى الفقراء القريبين منه (قريبين مكانياً أو صلة قربى) وهذه الطريقة هي أنسب طريقة لضمان وصول الصدقات الى مستحقيها بالتساوي ، ولكن هناك متصدقون لا يعرفون فقراء أو مستحقين أو أنهم منشغلين بأعمالهم فيصعب إيصال هذه الصدقات الى الفقراء فيلجأ هؤلاء الى من يوصلها نيابة وغالباً ما يكون هذا الوسيط هو جامع أو حسينية وخاصة أن الفقراء يتجمعون قرب بيوت الله سبحانه وتعالى ، إلا أن هذه الطريقة لا يحبذها البعض بسبب سوء تصرف بعض المتولين في الجوامع والحسينيات مما أدى الى حصول أزمة ثقة بين من يتصدق والمتولين على هذه الجوامع والحسينيات ، ويلجأ البعض الى تكوين مجموعة يتكفل أحدهم بتوزيع هذه الصدقات على المستحقين ، وفي الحقيقة أن جمع الصدقات عند الجوامع والحسينيات هي أفضل الطرق والتي تضمن وصول أكثر من (80 %) حسب اعتقادي الى المستحقين إذ أن هذه الأماكن المقدسة لها بركة كبيرة على المجتمع في جميع النواحي ولله الحمد أغلب الناس يثقون بنسبة معتد بها بالجوامع والحسينيات فيمكن أن تكون أفضل واسطة بين المتصدق والمتصدق عليه إضافة الى أن جعل هذه الأماكن واسطة بين الطرفين هو إعطاء قوة إضافية واهتمام أكثر من قبل المجتمع ، وعادة أن للمهتمين بدفع الصدقات ثقات من المتولين على الجوامع والحسينيات أما من لم يثق تجده عادة بعيداً عن هذه الأماكن بصورة عامة وإلا لابد من وجود من يثق بهم .
إلا أن المتولين على الجوامع والحسينيات لم يضعوا برامجاً وخططاً لتطوير عملية التصدق ودفع الصدقات ، فمثلاً لا تجد أحداً من المتولين يضع مشروعاً تجارياً وتكون أرباحه هي صدقات للفقراء ، وقد يستشكل البعض ويقول إذا قام أحد بهذه الأعمال سيساء الظن به وأقول إن من يريد أن يسيء الظن فيسيء الظن حتى باستلام الصدقات وتوزيعها مباشرة وإن كانت طريقة إقامة مشروع أمراً غير مألوف إلا أنه يؤلف بمرور الزمن ويحتاج الى تضحيات والثبات على تحقيق نتائج طيبة ترضي وتقنع الآخرين بها .
إن لإقامة مشاريع تجارية من رؤوس أموال مخصصة للفقراء أهمية كبيرة تتضح مما يأتي :-
1. استفادة قصوى من هذه الأموال فبدل من أن تدفع الأموال مباشرة تدخل هذه الأموال في مشروع تجاري وأرباحه للفقراء مع بقاء رأس المال للفقراء أيضاً .
2. بهذه الطريقة يتجاوز بعض من لهم شكوك حول الفقراء الذين يجوبون الشوارع طلباً للصدقات ، فهذه الطريقة تجعل كل صدقات المتصدقين تصل الى أشخاص باختيارهم إذ لا فرق بين أن تعطي جميع صدقاتك الى شخص أو أن توزعها على مجموعة فقراء ، المهم أن صدقاتك تصل الى مستحقين . كذلك من لهم شكوك حول بعض المتولين للجوامع والحسينيات ستخلصهم هذه الطريقة من هؤلاء المتولين .
3. من الآليات التي سنوضحها فإن بهذه الطريقة سيستفيد بعض الفقراء من هذه المشاريع بحيث يشطبون من قائمة الفقراء والمحتاجين ويفسحون المجال أمام غيرهم .
4. إن إقامة مشروع تجاري وإعطاؤه الى فقير كما في الآليات التي سنذكرها سنستقطب كفاءات قد لا تتوفر في الميسورين ، وهذا مكسب معنوي كبير والأجر سيكون بأجرين .
5. عندما يكون المتصدق ميسور الحال ويعمل بهذه الطريقة فإن أمواله المخصصة للصدقات في حالة اليسر تضمن له ثواب الصدقة عند العسر وعدم تمكنه من التصدق .
6. إن حصول أي فقير على عمل تجاري يعيل به عياله بدلاً من تصدق الناس عليه ستحفظ كرامته كإنسان وتعاد ثقته بنفسه وستتكون علاقات اجتماعية أقوى مما لو بقي هناك متصدق ومتصدق عليه وكأن أحدهما أفضل من الآخر .
7. عندما يقل عدد الفقراء والمحتاجين بحصولهم على أعمال تجارية سنطبق ما سعى إليه وداوم عليه الإمام علي عليه السلام فلم يقبل وجود حالات التسول والاستجداء .
8. بحصول عدد من الفقراء على أعمال تجارية سيزداد عدد المتصدقين وسيقل عدد المحتاجين وبالتالي سيكون نقصان عدد المحتاجين بصورة أسرع .
9. إن توفير العمل للفقراء والمحتاجين هو زيادة فرص العمل وتقليل نسبة البظالة التي يعاني منه البلد بصورة عامة ونتائجه العكسية تنصب بدرجة أساسية على المواطن وخصوصاً الفقراء ، وبهذا تكون هناك فوائد تجلب فوائد أخرى فتتضاعف الفوائد من هذه الخطة المقترحة .
10. والأهم مما سبق كلها أن هذا المشروع وأرباحه سيبقى صدقة جارية لمن شارك فيه بعد وفاته ولا يحتاج تذكير الأخوة بالصدقة الجارية إذ تسجل كعمل للميت لحين قيام الساعة ، كما تعتبر من إدخال السرور على المؤمن وهذا السرور ليس كالسرور الذي يدخل عند التصدق بالطريقة الاعتيادية لأننا كما قلنا ستعطي له قيمة الإنسان المتمكن ليس الإنسان العائل الذي يعيش على الصدقات وهي حالة نفسية شديدة الوقع على الإنسان لذا يكون هذا السرور أعظم إن شاء الله تعالى .
الآليات المقترحة للمشاريع التجارية :
1. الآلية الأولى: كل من يريد السعي بالطريقة التي اقترحناها سابقاً ( وذلك بتخصيص 5 % من وارداته المالية للفقراء والمحتاجين ) باستطاعته الاتفاق مع صديق عنده محل تجاري بأن يشتري بالأموال المخصصة للصدقات سلعة معينة ولها رغبة في السوق ويضعها في محل صديقه ويشرح له تفاصيل العملية لكي يسهل عليه هذه العملية فعندما يبيع صديقه السلعة يعزل الربح ويتصدق به ويشتري سلعة أخرى ( من الصنف نفسه أو لا ) ويكرر العملية وهكذا ، وبالتالي تكون السلعة للفقراء والربح للفقراء , وكلما تجمعت أموال جديدة مخصصة للصدقات يشتري بها سلعة إضافية ويضيفها الى أختها في نفس المحل أو في غير محل وبذلك تتكون مجموعة سلع خاصة بالفقراء وأرباحها أيضاً للفقراء . ومن هذه الطريقة نستنتج الفائدة والفرق بين هذه الطريقة والطريقة الروتينية بإعطاء الصدقات مباشرة الى الفقراء .
2. الآلية الثانية: يجتمع مجموعة من الأشخاص من الذين يودون التصدق يجمعون أموالهم المخصصة للصدقات بحيث تكوّن مبلغاً معتداً به يكفي لإقامة مشروع تجاري ولو بسيط وتعطى لأحد الفقراء المستحقين فعلاً للصدقة والذي يكون بحاجة الى أموال لإقامة مشروع إما لأنه يملك حرفة معينة ولا يمكنه الاستفادة منها بسبب عدم امتلاكه المال ، أو أنه شاب ونشط ويمكنه العمل بأي عمل تجاري ولكنه لا يمتلك المال لهذا العمل ، وبالتالي شطبنا اسماً من أسماء الفقراء والمحتاجين لنتفرغ لغيرهم .
3. الآلية الثالثة: وضع الأموال المخصصة للصدقات في الطرق الاستثمارية المعروفة ، إما بشراء أسهم شركات معروفة بأرباحها الجيدة باسم الفقراء ولا تشترى أسهم لأجل المضاربة وإنما لأجل الاستثمار فقط وذلك لأن المضاربة تحتاج الى مضارب جيد ونحن في غنى عن هذا العمل ، أو بشراء سندات بحيث تكون الفوائد للفقراء وأترك التفاصيل في أجزاء هذه العمليات للمتخصصين لبيان الطريقة المثلى للاستفادة من سوق الأوراق المالية ، أما الدول والمناطق التي لا يزدهر فيها سوق الأوراق المالية فيمكن وضع هذه الأموال في المصارف بحساب ثابت وأخذ فائدة كل فترة زمنية ودفعها الى الفقراء ، وبالنسبة للناجية الشرعية من هذا الإجراء يمكن الاستفسار من عالم ديني عن مثل هذه الطريقة وحسب علمي أن الإيداع في المصارف الحكومية لا إشكال شرعي في أخذ الفائدة منها والله العالم .
4. الآلية الرابعة: وهي تشبه الآلية الثانية إلا أن الذي يقوم بها شخص واحد وليس مجموعة ، حيث يعزل الأموال المخصصة للصدقات والتي فرضنا أنها تساوي (5 %) من وارداته فإذا كانت هذه النسبة من واردته لمدة معينة تكفي لإقامة مشروع تجاري ولو بسيط تعطى لأحد الفقراء لتنفيذ هذا المشروع ، فمثلاً لو فرضنا أن أقل مبلغ لإقامة مشروع تجاري هو (500 دولار) فإن الواردات المالية لشخص يريد دفع هذا المبلغ بعنوان (الصدقات) يجب أن تكون (500\5% ) أي (10000 دولار) هي الواردات اللازمة لكي تكون نسبة الـ(5 %) هي (500 دولار ) اللازمة لإقامة مشروع تجاري ولو بسيط ، هذه الواردات قد لا يمكن جمعها إلا لفترة طويلة قد تكون سنة أو سنتين ، لذا فبدلاً من أن يدفع الشخص (5%) من راتبه مثلاً كل شهر ليدفع (5 %) من مجموع رواتبه لمدة سنة أو سنتين أو أكثر إذا لم يؤثر ذلك سلباً على معيشته ، فالموظف الذي يستلم راتباً شهرياً قدره مثلاً (500 دولار) فعليه أن يدفع كل شهر (25 دولار) كصدقات أو بإمكانه أن يدفع (500 دولار) مقدماً عن (20) شهراً ويبقى طول هذه المدة لا يدفع أي شيء ، فمن ذلك نستنتج أن نفس المقدار المخصص للصدقات قد دفِع ولكن بفائدة أكبر وهي أن أحد الفقراء سيحصل على مهنة وسيتيح لباقي الفقراء استلام صدقات المتصدقين وهو يصبح من المكتفين (إن شاء الله تعالى) .
5. الآلية الخامسة: وهي دمج بين الألية الثالثة والآلية الخامسة وهي أن توضع الأموال المخصصة للصدقات والتي تساوي (5 %) من الواردات المالية للشخص خلال فترة طويلة (لمدة سنة أو أكثر) توضع هذه الأموال في مصرف معين وتؤخذ الفوائد كل سنة لدفعها للفقراء إذ تكون الفائدة المصرفية ذا قيمة مناسبة يمكنها تحقيق شيء مناسب لأي فقير .
6. الآلية السادسة: بعد اختيار أية آلية من الآليات السابقة لإقامة مشروع تجاري وإعطاؤه الى فقير من الفقراء يمكن الاشتراط على هذا الفقير بأن يعيد المبلغ على شكل أقساط مريحة جداً وبدون أية فائدة ، والغاية من إرجاع المبلغ هو إلزام ذلك الفقير بإقامة مشروع تجاري لكي لا يصرفها لشؤون أخرى وبالتالي لا هو يستفيد ولا غيره ، كما يمكن الاستفادة من هذه الأقساط إما دفعها مباشرة الى الفقراء كصدقات أو تجميعها وإدخالها في مشروع تجاري آخر يستفيد منه الغير وحسب الآليات أعلاه أو أي آليات يراها المتصدق مناسبة .
ونحن ركزنا على الموظفين وخصوصاً في النقطة الأخيرة لأن الموظف ( وأعني به الشخص الذي له وظيفة براتب معين ومحدد ويكفي قوته وقوت عياله ) يعتبر شرعاً غني ، مع إن الشرع قد يعتبر شخصاً كاسباً أو مقاولاً ويحصل على أكثر مما يحصل عليه هذا الموظف خلال فترة زمنية قد يعتبره الشرع فقيراً ، وطبعاً هذا ليس ظلماً وليست نظرة الشرع ضيقة وإنما الشرع يعتبر أن من له دخل ثابت (كالموظف) هو إنسان مستقر في عيشه ضامن لقوته لسنة من الزمان (لأن الشرع يعرّف الفقير بأنه من لا يملك قوت سنته ) وعليه فالموظف عليه تكاليف إضافية لا تشمل الذين ليس لهم راتب محدد ، فالمقاول قد يربح ربحاً كبيراً في عملية واحدة ولكن قد لا يحصل على عملية ثانية إلا بعد فترة طويلة أو قد يخسر .
رد مع اقتباس
المفضلات