محافظ الموصل يطالب الحكومة بحملة عسكرية لطرد عناصر «القاعدة» ومنع تهجير الأقليات





أكد محافظ الموصل دريد كشمولة ان المشاكل الامنية، التي تعاني منها المحافظة، تتطلب من الحكومة القيام بحملة عسكرية مماثلة لحملتها
في بعقوبة لطرد عناصر «القاعدة» التي تغلغلت في المحافظة وبعض اقضيتها بعد فرارها من الانبار، خصوصاً ان ممثلين عن الاقليات الدينية والقومية ابدوا مخاوف من نتائج انتشار عناصر التنظيم في مناطقهم.

وقال كشمولة، في اتصال مع «الحياة»، ان العشائر العريقة في المحافظة ابدت استعدادها لشن حرب على «القاعدة» بعدما اقام تنظيمها «امارة اسلامية» هناك وبدأ بممارسة نشاطاته بشكل واسع في مركز المحافظة وقضاء البعاج وبعض المناطق الاخرى في الموصل. وشدد على ضرورة زيادة القوات الامنية وبدء خطة امنية ملائمة في المحافظة للبدء بتطهيرها من الارهاب الذي زحف اليها من الانبار.
ولفت الى تفاقم المشاكل الامنية بسبب موجة الاغتيالات التي تنفذها عناصر التنظيم وطالت جميع اهالي الموصل من السنة والشيعة والاقليات التي تتعايش في المدينة منذ سنوات طويلة.
وعن امكانية تشكيل مجلس انقاذ لشيوخ العشائر على غرار مجالس الانقاذ في الانبار وديالى وتكريت، قال كشمولة ان هذا المشروع لا يزال مطروحاً للنقاش وان القرار الاخير يعود الى شيوخ العشائر الذين ابدى بعضهم الاستعداد لمساندة الدولة في هذا الاطار.