تحاول تركيا الإنضمام لعضوية الإتحاد الأوروبي منذ تأسيس الإتحاد في عام 1993. حصلت تركيا رسميا على صفة دولة مرشحة للإنضمام عام 1999 و بدأت مفاوضات العضوية عام 2004. مسألة إنضمام تركيا للإتحاد قسمت الأعضاء الحاليين في الإتحاد إلى معارض ومؤيد. يقول المعارضون بأن تركيا هي ليست دولة أوروبية و إنما جزء من الشرق الأوسط و آسيا و أنها سياسيا و اقتصاديا و ثقافيا لا تلبي الشروط الأدنى للعضوية و ستكون عبئ على الإتحاد. بينما يقول المؤيدون بأن العضوية ستمنع انتشار الفكر المتشدد في منطقة الشرق الأوسط ، التي قد توقع تركيا في يوم من الأيام تحت سيطرة المتشددين، أيضا بأن لدى تركيا أراضي زراعية شاسعة و أيدي عاملة كبيرة ستفيد الاقتصاد الأوروبي. الأشياء الإيجابية التي نتجت عن نية تركيا الإنضمام للإتحاد و فرض الإتحاد شروط لبدء مفاوضات العضوية هي تقليص سيطرة الجيش على مجريات الحياة السياسة في البلاد، نمو الحريات و حقوق الإنسان و خاصة فيما يتعلق بحقوق الأقليات كالأقلية الكردية. كما حاولت تركيا جاهدة في الفترة الأخيرة حل مشكلة قبرص، التي قامت بإحتلال الجزء الشمالي منها عام 1974 تحت ذريعة حماية حقوق الأقلية التركية هناك.
تنقسم تركيا إلى سبعة مناطقهي كالتالي:
كما تنقسم هذه المناطق إلى 81 محافظة، للمزيد انظر تركيا (تقسيمات ادارية)
يعيش حوالي 75% من الأتراك في المدن. اسطنبول هي أكبر مدن البلاد و أحد أكبر مدن العالم، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي عشرة ملايين نسمة (احصاءات عام 2005). تليها العاصمة أنقرة (حوالي 3،5 مليون نسمة/2005)، أهم المدن الأخرى:
  • ازمير (حوالي 2،5 مليون نسمة/2005)
  • بورصة (حوالي 1،4 مليون نسمة/2005)
  • أضنة (حوالي 1،3 مليون نسمة/2005)
  • غازيانتيب (حوالي مليون نسمة/2005)
  • تتركز مراكز الصناعة و التجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول و في باقي المدن الكبرى و خاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة و الحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي و الشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، و لكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.
    في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات و الواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية و الفساد المنتشر، كما نقصت الايرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة و تحديثها و استيراد البضائع و المواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية و اجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، و تم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات و ليس العائدات. استمر عجز الميزانية في التصاعد و زادت نسبة التضخم و معهم الدين الخارجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر و المشاكل العسكرية في قبرص و المناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة و تعجيز الاقتصاد. في الستينات، زادت نسبة الأتراك العاملين في الخارج بشكل كبير، إلى أن أصبحوا في منتصف السبعينات يشكلون بضعة ملايين، و أصبحوا يساهموا في تنمية الاقتصاد التركي بشكل غير مباشر من خلال تحويلاتهم. برغم كل هذه الصعاب كان النمو الاقتصادي التركي مستقر و يمكن وصفه بشكل عام بأنه عالي، حيث بلغ على سبيل المثال نسبة 6،7% في الخمسينات، و 4،1% في السبعينات. مع تنحية الحكم العسكري للبلاد عام 1982، دخلت تركيا مرحلة سياسية و اقتصادية جديدة، ركزت فيها الدولة على الصادرات و أزالت القيود على الواردات و فتحت الباب للاستثمار الأجنبي. قامت الحكومة في السنوات التالية بتشجيع خصخة القطاع العام و دعمت القطاع الخاص. عانت البلاد في 1994، 1999 و 2001 أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى إنهيار الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها و زيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على إنهيار الحكومات عدة مرات، و لأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة (من نسبة تضخم حوالي 150% في 1994/1995 إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة و زاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الأوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999. بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة (Yeni Türk Lirası) منذ الأول من كانون الثاني/يناير2005، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار أمريكي في 2004، كما بلغت القوة الشرائية موزعة على الفرد 7400 دولار أمريكي. بلغ الناتج القومي حوالي 200 مليار دولار أمريكي في 2004، و نسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002 أي ما نسبته 78% حسب الناتج القومي.