الأسهم و البورصة

هناك شركة لبيع المواد الغذائية و المشروبات و انتاجها باسم ( سدافكو) قد طرحت في الآونة الأخيرة اكتتاباً من خلال المساهمة فيها ولقد رأينا كتيباً من اصدار نفس الشركة مشتملاً على بيان مشروع الشركة و ذكر منتوجاتها و وجدنا أن من جمله ما تنتجه الشركة ( ماء الشعير ) في جمهورية مصر و السؤال :
1- هل يجوز الاكتتاب في هذه الشركة و الحال هذه .
2- من اكتتب فيها ماهو تكليفه الشرعي .
بسمه تعالى؛لايجوز الاكتتاب في هذه الشركة التي بعض مييعاتها محرم و على المكتتب اعادة و استرجاع امواله من الشركة و إذا لم يمكن استرجاع الأموال فيحكم عليها بأنها تالفه و يجب فيها الخمس مطلقاً نعم إذا امكن له استرجاع امواله بان يقصد كل ما اعطته الشركة من الارباح ان يقصد فيه انه ماله حتى تتم امواله ثم لايجوز له اخذ شيء بعد استرجاع تمام ماله بهذه الطريقة والله العالم .



شركة مساهمة عملها الرئيسي هو الوساطة في عمليات بيع و شراء الأسهم ( نقل ملكية الأسهم من البائع إلى مشتري ) و تشمل هذه الأسهم التي تنقل ملكيتها عن طريق الشركة المذكورة اسهم بنوك الربوية و اسهم الشركات المحرمة الأخرى . هل يجوز شراء أسهم الشركة المذكورة ؟
بفرض الحرمة هل يجوز المساهمة في انشاء هذه الشركة بشراء اسهمها و بيعها قبل مباشرتها لنشاطها المذكورة ؟

بسمه تعالى؛ لايجوز المساهمة في انشاء الشركات التي تتعامل بأسهم البنوك الربوية ، و لا شراء أسهمها بعد الإنشاء .



هناك شركة لبيع المواد الغذائية و المشروبات و انتاجها باسم ( سدافكو ) قد طرحت في الآونة الأخيرة اكتتاباً من خلال المساهمة فيها و لقد رأينا كتيباً من اصدار نفس الشركة مشتملاً على بيان مشروع الشركة و ذكر منتوجاتها و وجدنا أن من جملة ما تنتجه الشركة ( ماء الشعير ) في جمهورية مصر و السؤال :
1- هل يجوز الإكتتاب في هذه الشركة و الحال هذه .
2- من اكتتب فيها ما هو تكليفه الشرعي .
بسمه تعالى؛ لايجوز الاكتتاب في هذه الشركة التي بعض مبيعاتها محرم و على المكتتب اعادة و استرجاع امواله من الشركة و إذا لم يمكن استرجاع الأموال فيحكم عليها بأنها تالفه و يجب فيها الخمس مطلقاً نعم إذا امكن له استرجاع امواله بأن يقصد كل ما اعطته الشركة من الأرباح ان يقصد فيه أنه ماله حتى تتم امواله ثم لايجوز له اخذ شيء بعد استرجاع تمام ماله بهذه الطريقة والله العالم .



شخص اشترى اسهماً في بنك ربوي قائم ثم باع هذه الأسهم و تصرف في الزيادة جاهلاً بالحكم أي أنه لا يلعلم أن الإشتراك في مثل هذه البنوك غير جائز لكونها ربوية علماً بأنه اعطى الزيادة لأحد الوكلاء و خمسها ثم اعاد عليه الباقي من دون أن يأخذ منها شيئاً للفقراء فهل يجب عليه أن يخرج الزيادة و يسلمها للوكيل الشرعي حتى و إن تصرف فيها سابقاً أم لا ؟
بسمه تعالى؛ يعطي بقية الأرباح إلى الفقراء و ان اتلفها بالتصرف فيها كما فرض يضمن مقدارها للفقراء المؤمنين على الأحوط و لو بالإعطاء التدريجي والله العالم .



ماهو حكم بيع و شراء ( بالمضاربة ) أسهم شركة عقارية تملك الكثير من المشاريع و من ضمنها بنك يتعامل بالربا ؟ و ان كان الجواب بالحرمه فما هو حكم الفوائد و ما هو رأي السيد الخوئي ؟
بسمه تعالى : لايجوز شراء اسهم الشركة المذكورة و من اشترى شيئاً من هذه الأسهم وجب عليه بيعها من بايعها فوراً و الفوائد التي حصل عليها من هذا الطريق ان لم يعرف صاحبه يعامل معه معاملة المال المجهول مالكه فيصرف بتمامه على الفقراء والله العالم .



إنتشرت في الأونة الأخيرة عندنا في السعودية ، شركات تطرح مسابقات تجارية و طريقتها هي أن تقوم بإتصال هاتفي (يكلف مابين 5 إلى 7 ريالات للدقيقة) على هذه الشركات و تقوم بالأجابة على أسئلة مسابقة و من ثم يدخل إسمك ضمن سحوبات و تفوز بجائزة كبرى سواء مادية أو عينية ؟
بسمه تعالى : إذا كان إعطاء المبلغ الزائد على ما هو قيمة الإتصال الهاتفي بشرط أن يدخل إسمه في القرعة كما هو المتعارف في هذه المسابقات فهو غير جائز والله العالم .



ما رأي سماحتكم في الإكتتاب و المتاجرة في أسهم البنوك حيث أنه توجد بها بعض العمليات الربوية . و هل هناك فرق بين معنى بعض العمليات المالية مثل ( التورق , المرابحة ) بين مذاهب أهل السنة و مذهب أهل البيت عليهم السلام .
بسمه تعالى؛ لا يجوز المتاجرة بالأسهم المذكورة إذا كانت أسهم الأرباح لا في أصل الشركة بحيث يكون أحد الشركاء في أصل المال .



هل يجوز بيع البطاقة المدنية لأشخاص أو المشاركة في شراء الأسهم للشركات المساهمة علما بأني مواطن من الكويت و هناك شركات تدرج أسهمها للإكتتاب .
بسمه تعالى؛ لا يجوز شراء أسهم الشركات إذا كان الشراء سهم الربح و عليه لا يصح بيع البطاقة المدنية للغرض المذكور . و الله العالم .



سيتم بعد أيام طرح مساهمة بنك البلاد و طبيعة نشاط هذا البنك مصرفي أي بيع العملات و شرائها . فهل يجوز الإكتتاب في هذا البنك ؟ و ما هو رأيكم فيمن أنه يجوز الإكتتاب في هذا البنك و لكن يجب بيعه قبل التداول ؟
بسمه تعالى؛ الشركة في الأسهم قبل بدأ البنك بعمله لابأس بها ، و لكن يجب التخلص ببيعها على نفس البنك فوراً قبل تصدي البنك للمعاملات الربوية .



أقوم بالتعامل مع سوق الأسهم بالبيع و الشراء و بعض التعاملات تكون مع البنوك المحلية الخاصة بالقطاع الخاص أو بالأحرى ربوية لكنها محلية و ليست أجنبية فهل هذا جائز و ما حكم الفائدة المتحصلة من نتيجة التعامل ؟ ففي المرة الأولى قمت بإخراج الخمس من الفائدة فهل هذا صحيح أم أقوم بإخراج الخمس من المبلغ المستثمر بالكامل ؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز شراء أسهم البنوك الربوية و إذا أشترى فالأحوط لزوماً بيعها فوراً على من أشتراها منه ، و أما الفائدة المتحصلة فيعامل معها معاملة مجهول المالك فيتصدق بها على الفقراء .



لدي سؤال أو استفساراتمني أن أحصل على الإجابة عليه بأسرع وقت اذا أمكن ..... من المعروف
لدينا بمملكة البحرين أن الإتصالات حكرا على شركة واحدة فقط . ومن ضمن الخدمات التي تقدمها هذه الشركه خدمة انترنت يعمل لمدة أربع وعشرون ساعة متواصلة. ولايخفى لديكم الفائدة العائدة من إستخدام الإنترنت . ولكن تفرض الشركة عدة شروط في العقد الذي تقيمه من أجل إنجاز هذه الخدمة . ومن ضمن هذه الشروط أن يدفع ألمستفيد من هذه الخدمة مبلغ وقدره أربعون دينارا بحرانيا... و كذلك يجب أن يكون الإستخدام شخصي و لكن لا يستطيع الفرد بالبحرين تحمل هذا المبلغ شهريا . و لذلك لجأ البعض إلى عمل إشتراك جماعي لهذه الخدمة و ذلك بالإشتراك مجموعة من الأفراد بخدمة واحدة أي ما يعرف بالشبكة . علما بأن الشركة تمنع مثل هذا الأمر أي أنها تمنع عمل الشبكات حيث أنها تلزم كل خدمة بشخص واحد و إستخدام بجهاز واحد . الأمر الذي دفع البعض للوقوع بالشك جراء هذا الموضوع و لذلك أردنا معرفة الحكم الشرعي بهذا الموضوع و ما هو الحكم المترتب على ذلك في حالة كونه لايجوز .. نرجو من جنابكم إفادتنا بهذا و إرسال الإجابة لنا شخصيا و بأسرع وقت إذا سماحتكم و ذلك لأهمية هذا الموضوع لدينا و لدى مجموعة من الشباب المؤمن .. و شكرا لكم . ( أتمنى أن أنال الرد في أسرع وقت ممكن ) .
بسمه تعالى؛ إذا إشترطت عليك الشركة عند العقد أن تكون وحدك المستفيد من هذه الخدمة فلا يجوز مخالفة الشرط و اشتراك الآخرين فيها . و الله العالم .
1 ـ هل الدولة تملك؟
بسمه تعالی: ما يؤخذ من الدولة بوجه شرعي يكون ملكاً للاخذ كالموظفين والسمتخدمين في الادارات والموسسات في الاعمال المحللة وغير ذلك من الموارد التي تعرضاً لها في الاستفتاءات.
***
2 ـ ما رأي سماحتكم في نشر أوراق التبرعات بطريقة المسابقة التي تكون عليها جوائز (أي هدايا مختلفة) ويكون لابد من دخول المسابقة شراء كوبون التبرع بقيمة معينة. وهل يشترط أن يكون هناك سؤال في ورقة المسابقة أم لا؟
بسمه تعالی: هذه المساهمة مثل بيع اوراق اليانصيب فان كان غرض المشتري احتمال اصابه القرعة واخذ اجائزة بحيث يطالب باجراء القرعة وكذا بالجائزة علی فرض الاصابة فحكمه حكم اوراق اليانصيب في عدم جواز شارئها، والله العالم.
***
3 ـ هل الشركة التي يغلب اسهم الحكومة فيها والباقي اهلية او تابعة لشركات اخری تعتبر مجهولة المالك علی رأي من يقول بأن الدولة لا تملك؟
بسمه تعالی: يعامل مع اموال الشركات المختلطة معاملة مجهول المالك، والله العالم.
***
4 ـ في دولنا الاسلامية التي يحكمها الظالمون ... هل ترون بأن الدولة تملك أم يعتبر ما بحوزتها مجهول المال؟
بسمه تعالی: يعامل مع ما يصل الی الشخص في اموال الحكومة معاملة مجهول المالك، والله العالم.
***
5 ـ هل يجوز التعامل مع البورصة وهل يجوز التعامل مع بورصات العالم عن طريق الانترنت من حيث شراء الاسهم وعند ارتفاع اسعارها نقوم ببيعها ويكون الربح في فرق البيع والشراء؟
بسمه تعالی: يعتبر في صحة البيع أن لا يكون غررياً فلابد من تحديد المبيع ـ أي تحديد السهم المبيع عن أعيان شركة معينة معروفة ـ والا كان الشراء باطلاً كما أن شراء سهم الارباح من الشركة قرض ربوي باطل، أما إذا كانت الشركة حكومية فيجوز له أخذ الزائد علی رأس ماله والمعاملة معه معاملة مجهول المالك في التصرف فيه، والله العالم.