الملكية الدستورية هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
تعريف
النظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من اشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة، بدلا من ملكية مطلقة، حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية. (المملكة المتحدة هي ملكية دستورية، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة وسريان القانون في اطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة.
معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا، مثل المملكة المتحدة، كندا، إسبانيا أو اليابان، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات، هو رئيس الحكومة.
على الرغم من أن مُعضم الملكيات الدستورية الحالية هي ديمقراطيات تمثيليه (يسمى الملكيات الدستورية الديمقراطية [بحاجة لمصدر])، وهذا لم يكن دائما وتاريخيا على هذا الحال. حيث كانت هناك ملكيات تعايشت مع الدساتير التي كانت فاشية (أو شبه فاشية)، كما كان الحال في إيطاليا، اليابان، وإسبانيا، أو مع الأنظمة العسكرية الطاغية، كما هو الحال الآن في تايلند. الحكم الملكي في اسبانيا هو الحكم الملكي الدستوري المثالي والاكثر تجسيدا للديمقراطية
الملكية المطلقة هي شكل ملكي من أشكال الحكومة يكون فيه للملك أو الملكة سلطة مطلقة على كافة جوانب حياة رعاياه. بالرغم من أن بعض السلطات الدينية قد تكون قادرة على العدول عن بعض الأفعال التي من المتوقع من الملك أن يقوم بها، فإنه في الملكية المطلقة ليس ثمة دستور أو ردع قانوني للحد من سطوة الملك.
نظريا، الملك المطلق لديه تحكم كامل بأفراد الشعب وبالأرض، بما فيهم الأرستوقراطيين وأحيانا رجال الدين. عمليا، أولئك الملوك، اضطروا للتقليل من سطوتهم، عادة بأحد المجموعات المذكورة مسبقا.
بعض الملكيات المطلقة لديها برلمانات أو مجالس شورى رمزية أو صورية، بالإضافة إلى منشآت حكومية خاضعة للاستمرار أو عدمه حسب إرادة الملك
في الغرب، يمثل انهيار الديموقراطية في روما القديمة، البداية لأشكال الحكم الملكي المطلق. أحد أهم الأمثلة على الملكية المطلقة في أوروبا، هو لويس الرابع عشر، ملك فرنسا. تلخص مقولته:" أنا الدولة" المبدأ الأساسي للملكية المطلقة (أن تكون السيادة بيد فرد واحد). بالرغم من أنه انتقد بسبب بذخه، وكان من أهم مآثره قصر فرساي، إلا أنه حكم فرنسا لمدة طويلة، وبعض المؤرخين يعتبرونه ملكا مطلقا ناجحا. مؤخرا تساءل بعض المؤرخين التعديليين عما إذا كان حكم لويس حكما مطلقا بسبب مشاركة طبقة النبلاء بعض نفوذه.
حتى عام 1905، كان قيصر روسيا يعد ملكا مطلقا. قلل بيتر الأكبر، من نفوذ النبلاء وعزز القوة المركزية للقيصر، مؤسسا بيروقراطية ودولة بوليسية. هذا هو التقليد الاستبدادي، وهو ما عرف لاحقا باستبدادية القيصر. على الرغم من أن الإسكندر الثاني سعى من أجل بعض الإصلاحات وأسس نظام قضائي مستقل، لم تحظى روسيا بدستور حتى ثورة 1905.
على مدى أغلب فترات التاريخ، كان الحق الإلهى للملوك هو التبرير اللاهوتي للحكم المطلق. العديد من الملوك الأوروبيين، أمثال قياصر روسيا، زعموا أنهم يملكون سطوة أوتوقراطية عليا بسبب الحق الإلهي، وأن رعاياهم لا يملكون الحق للحد من نفوذهم. حاول جيمس الأول و تشارلز الأول، ملوك إنجلترا، ان يستوردوا هذا المبدأ، عليه، نمت المخاوف بأن تشارلز الأول بصدد تأسيس حكم استبدادي، وتمخضت تلك المخاوف باندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية. في مستهل القرن التاسع عشر، أضحى مبدأ الحق الإلهي فكرة مهجورة في أغلبية بلدان العالم الغربي، باستثناء روسيا.
تضاءلت شعبية فكرة الملكية المطلقة بشكل كبير بعد الثورة الفرنسية التي روجت لنظريات تدعو إلى إقامة حكومة مبنية على أساس السيادة الشعبية.
الكثير من الشعوب التي كانت تحت سطوة الملكيات المطلقة، مثل المغرب والأردن، إلا إنهما اتجهتا نحو الملكية الدستورية، بالرغم من أن الملك لا يزال يحظى بنفوذ هائل. في بوتان، اتجهت الحكومة من الملكية المطلقة إلى الملكية الدستورية بعد إقامة انتخابات برلمانية في 2003، وانتخاب التجمع الوطني في 2008. كما تأرجحت نيبال ما بين الحكم الدستوري والحكم المباشر بعد خوضها ل الحرب النيبالية الأهلية، والتمرد الماوي، ومذبحة نيبال الملكية عام 2001. تم إسقاط الملكية النيبالية في الثامن من مايو، 2008. في الوقت الذي تتجه فيه الشعوب إلى الحد من نفوذ الملوك، تتحرك ليختنشتاين، إلى توسيع نفوذ الملك، فقد أعطي أمير ليختنشتاين سطوة أكبر بعد المصادقة على تعديل دستوري في عام 2004.
من ضمن الشعوب القليلة التي يملك فيها الملك حكما مطلقا، هي : عمان، قطر، المملكة العربية السعودية وكل إمارة في الإمارات العربية المتحدة (إمارة أبوظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة رأس الخيمة، إمارة الفجيرة، إمارة أم القيوين، إمارة عجمان).الفاتيكان، سوازيلند، بروناي
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ بدء الخليقة و الإنسان لم يعرف حياة العزلة مطلقاً بل عاش في جماعات وذلك لما جبل علية تكوينه في حب الاجتماع والاختلاط كغريزة أساسية ، فشأنه في ذلك شأن الكائنات الأخرى فثبت إن هناك وثائق تاريخية نظمت البشر وعلاقاتهم الاجتماعية من 5/6 ألاف سنه والحياة البدائية لم تعرف التنظيم السياسي بمعناه الحقيقي ، لاستحالة قيام هذا الفكر قبل الوصول الى درجة معينة من التحضر والمدنية وإرساء قواعد للسلوك البشري .
ولقد تبلورت أنظمة الحكم إلى عدة نظم عرفها الإنسان على مر العصور وهي:
النظام الجمهوري - النظام الملكي - النظام الفيدرالي –النظام الإمبراطوري – النظام الأوتوقراطي - الخلافة الإسلامية
واليكم كلمة مختصرة عن كل نظام في محاولة لمناقشة جادة عن نظام الحكم الذي نراه يناسب دولنا على الرغم من يقيني أنها مجرد آراء.
أولاً : النظام الجمهوري
جمهورية
بحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.يمكن ان تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.
رئاسة الدولة
في معظم الجمهوريات الحديثة يسمى رأس الدولة "رئيس". مسميات أخرى استخدمت مثل مستشار (ألمانيا)، دوق وغيرها. وفي الجمهوريات التي تكون ديمقراطية أيضا، يتم تعيين رأس الدولة نتيجة لإنتخابات، قد تكون هذه الانتخابات غير مباشرة: حيث يقوم مجلس ما تم اختياره من قبل الشعب، ويقوم هذا المجلس بانتخاب رأس الدولة. وفي مثل هذا النظام يكون عادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي بعض البلدان يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بأن ينتخب كرئيس.
إذا كان رئيس الدولة الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمى هذا النظام بالنظام الرئاسي (مثال:الولايات الأمريكية المتحدة). وفي الأنظمة شبه الرئاسية، يكون رأس دلو ليس ذاته رئيس الحكومة، وفي تلك الحالة يسمى برئيس الوزراء. ويعتمد إذا ما كان للرئيس مهام محددة (مثال:دور استشاري في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات) ، يمكن أن يجعل ذلك من دور الرئيس شكليا ودوره دور تكلفي واحتفالي. ويكون رئيس الوزراء مسئولا عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية. وبالاعتماد على القواعد المتبعة لتعيين الرئيس وقائد الحكومة، يمكن لبعض هذه الدول أن يكون فيها وضع سياسي بحيث يكون لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء انتماءات سياسية متضادة: ففي فرنسا، أصبح رئيس الدولة ذو انتماء سياسي مضاد لذلك الذي لأعضاء المجلس الوزاري، ويسمى هذا الوضع cohabitation أي التعايش أو الوجود المشترك. في دول كألمانيا والهند، يجب أن يكون الرئيس بالضرورة غير حزبي.
في بعض الدول ، كسويسرا وسان مارينو، لا يكون رأس الدولة فرد واحد، ولكن مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون ذلك المنصب. وكان للجمهورية الرومانية مستشاران، يعينان لمدة سنة من قبل مجلس الشيوخ. وخلال ذلك العام من الاستشارية، يكون كل من المستشاران رأسا للدولة بشكل دوري ولمدة شهر، وبالتالي يتبادل المستشاران منصبي consul maior (المستشار في موقع السلطة) ومنصب consul suffectus (المستشار الغير حاكم، ولكن ببعض المراقبة على عمل المستشار في موقع السلطة) خلال فترة دورتهما المشتركة.
يمكن ان تكون قيادة الجمهوريات بيد رأس الدولة والذي له العديد من صفات الحاكم المطلق (الملك): ولا يقتصر الأمر فقط على أن بعض الجمهوريات تعين رئيسا لها مدى حياته، وتعطي لمثل هذا الرئيس سلطة أكبر من المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية، ومثال على ذلك الجمهورية العربية المصرية في الفترة اللاحقة لسبعينات القرن الماضي، حيث ظهر أن الرئاسة الجمهورية يمكن ان تتحول إلى شكل وراثي. وعلى سبيل المثال يختلف المؤرخون عندما يطرح سؤال "متى تحولت الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية؟"، ويعود سبب هذا الخلاف إلى أن الأباطرة الرومان الأوائل أعطوا سلطة رئاسة الدولة تدريجيا ضمن نظام حكومي لم يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان في الجمهورية الرومانية.
وبشكل مشابه، إذا أخذنا التعريف الفضفاض للجمهورية المذكور أعلاه ("الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.")، فإن دولا تصنف عادة كدول ذات نظام حكم ملكي يمكن أن يكون لها العديد من الصفات المميزة للجمهوريات. فالقوة السياسية للملك قد تكون معدومة، ويكون محدودا بوظيفة شعائرية احتفالية بحتة أو يمكن ان يمتد دور الشعب إلى حد إمكانهم تغيير ملكهم.
ثانيا : النظام الملكي
الملكية:
ولها شكلان:
1- ملكية دستورية.
2- ملكية مطلقة.
الملكية الدستورية :
هي نظام يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور وهو عكس نظام الملكية المطلقة. نظم الملكيات الدستورية البرلمانية. الملكيات الدستورية الأخرى: حيث الملوك يواصلون ممارسة النفوذ السياسي ، وإن كان ذلك ضمن بعض القيود القانونية. هي أيضا ملكيات دستورية (حاليا أمة واحدة ، تايلاند) هي الملكيات الدستورية بدستور تم تعليقه). والنظام الملكي الدستوري أو الملكية المحدودة هو شكل من أشكال الحكم المنشأ بموجب النظام الدستوري الذي يقر انتخاب أو وراثية الملك بوصفه رئيسا للدولة . المملكة المتحدة هي ملكية دستورية ، على الرغم من أن ليس لديها دستور مكتوب فعلي.) عمل الحكومة و سريان القانون في إطار نظام ملكي دستوري هو عادة مختلف تماما عن ذلك في ملكيه مطلقة. معظم الملكيات الدستورية تتخذ شكلا برلمانيا ، مثل المملكة المتحدة ، كندا ، إسبانيا أو اليابان ، حيث العاهل يمكن اعتباره رئيس الدولة ولكن رئيس الوزراء يستمد القوة بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتخابات ، هو رئيس الحكومة.
الملكية مطلقة:
حيث العاهل ليس ملزما بموجب الدستور وهو المصدر الوحيد السلطة السياسية.
النظام الملكي الدستوري
i
يسيطر على العالم أربعة أنظمة للحكم وهي:
جمهوري، ملكي دستوري، ملكية دستورية، ملكي
ولو أردنا رؤية تفرعات هذه الأنظمة الأربعة فهي كالتالي:
النظام الجمهوري يصنف على أساس:
* الرئاسة مستقلة عن السلطة التشريعية.
* الحكومة تخضع لثقة البرلمان.
* الرئاسة هيئة تشريعية مستقلة; الحكومة تخضع لثقة البرلمان.
* رئاسة الحكومة تخضع لثقة البرلمان.
* السلطة في الدستور ترتبط بحركة سياسية واحدة.
ويحكم بهذا النظام بمختلف التصنيفات الفرعية 150 دولة.
،
النظام الملكي الدستوري فيه الحكومة تخضع لثقة البرلمان.
،
نظام الملكية الدستورية فيها الحاكم يتولى السلطة بالتنسيق مع المؤسسات الأخرى بالدولة.
،
النظام الملكي وفيه جميع السلطات تحت تصرف الملك.
***
يحكم بالنظام الملكي الدستوري 30 دولة حول العالم.
ومن هذه الدول اليابان، إسبانيا، أستراليا، المملكة المتحدة، السويد، الدنمارك، بلجيكا، كندا، ماليزيا، هولندا، نيوزيلندا.
مفهوم النظام الملكي الدستوري:
هو نظام يفصل بين عمل الملك كـ ملك للدولة وعمل الحكومة المختارة من الشعب من خلال الانتخابات.
يحق للشعب في هذا النظام محاسبة الحكومة من خلال برلمان ( مجلس الشورى ) منتخب أيضا من قِبل الشعب.
يتحمل رئيس الوزراء المنتخب أخطاء الوزراء الذين يمثلون حكومته أمام الشعب وملك الدولة.
مثال مقرب لهذا النظام:
دولة الكويت تعمل بهذا النظام منذ سنة 1962 م
إيجابيات وسلبيات النظام:
لكل شيء إيجابيات وسلبيات ولكن ترجيح الإيجابيات التي تخدم مصالح الشعب وتحفظ لهم حياة كريمة تتماشى مع ثروات أوطانهم المستغلة لخدمة الوطن تلغي السلبيات وتكون كـ ثمن للحصول على المراد.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعة على السطور
المفضلات