الصحافة العربية لا تصدّق قصص الشرطة المصريّة حول مقتل خالد سعيد
تابعت عن كثب ردود الفعل الكبيرة في الشارع المصري، وما تناقلته وسائل الإعلام المرئي والمسموع حول الحادثة التي تعرض لها الشاب خالد سعيد واتهم رجال أمن في الاسكندرية وتحديدا (مباحث سيدي جابر) بالتسبب في وفاته بدعوى انه مطلوب لرجال الأمن لأنه ضمن «المسجلين خطرا على الأمن العام» لأنه سبق اتهامه بعدة قضايا، بحسب الروايات التي تناقلتها وسائل الإعلام له. وفي يوم الحادث حاول رجال الأمن القبض على خالد سعيد وعثر بحوزته على لفافة بانجو قام بابتلاعها خشية ضبطه وحشرت في حلقه، ما أدى لإصابته باسفكسيا الخنق، وبالتالي وفاته، وكان هذا ما جاء على لسان تبرير رجال الأمن بعد وفاته، الا ان شهود العيان للحادث نفوا ما جاء على لسان الأمن المصري جملة وتفصيلا، وقالوا ان رجال مباحث قسم سيدي جابر اقتادوه داخل أحد محلات الإنترنت كافيه وقاموا بضربه الى درجة ان صاحب المحل طلب منهم عدم ضربه في محله، فاقتادوا خالد الى خارج المحل وأوسعوه ضربا في رأسه وجميع أنحاء جسده ثم أخذوه بسيارة المباحث وتعدوا عليه مرة اخرى ثم قذفوه بالطريق العام بعد ان فارق الحياة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل التعدي على خالد سعيد كان على خلفية انه مطلوب لأنه من أصحاب السوابق؟ بطبيعة الحال أستطيع أن أجيب انه لا أظن ان صحيفة سوابقه تدل على ذلك كونها خلت من أي اتهام وانما حقيقة الواقعة كما يروى هي ان خالد سعيد كان يحتفظ على النت الخاص به بـ «سي دي» مصور به عدد من ضباط المباحث وهم يتاجرون في المخدرات ويحتفظون بها في مكاتبهم لإلصاق التهم بالأبرياء من المواطنين والزج بهم في اتهامات، وهو ما دفع رجال المباحث الى تتبعه لا للقبض عليه ولكن لقتله حتى لا يفضح أمرهم والمتتبع للصورة المرئية التي نشرت لخالد عقب مقتله دليل قاطع على ان رجال الأمن في سيدي جابر قاموا بتعذيبه، وحسنا فعل النائب العام المصري بطلب استخراج جثة الشاب خالد سعيد وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لإعادة تشريح جثته لبيان سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في إحداثها. وهذا القرار يأتي من تأكيد شهود العيان على انه توفي بعد اعتداء رجال الشرطة عليه بمنطقة سيدي جابر وسط الاسكندرية ـ وهذا ما دعا منظمة العفو الدولية الى ان تطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري وشامل في مقتل هذا الشاب الذي لم تبرأ ولن تبرأ ساحة الداخلية المصرية من دمه، وأعتقد ان العدل سيأخذ مجراه في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري، بل وأدت الى خروج عدد من الشباب في مظاهرات منددة بمقتل خالد، وأعتقد أيضا ان المسؤولين عن الحادث سيلقون جزاءهم في حال ثبوت الأمر عليهم قضائيا.. حزيران 24, 2010 · .
المفضلات