الإنفاق العسكري يضرب عرض الحائط بالأزمة المالية ويبلغ أعلى مستوياته
ذكرت مؤسسة أبحاث السلام ومقرها السويد اليوم أن الأزمة المالية العالمية لم يكن لها سوى تأثير بسيط على الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2009 فيما لا تزال الولايات المتحدة هي صاحبة اكبر أنفاق عسكري في العالم.
وبلغ حجم الإنفاق العسكري العالمي العام الماضي 1.5 تريليون دولار، أي 224 دولار للفرد، بزيادة قدرها 6 % عما كان عليه الحال خلال عام 2008 و49 % زيادة عن حجم الإنفاق العسكري منذ عام 2000 بحسب مؤسسة أبحاث السلام في ستكهولم.
وأضافت المؤسسة أن “معظم الاقتصاديات عملت على زيادة الإنفاق العام من أجل مواجهة الركود وتأجيل خفض العجز. وفي الوقت الذي لا يمثل فيه الإنفاق العسكري جانبا كبيرا من حزم التحفيز الاقتصادي إلا أنه لم يتم تخفيضه ايضا بشكل عام”.
وقدرت المؤسسة أن نصيب الولايات المتحدة من الإنفاق العسكري العالمي بلغ 43 % أي 661 مليار دولار خلال عام 2009. وكان تصاعد الصراع في أفغانستان عاملا مهما في زيادة الإنفاق الأميركي وينطبق هذا الوضع على بريطانيا وكندا. وبلغ حجم الإنفاق العسكري للصين 6.6 % من اجمالي حجم الانفاق العسكري العالمي أي نحو 100 مليار دولار فيما بلغ حجم الإنفاق العسكري لكل من فرنسا وبريطانيا وروسيا 4 %.
وجاءت اليابان وألمانيا والسعودية والهند وايطاليا من بين أكبر عشر دول في العالم إنفاقا في المجال العسكري. وقالت المؤسسة إن أسعار النفط والغاز وباقي الموارد الطبيعية كانت سببا في زيادة الانفاق وواردات الاسلحة في العديد من الدول، غير أن تراجع أسعار النفط والسلع الاستهلاكية خلال عام 2009 قد قلل من الانفاق على الأسلحة في العراق وفنزويلا فيما زادت دول اخرى مثل نيجيريا وروسيا من انفاقها العسكري ولكن بمعدل أقل بكثير عن السنوات الأخيرة.
رد مع اقتباس
المفضلات