شركة تنصب على كويتي من خلال ادعاء بيعه شقة في لبنان والقضاء الكويتي يردّ له حقّه

حزيران 2, 2010 ·
قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية برئاسة القاضي لؤي النصف ببطلان عقد بيع شقة في لبنان مبرم بين طرفي الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي مبلغ اربعة آلاف دينار والمصاريف ومئتي دينار كويتي مقابل أتعاب المحاماة.
وتتلخص الواقعة ان المدعي عليه اتصل بالمدعي لإبلاغه بأنه فاز بجائزة وعليه تسلمها في مقر الشركة المدعى عليها وذهب المدعي مع زوجته لتسلم الجائزة وأخذ الموظفون يشرحون للمدعي وزوجته مزايا امكانية شراء شقة في دولة لبنان وعلى اقساط مريحة وان بإمكانه بيع هذه الشقة بأرباح مع تسلمها، ونتيجة ذلك قام المدعي بالتوقيع على اتفاقية وسدد جزءا من المال الى الموظفين التابعين للشركة المدعى عليها، حيث قامت بعدها الشركة بمطالبته بسداد الاقساط الخاصة بالعقد فقام بدفع مبلغ اربعة آلاف وأربعمئة دينار الا ان الشركة المدعى عليها تخلفت عنه بتسليم الشقة للمدعي ولم تنفذ اي بند من بنود العقد المتفق عليه.
وصرح الموكل عن المدعي المحامي طلال بديوي الشمري انه بالرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني فإنه يجب ان يكون المبيع معلوما للمشتري علما كافيا والا كان له الحق في طلب بطلان العقد والبيع واذا تسلم المشتري العقار ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له.