رد مع اقتباسالإثنين 03 جمادى الثانية 1431هـ - 17 مايو 2010م
في استجابة لمطالب القطاع النسائي زواج القاصرات الأردنيات "يرتبط" بموافقة لجنة قضاة شرعيين
الموافقة السابقة كانت مرهونة بقاض واحد
ذكرت صحف أردنية الأثنين 17-5-2010 أن دائرة قاضي القضاة لمطالب القطاع النسائي بأن يخرج الإذن بالسماح للقاصر بالزواج عن لجنة قضاة شرعيين، وليس عن قاضٍ واحد فقط، مع الإبقاء على نص المادة الذي يسمح بزواج من هم في سن الخامسة عشرة.
وأوضح مفتش المحاكم الشرعية القاضي د. منصور الطوالبة في جلسة حوارية اقامها الاتحاد النسائي الاردني العام أن بند سن الزواج سيضبط وفق تعليمات ستخرج لاحقا عند اقرار القانون بصورته الكاملة حيث ستحال اية قضية زواج دون الثامنة عشر الى قاضي المنطقة لدراسة الحالة ليقوم القاضي بوضع تصوره الى قاضي القضاة وبعدها تعقد لجنة للتحقق من صحة تطبيق النص والزامية الاستثناء حيث يؤول أما الى حسم قرار القاضي او تطبيقه بمصادقة قاضي القضاة.
وأكد في بيانه لبعض البنود التي اثير حولها الجدل ان دائرة قاضي القضاة تسعى لجمع الاراء والاستماع لوجهات النظر الايجابية بما ينسجم والشريعة الاسلامية وان نشر المشروع هو تعزيز للثقة بالمؤسسة الرسمية وان دائرة قاضي القضاة مؤسسة فاعلة لا تعمل بالخفاء وان مسودة المشروع مستمدة بشكل كامل من الفقه الاسلامي بما يثري الفكر الانساني مؤكدا ان كافة البنود المتعلقة بالاحوال الشخصية لم يترك الاسلام ومنظومة الشريعة الاسلامية ولا حالة واحدة الا وعالجها واهمها الحق المادي.
ونقلت صحيفة "الدستور" عن الطوالبة حديثه عن قضية الخلع القضائي والفرق بينه وبين الشقاق والنزاع حيث ان الاجراءات تبدأ بان المرأة تدعي انها تبغض الحياة الزوجية ، وبعدها يصار الى جلسة مصالحة بين الطرفين ومن ثم وبحسب القاضي تعقد جلسة تحكيم لاقرار ان الحياة اصبحت مستحيلة بين الطرفين وبعدها يصدر القرار بالتفريق بعد ان تدفع المراة المهر الذي استلمته ، موضحا ان الشقاق والنزاع يتبع ذات الاجراءات مع عدم الزام المراة بالدفع وهي العدالة الحقيقية التي تمنح للمراة ، مؤكدا ان من يطبق القانون بحسب مقترح قانون اصول المحاكمات الشرعية هوالقاضي ويتبعه 3 قضاة بمحكمة اعلى ومن ثم خمسة قضاة اخرين لتحقيق العدالة.
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دمعة طفله يتيمه
المفضلات