شركة فرنسية تمثل أمام القضاء بسبب انتحار 24 موظفا لديها

أبريل 7, 2010 ·
فتحت محكمة فرنسية تحقيقاً حول وجوب مثول شركة «فرانس تيليكوم» أمام القضاء بسبب انتحار 24 من الموظفين لديها.

كما ظهر «لويس بيير وينيس» Louis Pierre Wenes (نائب الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة «فرانس تليكوم») في الأسبوع الماضي في أول مقابلة علنية له منذ استقالته على MeetTheBoss.TV .وبعد تزايد الضغوط وبعد التدخل المباشر من رئيس الوزراء الفرنسي نيكولا ساركوزي، قدم وينيس استقالته من «فرانس تليكوم» في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي بعد إقدام 24 من موظفيها على الانتحار. ولكن وينيس يصر على أنه كان «كبش فداء» للفظائع وردد مراراً وتكراراً أنه تعرض «للطعن في ظهره».وتؤكد القناة التلفزيونية أن وينيس تلقى شكوى بجرم «التحرش المعنوي الذي شكل دافعا إلى الانتحار».

وألقي باللائمة على لويس في تنفيذ تدابير قاسية لخفض التكلفة تسببت في إثارة قلق واسع النطاق في صفوف موظفيه. وقد أشار رؤساء نقابات العمال بأصابع الاتهام إلى لويس بالوقوف وراء حالات الانتحار بسبب ثقافة المؤسسة المفزعة، المهووسة بتحقيق أهدافها التي، كما يقولون، التي دفعت الموظفين المؤهلين إلى حد الانهيار. ومع ذلك، أقدم تسعة أشخاص على الانتحار منذ مغادرة وينيس.

وفي معرض الرد على هذه الاتهامات، قال وينيس: «قبل بضعة أشهر كان الجميع يقدمون على الانتحار بسبب الإجهاد. ولا يزال الآن من يقدم على الانتحار ولكن ليس بسبب الإجهاد. لماذا لم نتطرق قط إلى الحديث عن الأشخاص الذين أقدموا على الانتحار في أوائل عام 2000؟ لماذا لا نهتم بذكراهم؟». هذا وقد بلغ عدد الموظفين الذين قدموا استقالاتهم في السنوات الأربع الماضية حداً مثيرا للدهشة، إذ وصل عددهم إلى 22,000. وتم نقل أولئك الذين بقوا في مناصبهم إلى مراكز الاتصال الهاتفية التي تتعرض لضغط هائل حيث يتنافس الأفراد حول مكافآت قائمة على نتائج القائمة الشهرية. وكان وينيس، الذي يبلغ 60 عاماً، يشرف على برنامج يسمى «نكست» Next لتحديث الشركة.

وقد أصر وينيس خلال المقابلة على «كل ما كنت أطلبه من الموظفين العاملين لدي هو تقديم أفضل ما يمكنهم، لا يمكن أن أتوقع أكثر من أفضل ما لديهم، ولكن ليس أقل لأننا في حاجة إلى هذا». وعندما سئل عن عمليات الانتحار الأربع والعشرين خلال 18 شهراً، أجاب: «أنا لا أريد أن أقلل من شأن القضية، ولكنها وجهة نظر منحازة عن الوضع القائم، إذا نظرنا إلى حقيقة أن معدل الانتحار في ’«فرانس تليكوم» لم يرتفع خلال تلك الفترة، بل كان أكثر في عام 2000 وعلى غرار معدل الانتحار لدى الشعب الفرنسي عامة». وسيقرر قاضي التحقيق هذا الأسبوع توافر الأدلة الكافية لفتح دعوى قضائية لاتهام شركة «فرانس تليكوم» ووينيس بجريمة القتل غير المتعمد.