الشئون الصحية وجهات التحقيق تعلن التفاصيل كاملة خلال أيام
«اليوم» تكشف أكبر قضية غش دوائي بالمنطقة الشرقية
مؤسســة مشهـورة تـزور شهـادات المنشـأ وتـروج لمنتجـات فاســدة


علمت «اليوم» من مصدر مطلع في الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أنها بالاشتراك مع جهات عدة تحقق في أمر شركة ثبت أنها تتبع أسلوب الغش والتدليس لبيع منتجاتها، كما علمت «اليوم» بأن الشركة محل التحقيق تحتفظ الجريدة باسمها واسم مالكها تعمل على استيراد بعض المنتجات من تايلاند وتحصلنا على مستندات الاستيراد لهذه المنتجات وتقوم المؤسسة بكتابة ميلانو – إيطاليا عليها وتقوم بطباعة ملصقات وتكتب عليها صنع فى إيطاليا ومن ضمن هذه المنتجات التى تستوردها المؤسسة Vita c serum والذي اكدت التحاليل أن نسبة تركيزه 1.5% حسب شهادات الدوله المصدرة وحسب شهادة تحليل المنتج وتقوم المؤسسة بطباعة ملصقات تكتب عليها أن نسبة تركيز المنتج 15% وأنه منتج إيطالى . و هذا المنتج الذي يتم الغش في نسبة تركيزه ضار جدا بالمرأة الحامل لأنه قد يسبب تشويها للجنين ولا توضح المؤسسة هذا الضرر للجمهور .
كما تقوم المؤسسة بإعادة بيع المنتجات المنتهية الصلاحية مرة أخرى على اعتبار أن تاريخ الانتهاء يكون مكتوبا على الغلاف الخارجي وليس على العبوه نفسها فتقوم بطباعة غلاف جديد للعبوات وتقوم بإعادة بيعها مرة أخرى وعلى الرغم من أن تكلفة المنتج ضئيلة جداً لاتتعدى 7ريالات إلا أن المؤسسة تقوم ببيعه بمئات الريالات . كما تقوم المؤسسة بطباعة كروت شخصية لمندوبي المؤسسة وتكتب عليها أرقام تليفونات المؤسسة وأرقام تليفونات وهمية فى إيطاليا لتؤكد للجمهور أن الشركة إيطالية وتباع هذه المنتجات حاليا في جميع الصيدليات منها سلسلة صيدليات شهيرة وفي صيدليات عدد من المستشفيات الخاصة .
وعلمت اليوم بأن الشؤون الصحية سوف تصدر بيانا بالقضية حال الانتهاء من التحقيقات توضح تفاصيلها .
من جهته قال القاضي بالمحكمة العامة بالدمام ونائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية للأخطاء الطبية بالمنطقة الشرقية الدكتور عدنان بن محمد الدقيلان: إن الشريعة الإسلامية دعت المسلمين للصدق وجعلته من شعب الإيمان وحرمت الكذب والغش «من غشنا فليس منا» وتناول الفقهاء حكم بيع المغشوش وبينوا حرمته وقرروا حق الخيار للمشتري في رد السلعة بالعيب وجعلوا للمشتري حق الرد بالتدليس، وقال: إن ما وجد في هذا العصر من تقليد للعلامات التجارية المعروفة فهذا أمر محرم ، وبخصوص العقوبة التي تفرض على المخالف فهذا متروك للجنة القضائية التي تنظر المخالفة وقد يتم الحكم بتعزير المنشأة بالإغلاق النهائي أو الجزئي ،كما أن التعزيز المادي يحدده القاضي الذي يرأس اللجنة وحسب ما حققته تلك المنشأة من أرباح خلف العقار الدوائي الموزع ، حيث يحظر استيراد أو تداول أو حيازة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بغرض الاتجار قبل تسجيله في وزارة الصحة.