رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد :
ندرس نقل منطقة الإجراءات في الجانبين السعودي والبحريني وتحويلها لمنطقة حرة
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ومدير عام الجمارك السعودية صالح بن منيع الخليوي وجود دراسة حالية لنقل منطقة الإجراءات الخاصة بالجوازات والجمارك بالجسر إلى بداية منطقتي السعودية والبحرين مع تحويل منطقة الاجراءات إلى منطقة تجارية حرة. مبينا لـ "اليوم" أن الاجتماع المنعقد الاربعاء الماضي بالجانب البحريني تطرق إلى تقييم العمل الذي تم خلال السنوات الثلاث الماضية واتخاذ استراتيجية لعمل التحسينات واعادة الهيكلة للبنية التحتية للجسر من خلال الخطة متوسطة المدى التي تتضمن زيادة الكبائن الى 18 كابينة في الجوازات والجمارك من الجانبين وإضافة شباك في جوازات الجانب البحريني.
وتوقع الخليوي أن العام المقبل سيشهد الانتهاء من الخطة المتوسطة المدى بما فيها الكبائن الخاصة بالمسار الخاص التي تمت كسوتها بمادة "الكلادن" التجميلية وتركيب المظلات في الجمارك والجوازات في الجانبين وكسوتها ايضاً بمادة "الكلادن" موضحا ان الازدحام سيتم القضاء عليه وتشغيل كافة الكبائن من خلال التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في الجانبين, واضاف بقوله " إن المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مسئولة عن البنية التحتية وتوفير متطلبات الجهات الحكومية والتسهيلات في الجانبين السعودي والبحريني، مؤكدا على تحقيق المؤسسة نتائج ايجابية من خلال التوسعة السابقة بعد تحطيم الرقم القياسي لعدد العابرين في رابع أيام عيد الأضحى العام الماضي، حيث تم دخول وخروج حوالي 91 الف مسافر في مدة لا تتجاوز ساعة و 15 دقيقة، معتبراً ذلك انجازاً حققته المؤسسة والإدارات الحكومية باعتبار أن المدة التي كان يقضيها المسافر على الجسر لا تقل عن ثلاث ساعات.
وحول الاعتداءات على موظفي الجمارك في الجسر وبعض المنافذ الأخرى أوضح الخليوي بقوله : إن هذا قدرنا كموظفين في الجمارك في سبيل خدمة البلد. فموظفونا يتحاملون على أنفسهم ونقدر لهم ذلك وتم إقرار بدلات لموظفي جمارك جسر الملك فهد بلغت 30 بالمائة بسبب أنه منفذ بري وحدوي وله وضع خاص، حيث أصبح الجسر حاليا منطقة جذب لكثير من الموظفين الذين يتقاضون بدلات لا تتجاوز الــ «20» بالمائة.
وأفاد الخليوي بان صرف مكافآت الضبطيات تصرف فوريا خلال 3 أيام من الضبطية تحت بند العلاوات التشجيعية ، بالاضافة الى المكافأة النظامية التي لا تزيد اجراءات صرفها على الاشهر الثلاثة من وصولها لديوان المصلحة بعد اعتماد الجمارك عدم التأخير في صرفها.
وثمن الخليوي دور الجهات الحكومية الأخرى بعد حذف اسم المملكة من قائمة الدول المتدنية في تطبيق حقوق الملكية الفكرية، مؤكدا ان الوصول لذلك جاء بناء على تضافر الجهود مع الجهات الحكومية الأخرى , خاصة أن الجمارك تشكل خط الدفاع الاول ومعنية بتطبيق حقوق الملكية الفكرية, مبيناً ان الجمارك استطاعت الحد من دخول حوالي 7 ملايين وحدة مقلدة خلال عام 2009م للمملكة, بالاضافة الى أننا طالبنا بتثبيت دلالة المنشأ على القطعة في مكان غير قابل للازالة.
المفضلات