اقتراح إنشاء صندوق خليجي لإدارة الأزمات الاقتصادية وكلاء وزارات مالية "التعاون" يتفقون على آليات تحصيل النسب الجمركية
اقترح وكلاء وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إنشاء صندوق خليجي لإدارة الأزمات الاقتصادية، للإسهام في خفض المخاطر التي قد تحدثها الأزمات العالمية، إلا أن المقترح شهد مطالبة بتأجيله لحين الانتهاء من تنفيذ دراسة مفصلة ومناقشته بشكل أوسع خلال الاجتماعات المقبلة.
وكشف لـ"الوطن" وكيل وزارة المالية الكويتي خليفة مساعد حمادة عقب ترؤسه اجتماع الوكلاء الاستثنائي بالرياض أمس عن بحث هذا المقترح الذي تأجل لدراسته بشكل مستفيض في وقت لاحق.
وقال: إن اجتماع الوكلاء ناقش أيضا بنود استكمال التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها بحث استكمال الاتحاد الجمركي وآليات التحصيل ومقترح البحرين لتطوير آليات الاقتصاد في دول المجلس.
وأشار حمادة إلى موافقة دول المجلس على بند آلية تحصيل الرسوم الجمركية العام لتطبيق الاتحاد الجمركي، وذلك عقب اقتراح الأمانة بتخصيص نسبة معينة للمنفذ الأول، على أن يعاد توزيع النسبة الثانية حسب حركة التجارة البينية بين دول المجلس.
وقال حمادة: إن دول المجلس ناقشت أيضا الورقة الاستشارية المقدمة من بيت الخبرة، وأضافت مقترحا جيدا يتمثل في إنشاء صندوق لمساهمة تنمية المنافذ البينية مع الاحتفاظ بالمقترح الأول، مبينا أن الاجتماع خرج بنتائج تقرب من وجهات النظر بين دول المجلس حول آلية تحصيل النسب.
وأكد حمادة أن هناك تأكيدات من وكلاء الوزارات على الخيارات الثلاثة على تخصيص نسبة للمنفذ الأول والنسبة الأخرى يعاد توزيعها للدول، مبينا أن الاجتماع لم يحدد أي تفاصيل حول نسب التوزيع، إضافة إلى المقترح الثاني من توصيات بيت الخبرة بشأن زيادة نسبة ثالثة تذهب للصندوق، ومقترح السعودية بتطوير آليات التحصيل إلكترونيا.
يذكر أن قيمة التجارة البينية الخليجية ارتفعت العام الماضي بمعدل 40% لتصل إلى 91 مليار دولار، مقارنة بـ65 مليار دولار في عام 2008، في حين انعكست الآثار الإيجابية لقيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بشكل ملحوظ في قمة التجارة الخليجية لدول المجلس.