«عبد الله وسميرة» بانتظار الحكم القضائي وتوقعات بنهاية سعيدة
توقع مراقبون أن تنتهي قضية الزوجين «عبد الله وسميرة» اللذين لا يزالان ينتظران صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما بسبب «عدم تكافؤ النسب» بعد مرور نحو عامين ونصف العام من الزواج الذي أثمر عن إنجاب الطفلة ريماس 16 شهرا ، نهاية سعيدة بعد تدخل جهات رسمية إضافة إلى تدخل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية اللتين تابعتا مجريات القضية ، وأن تنتهي القضية بنفس الطريق التي آلت إليه مشكلة «فاطمة ومنصور» والتي اختتمت بنهاية سعيدة أعادت الحقّ لنصابه وإعادتهما إلى كنف الزوجيّة ومعهما طفليهما اللذين تجرعا مرارة الفراق مع والديهما.
وتأتي التوقعات في الوقت الذي لا يزال فيه عبدالله وسميرة من محافظة القطيف في انتظار صدور حكم قضائي بقضية «عدم تكافؤ النسب» التي رفعها والد الزوجة مطالبًا بالتفريق بينهما .
وكان القاضي قد طلب (التفريق بين الزوجين مؤقتاً وعدم انكشاف الزوجة على زوجها وضرورة بقاء محرم بينهما إلى حين البت في القضية شرعًا).
وقالت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة والأسرة فوزية العيوني: إنها متابعة لمثل هذه القضايا(تكافؤ النسب), مشيرة إلى أنها لم تكن مثل هذه القضايا موجودة في المجتمع. وكشفت أنه بعد قضية فاطمة ومنصور ظهرت 10 حالات لافتة إلى أنه حتى الآن لم يحدث الطلاق إلا في حالتين فقط. وأشارت إلى أن قضية عبدالله وسميرة محسومة لأنها تمت بموافقة من قبل الأب وهو الآن على قيد الحياة، وأن طلبه بالانفصال بعد الزواج ليس من حقه .
وكان الزوجان عبدالله وسميرة قد اضطرا إلى الانفصال مؤقتًا في انتظار صدور حكم قضائي في قضيتهما التي رفعها والد الزوجة، مطالبًا بالتفريق بين ابنته وزوجها، بسبب عدم تكافؤ النسب بينهما، بعد مرور نحو عام ونصف العام من الزواج، الذي أثمر طفلة (ريماس)، واتهم والد الزوجة الزوج بتقديم أوراق مزورة في فترة الخطوبة، وأنه قام بتزوير نسبه، وأوهمه بأنه ينتمي إلى قبيلة، في المقابل ينفي الزوج هذه التهم، موجهًا لوالد زوجته تهمة تقديم أوراق «مزورة» إلى القاضي، خلال النظر في القضية، ويؤيده في ذلك شقيق زوجته.
رد مع اقتباس
المفضلات