العدل" تقترب من الترخيص للمحاميات بالترافع عن السعوديات
وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخولهن
"العدل" تقترب من الترخيص للمحاميات بالترافع عن السعوديات
تقترب وزارة العدل السعودية من الترخيص للمحاميات بالترافع أمام الأجهزة القضائية، شرط الترافع عن المرأة فقط، وأن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.
وقال مدير الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل السعودية عبدالله الجوير، لصحيفة "المدينة" السعودية، الأربعاء 11-11-2009، إن الوزارة تنتظر الموافقة على دراسة انتهت منها أخيراً، تحدد إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية، لسد حاجة النساء إلى متخصصات يفضين إليهن بمشاكلهن الحقوقية.
وجاء تحرك الوزارة بعد رصد تخلي العديد من النساء عن حقوقهن، بسبب عدم رغبتهن في مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال، وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء.
وأضاف الجوير أنه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين النساء، ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها.
وعن عدم وجود أساس قانون في أصل مهنة المحاماة يفصل تراخيص الرجال والنساء، وأن الأصل في الترخيص لمزاولة المهنة هو الصفة القانونية لأي من الجنسين، أكد الجوير ان الدراسة حرصت على طرح خيار تقييد ذلك بقضايا الأحوال الشخصية لكون طبيعة هذه القضايا غير علنية، مما تمكن معه المحافظة على خصوصية المرأة في نطاق أركان المرافعة، وهذا يضمن بفعالية المحافظة على تلك الخصوصية، فتتحقق بهذا المصلحة الشرعية المطلوبة دون وجود مفاسد ولو متوهمة.
ونفى الجوير أن يكون استصدار تراخيص عمل المحاميات السعوديات بمثابة "دعوة للاختلاط"، مؤكداً أن المحاميات سيؤدين وظيفتهن ضمن ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.
من جهته، أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب عضو اللجنة الوطنية للمحامين أن تطوير مكاتب المحاماة السعودية لن يكون إلا بعد السماح للمرأة القانونية بالعمل والالتحاق بها، وذلك لعدة أسباب "أولها أنها الأكفأ والأقدر في مجال الأبحاث والدراسات والأعمال المهنية الهامة التي تتم داخل مكاتب المحاماة، كما أنها الأقدر على تحسين مجال العمل الإداري، وهو ما تعاني منه معظم المكاتب المحلية".
