تعيين خريجي البكالوريوس مرفوض بأمر «الخدمة المدنية »

درسوا الرعاية التنفسية 4 أعوام بجامعة الملك فيصل

تعيين خريجي البكالوريوس مرفوض بأمر «الخدمة المدنية »

خريج قبل وظيفة «فني» ورفض بسبب الشهادة
خالد المطيويع - الدمام
http://www.alyaum.com/images/13/13282/711690_1.jpg
http://www.alyaum.com/images/13/13282/711690_2.jpg دور مهم لاخصائي التنفس فى العمليات الجراحية
http://www.alyaum.com/images/13/13282/711690_3.jpg زيارات للمرضى وإمدادهم بالنصح الوقائي والتأهيلي
أن يقبل الخريج وظيفة لا تناسب مؤهله العلمي فهذا أمر طبيعي في الوقت الراهن .. ولكن ان ترفض الخدمة المدنية توظيفه بحجة امتلاكه شهادات أعلى من متطلبات الوظيفة خوفا من مطالبته بتصحيح وضعه مستقبلا فهذا الأمر هو غير طبيعي في أي مكان وفي كل زمان .. وللاسف كل ذلك يحدث حاليا مع خريجي وخريجات الرعاية التنفسيةمن جامعة الملك فيصل بدرجة البكالوريوس ، رغم ندرة تخصصهم وتفوقهم فيه وذلك بموجب قرار أصدره ديوان الخدمة المدنية بإيقاف التوظيف على وظيفة «فني تنفس» لحاملي درجة البكالوريوس دون إيجاد وظائف لهم واستبدالهم بمتخصصين من قارة آسيا .. بدلا من حل الإشكالية وتصحيح وضع الدرجة الوظيفية وبالتالي انعدام فرصة تصحيح اوضاع الذين قبلوا الوظيفة قبل القرار ..
«اليوم« التقت ببعض الخريجين والموظفين «تحتفظ الجريدة باسمائهم « بناء على طلبهم وابدوا استياءهم الشديد من موقف ديوان الخدمة المدنية .

فرص محدودة
وفي البداية تقول خريجة رفض توظيفها بسبب حصولها على البكالوريوس ورمزت لاسمها بـ « م.م «: انا مواطنة خريجه البكالوريوس من كلية العلوم الطبية التطبيقية قسم العلاج التنفسي من جامعه الملك فيصل بالدمام تخرجت في العام الدراسي 1427هـ وبحثت كثيرا عن عمل في مجال عملنا ولكن الفرص محدودة ولابد لنا ان نعمل في المستشفيات الكبرى التي تضم العناية المركزة فقط فور تخرجي قدمت بكل مستشفيات المملكة وكنت اسمع ردا واحدا وهو لابد انه يكون لابد عن توافر خبرة عمل لمدة عام للحصول على وظيفة و كنت ابحث جاهدة عن سنة الخبرة هذه لعلها تفتح لي باب الحظ ولم اوفق وكنت اعلم من زميلاتي السابقات ان المستشفيات الحكومية تقلل من شهادتنا وخبراتنا ولا تعترف بها.

خريجة بكالوريوس
وتضيف « م م « : بسبب ضيق ذات اليد والحاجة الملحة للعمل في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة اجبرت على التقدم للعمل «فنية علاج تنفسي « وكنت ارغب في العمل في الدمام المركزي فقمت بمخاطبة ادارة المستشفى لاتمام عملية التسجيل فطلبوا مني تقديم اوراقي للخدمة المدنية واخذ رقم وظيفة وسيتم قبولي بالمستشفى مباشرة لحاجتهم الماسة للتخصص الذي احمله وعند ذهابي للخدمة المدنية لتقديم اوراقي وشهاداتي شرحت لي الموظفة انه لايوجد وظيفة بمسمى اخصائي علاج تنفسي فهذه الوظيفة لم تفتح من الخدمة المدنية ولم يتم تعيين اي خريجة بهذه الوظيفة وكنت اعلم بالجواب مسبقا فقط كنت اريد ان اسمع الرد حتى اصدق ما يحدث حولى وبدون تفكير وافقت بوظيفة فني علاج تنفسي وانا اعلم اني بذلك اضيع سنوات دراستي ومجهود الجامعة وهيئة التدريس لمدة 5 سنوات قضيتها في الجامعة ثم فوجئت بالموظفة في الخدمة المدنية تؤكد ان هناك تعميما من الجهات المختصة في الخدمة المدنية بعدم جواز قبول اي خريجة بكالوريوس بمرتبة فني وذلك لعدم المطالبة بالحقوق بعد التوظيف والتوجه للتعاقد مع عمالة من الفلبين لسد الحاجة وسألتها عن الحل ولم تجبني سوى بانها موظفة وليس بيدها أي شئ وخرجت حزينة يائسة بعد عجز ديوان الخدمة المدنية عن احتضاني وضياع سنوات عمري وشهادتي التي تزين جدران منزلي .

موظف حكومي
احد الموظفين الذي دفعته الحياة لقبول وظيفة فني برغم انه يحمل بكالوريوس رمز لاسمه» ب ج.ف «ويقول : اعمل موظفا حكوميا بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر منذ عام او اكثر احمل الشهادة الجامعية «درجة البكالوريوس» من كليه العلوم الطبية التطبيقيه «قسم الرعايه التنفسية» ومدة دراستي كانت 4 اعوام نظرية وسنة امتياز تطبيقية باجمالي مدة 5 سنوات من جامعة الملك فيصل وبعد تخرجي من الجامعة بحثت عن عمل لمدة 5 شهور ولم اوفق فاتجهت للقطاع الحكومي وكنت سعيدا جدا بقبولي ولكن فوجئت بقبولي على درجة فني علاج تنفسي مما اصابني بالاحباط ، وطالب بمساواته في الوظيفه والراتب مع زملائه في المستشفيات الاخرى «الحرس الوطني والمستشفيات العسكرية والتخصصي « مؤكدا ان الفرق الوحيد ان وظائف المستشفيات لا تخضع لديوان الخدمة المدنية الذي لم تشفع لنا عنده 5 اعوام من التعب والجهد .. فالى اليوم لم اهضم التفرقة التي تحدث لنا لهذا السبب وحاولت كثيرا مع ادارة المستشفى وشؤون الموظفين والاتصال بموظفي الخدمة المدنية عدة مررات ولكن لا يوجد هناك جواب مقنع سوى عدم توافر مسمى اخصائي علاج تنفسي في المملكة .

حقوق ضائعة
موظفة ايضا اجبرتها ظروف الزواج على قبول وظيفة «فنية» بعد ان كانت بوظيفة اخصائية في مستشفى سعودي رمزت لاسمها «ب ض.ع « وتقول : عددنا من 8 الى 10 موظفات في القطاع الحكومي بمستشفيات الملك فهد الجامعي بالخبر والدمام المركزي والقطيف المركزي و الولادة والأطفال بالدمام ونحمل درجة البكالوريوس في « العلوم الطبية التطبيقية قسم الرعاية التنفسية « من «جامعه الملك فيصل بالدمام « ونعمل بمرتبة فني علاج تنفسي، ونحلم بتعديل مسمى الوظيفي الى اخصائي علاج تنفسي واعطائنا كامل حقوقنا مثل المستشفيات الاخرى بالمملكة وان تشملنا الزيادة في سلم الرواتب الجديد .

تعديل المسمى
واضافت : كنت اعمل في مستشفى حكومي اخر بوظيفة اخصائية ولكن لظروف زواجي اضطررت الى الانتقال لمستشفى قريب من مقر سكني الحالي و اعمل الان في مستشفى الملك فهد الجامعي منذ عامين واكثر ولكن بمرتبة فني علاج تنفسي وانا احمل درجة البكاريوس في العلاج التنفسي من جامعة الملك فيصل بالدمام وفشلت جميع المبادرات مع الخدمة المدنية من قبل شؤون الموظفين وإدارة المستشفى لمساعدتنا في تعديل المسمى كما فشلت جميع المحاولات في التحدث مع موظفي الخدمة المدنية وبعد محاولات لم نجد ردا شافيا او مقنعا لعدم الاعتراف بشهاداتنا.
فني علاج
وتقول المواطنة « أ.ف « : انا احدى خريجات الدفعة الاولى قسم الرعاية التنفسية من جامعة الملك فيصل بالدمام حصلت على مؤهل اخصائي علاج تنفس و تم تعييني بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبرالتابع لجامعة الملك فيصل بتاريخ 6/3/1425هـ على مسمى فني علاج تنفس لعدم وجود شاغر اخصائي في هذه الفترة وعلى اساس انه ستتم ترقيتي لاخصائي حين ورود مسمى اخصائي ضمن لائحة الترقيات الصادرة من ديوان الخدمة بعد اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

الغاء الترقية
وبتاريخ 27/1/1426هـ صدر قرار ترقيتي إلى مسمى أخصائي علاج تنفس بعد اجتيازي للاختبار والمقابلة الشخصية.
و بعد مرور عامين على ترقيتي الغى قرار الترقية من درجة أخصائي علاج تنفس بمضمون الخطاب الوارد من ديوان الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية ومعالجة وضعي الوظيفي إلى ما كانت عليه قبل الترقية واعتباره كأن لم يكن وذلك لعدم ورود ذلك المسمى ضمن لائحة الوظائف الصحية وقد تم متابعة الموضوع هاتفيا مع ديوان الخدمة المدنية بالرياض وقوبل بالرفض بحجة عدم وجود مسمى أخصائي تنفس رغم ان شهادتي صادرة من جامعة سعودية كبيرة معترف بها وحيث ان هذا الإجراء المتخذ يعتبر إجحافا في حقي وتقليل المؤهل العلمي الذي احمله والذي يعد تخصصا نادرا تتسابق الجهات الصحية على استقطابه وليس التقليل من حجمهم وطالبت بإعادة النظر في تثبيت حقوقها الوظيفية أسوة بزميلاتها حملة شهادات التمريض والعلاج الطبيعي والمختبرات الطبية .