بسمه تعالى
للشيخ جوادي املي
إنّ في نظام التشريع ـ الذي هو أساس كل نوع من الإمتحان والتكامل الإختياري ـ لا يوجد أيّ جبر أوتفويض، والموجود المفكر المختار الذي يُجعل في دائرة القانون، هو حرّ في اختيار طريقة، ومختار في الإستمرار به، وهو طلبق في قبوله ونكوله، ومخيّر في انسجام الباطن والخارج أو عدم انسجامها ويسمى الإيمان أو النفاق، وذلك لأنه بدون الحرية لا يتيسر الإمتحان ولا يكون التكامل ممكناً.
إنّ دائرة نظام التشريع أقل من دائرة التكوين، وذلك لأن التشريع لاطريق له في غير الموجود المطّلع الحرّ، إلاّ أن منطقة الإتّباع أو التمرد في قارّة التشريع أكثر، وبناءً عليه فإنّ بعض القوانين التشريعية يصيبها النسيان، ويسقط بعضها في بودقة العصيان، والبعض يُلوّث بالنفاق وطائفة بشائبة الرياء، وأخيراً فالبعض يحصل على نصيب من الخلوص، ويتحقق بشكل خالص لا شائبة فيه.
وعلى هذا الأساس ففي ثقافة القرآن الكريم فإنّ الإسلام والكفر، والإيمان والنفاق، والطاعة والعصيان، وأيضاً الصواب والخطأ. وفي النهاية الحق والباطل كل هذا مختصّ بنظام التشريع، ولا يوجد في محوّطة التكوين سوى الإسلام والطاعة والصواب وأخيراً الحق، وذلك لكون زمان كل موجود في نظام التكوين إنماهو بيد الله سبحانه، وعمل الله كذلك على الصراط المستقيم(1). وإذا ذكر الضلال والبطلان وأمثالهما بشأن البعض من موجودات عالم الطبيعة، فإما ناظر الى نظام التشريع، أو هو أمر نسبي لا نفسي، وذلك لأنّ الموجود العيني، متن الحق والصواب، وبالنسبة الى مبدئه الفاعلي مطيع محض.
1ـ سورة هود، الآية 56.
المصدر: «صهباي حج، ص306»؛ «صهباء الحج».
