من أجوبة آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله
السؤال : هل يجوز التصرف بالأشياء المكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة، علماً بأنها في سبيل نشر المعلومات الصحيحة، وإن لم توجد هذه العلامة.. فهل يتوجب علي البحث في إذا ما كانت حقوق الطبع محفوظة أو لا ؟.. وإن كان هناك توقيع على صورة مثلاً.. فهل يجوز إخفاء هذا التوقيع ونشر هذه الصورة لنشر المعلومات الصحيحة ؟
الجواب : سماحة السيد لا يأذن بطبع الكتب التي كتب عليها ذلك، ولم يصدر حكم بالنسبة إلى غير الكتب، إلا استنساخ الديسكات، ولا يجب البحث مع عدم العلم بالمنع، ويجوز إخفاء التوقيع ونشر الصورة في حد ذاته، إن لم يترتب عليه مفسدة، أو يستلزم محرماً.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هناك بعض أشرطة الكاسيت التي تكون أصلية وتباع مغلفة يكتب على غلافها تحذير من نسخ هذه الأشرطة بعبارة ( جميع الحقوق محفوظة ) أو عبارة ( نحذر من إعادة نسخ هذا الشريط ) أو عبارة ( جميع حقوق الطبع والنشر والاقتباس محفوظة ونحذر من إعادة نسخ هذا العمل أو الاقتباس منه تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة ) فما حكم كل عبارة مع العلم أن القصد مختلف في كل منها أم أن لها حكماً واحداً ؟
الجواب : لا أثر للكتابة إلاّ إذا كان هناك قانون حكومي يمنع من ذلك فإن سماحة السيد دام ظله لا يُجيز مخالفة مثل هذه القوانين.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : ما هو رأي سماحتكم حول ما يعرف الآن بمسألة حقوق الطبع في الكتب والأشرطة وغيرها ؟
الجواب : إذا نفذ الحاكم الشرعي قانونه وجبت متابعته، وقد نفذ سماحة السيد القانون الخاص بالكتب والديسكات الكمبيوترية في البلاد الإسلامية.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : يوجد عند ابن خالي ( سي دي ) يحتوي على فتاوى سماحة السيد السيستاني - دام ظله - وهذا أتى به من سوريا مؤخراً ولكن أرت أن أنسخ منه نسخه فواجهتني مشكله وهيَ مكتوب عليه حقوق الطبع محفوظة لدى ( الموسوعة الإسلامية الكومبيوترية الميسرة في قم المقدسة ) أنا أريد منه نسخه بسبب أسلوبه الجميل باحتوائه على قاموس فقهي وسين جيم أستطيع فهم المسائل بسهولة.. والسؤال هل يجوز إليه نسخ هذا السي دي ؟
الجواب : إذا كان هناك قانون يمنع من الاستنساخ فلا يجوز إلا بإذن المؤسسة المذكورة.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا كان البائع يبيع سلعة لها حقوق ملكية فكرية مثل الكتب أو الأشرطة أو برامج الكمبيوتر أو العاب الفيديو، رغم وجود قانون في البلد لحماية حقوق الملكية الفكرية, فهل يجوز لنا شراء النسخ في الحالات التالية : في حال عدم تطبيق القانون وتعليقه من قبل الدولة ؟.. في حال تطبيق القانون من قبل الدولة ؟.. في حال عدم وجود نسخ أصلية في البلد، واكتفاء الباعة ببيع السلع المنسوخة ؟.. في حال الغلاء الفاحش للنسخ الأصلية، ورخص النسخ غير الأصلية ؟
الجواب : يجوز الشراء في كل الحالات المذكورة وإن كان أصل الاستنساخ غير جائز إذا منعه القانون ونقده الحاكم الشرعي كما هو المفروض.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا وردت عبارة ( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر ) على بعض المطبوعات.. فهل يجب الالتزام بمضمون هذه العبارة ؟ ومع فرض الوجوب .. فهل يجوز طبعها إذا توقفت المصلحة الاجتماعية أو الدينية عليها ؟ ومع العلم أن هذه الأشرطة لا تصل إلى البلد الذي نعيش فيه.. فهل يحق لنا النسخ ؟
الجواب : إذا كان القانون يمنع من تجاوزها فلا يجوز.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : في مسألة حقوق المؤلف والطبع، قد تضاربت الأقوال في استفتاءاتكم حيث دل البعض منها على الجواز، والتنفيذ، وعدم الإجازة.. أما الجواز فكان من ناحية الفتوى، وهذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وليس موضوعاً لسؤالي هذا.. وأما القول الثاني أنه قد قام السيد حفظه الله بتنفيذ هذا القانون وإمضائه، فهو مخالف لعدم الإجازة، حيث أنه لو نفذه السيد لكان واجباً على كل مكلف مقلد لمن يفتي بوجوب أتباع القانون الممضي من قبل الحاكم الشرعي واعتباره على المكلفين، أما عدم الإجازة فتعني أنه في الإمكان الرجوع إلى أي حاكم شرعي تتوفر فيه الشرائط وأخذ الإجازة منه ( وتوجد بعض هذه الإجازات المطلقة لبعض المراجع أدام الله ظلهم الشريف ).. فهل منظور سليم، وعلى فرض الصحة.. ما هو حكم السيد بالتفصيل ؟
الجواب : عدم الإجازة بمعنى المنع لا بمعنى السكوت، فهو عين تنفيذ القانون.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا كان مكتوباً على الكتاب ( حقوق الطبع محفوظة ).. فهل يجوز طبعه، أم لا ؟
الجواب : سماحة السيد لا يجيز ذلك.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هل يجوز نسخ الأقراص والكاسيتات الحسينية وغيرها علماً أنه توجد عليها عند الشراء عبارة ( لا يجوز نسخ هذا العمل شرعاً ) ؟
الجواب : إذ كان هناك قانون معمولٌ به ومُقرّ من جهة ذات صلاحية شرعاً فيجب الالتزام به ولا يجوز مخالفته.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هل يجوز استنساخ أشرطة الفيديو أو الكاسيت التي يكتب عليها حقوق الطبع محفوظة للاستعمال الشخصي أو استنساخ جزء منه ؟
الجواب : إذا كان القانون يمنع من ذلك فسماحة السيد لا يجيز مخالفته.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : إذا كتب على الأشرطة والأقراص المدمجة ( جميع الحقوق محفوظة ) فهل يجوز نسخها للاستعمال الشخصي وليس للبيع وإذا كانت غير متوفرة للشراء ؟
الجواب : لا يجوز إذا كان القانون يمنع منه.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : ما هو المقدار الذي أمضاه سماحة آية الله العظمی السيد السيستاني من قانون حقوق الطبع والنشر وفي أي البلدان ؟
الجواب : سماحة السيد لا يسمح بمخالفة القوانين المذكورة المتبعة في البلاد الإسلامية.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : هل حقوق الطبع - الكتاب - الدسك وغيرها - محفوظة للمؤلف والناشر ؟
الجواب : إذا كان هناك قانون ينظم مثل هذه الحقوق وكان ممض له الولاية الشرعية وجبت رعايته.
[IMG]http://img303.**************/img303/9639/aaa6ayj6.gif[/IMG]
السؤال : كيف تصح المعاوضات التي تجري علی الأمور الاعتبارية كتراخيص المحلات التجارية وحقوق الطبع والنشر وغيرها مما يكتسب ماليته من جهة الاعتبار فقط وفي أي باب من أبواب المعاملات الشرعية تكون ؟
الجواب : إذا كان في موردها حق شرعي مقابل للإسقاط أو النقل إلی الغير أمكن التوصل إلی ذلك بالمصالحة والجعالة والهبة المشروطة ونحوها، وأما مع كون الحق قانونياً - أي بحسب القوانين المرعية في البلد - من دون أن يكون معتبراً شرعاً فيمكن التوصل إلی المقصود بالهبة المشروطة بعدم المزاحمة أو الإذن في الاستفادة من بطاقة معينة ونحو ذلك.
