مشروعية ضرب الفال؟
الكاتب: سماحة الشيخ محمد صنقور
كان لا بد من الرجوع إلى الشرع الإسلامي لتبيان مدى حرمة تعاطي المسلم مع المنجمين والعرافين لاستقراء المستقبل وغيره، والحكم الشرعي جزاء، حيث أوضح الناطق الإعلامي في المجلس العلمائي الشيخ محمد صنقور الآتي:
ما يُسمى بضرب الفال لا أساس له في الشريعة الإسلامية، وهو من الرجم بالغيب والّذي هو من أبشع أنواع الكذب، والأموال التي تُكتسب من هذا الطريق سحت، وهي من أكل المال بالباطل المنهي عنه في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾(1). وأمّا اللجوء إلى هؤلاء الّذين يدَّعونَ العلم بمستقبل النّاس وخصوصياتهم فهو كاللجوء إلى العرَّافين والكهنَة، وقد نهى الرسول (ص) وأهل بيته (ع) عن ذلك نهيًا مغلَّظًا. فقد ورد في حديث المناهي: أنَّ رسول الله (ص) نهى عن إتيان العرَّاف وقال: "من أتاه وصدَّقه فقد برئ ممَّا أُنزل على محمّد (ص)".
وورد عن الإمام الصادق (ع) قال: "من تكهَّن أو تُكُهِّنَ له فقد برئ من دين محمَّد (ص)". وقال (ع): "جُعِلَ من السُّحت أجر الكاهن".
وهذه الظاهرة كانت متفشيَّة بين عرب الجاهليَة وكذلك المجتمعات غير العربية قبل المبعث النبوي الشريف، وجاء الإسلام وحاربها وسفَّه بمن يتعاطى معها حتى كادت هذه الظاهرة أن تزول، وعليه فكلّ مَن يُمارس العرافة والكهانة والفال أو يتعاطى معها فهو يُساهم في إحياء سنَّةً جاهليّة.
وفي مقال للشيخ "فضائيَّات تَرجم بالغيب" فقد أوضح بالنصّ القرآني حكم التعامل مع قراءة الغيب التي يدعي المنجمون والعرافون القدرة عليها وأنهم موهوبون من الله، حيث فصل هذه المسألة كالآتي:
أولاً: إنَّ علم الغيب من مختصَّات الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغيب لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ﴾(2)، وليس لأحدٍ من خلقه مَلَكًا كان أو رسولا أو وليًّا أن يطَّلع على الغيب إلا أن يُطلعه الله عزَّ وجلَّ على شيء من غيبه، قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلاَ يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا / إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ...﴾(3).
ثانيًا: إنَّ الله عزَّ وجلّ لا يُطلِع على شيء من غيبه أحدًا من أوليائه أو أنبيائه عبثًا وإنَّما يُطلعهم على غيبه لغرضٍ يتَّصل أمَّا بتثبيت دعوى النُّبوة أو الإمامة أو لتعريف النَّاس بمقامهم عنده أو لتحصيل بعض الأغراض المرتبطة بتدعيم بُنَى الدين وتشييد معالمه. قال تعالى على لسان عيسى(ع): ﴿...وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾(4), فما يظهر من الآية المباركة أنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل الإخبار عن خصوصيَّات النَّاس وما يأكلون وما يدِّخرون في بيوتهم علامة على نبوة السَّيد المسح (ع). وقد يُطلع الله على غيبه بعض أوليائه إكراما له، وذلك لا يتحقَّق إلا بعد أن يكون هذا الوليّ قد بلغ مستوىً من الكمال يُؤهِّلُه لهذا المقام، فالعلم بالغيب ليس مقاما يتأهل له كل أحد، فهو تعالى لا يُعطي هذا المقام لأحدٍ لكي يستطيل به على النَّاس أو يستأكل به أو يبتزَّ به أموال الناس على غير وجه حقّ.
ثالثًا: إنَّ من يدعي علم الغيب من غير الأنبياء والأولياء إمَّا أن يكون كاهنًا أو عرَّافًا أو مُنجِّمًا أو دَجَّالاً. وكُلُّ هؤلاء وردت روايات كثيرة عن أهل البيت (ع) تنهى عن تصديقهم واللجوء إلهم وترتيب الأثر على قولهم. وإحدى هذه الروايات: روى الهيثم قال: قلت لأبي عبد الله (ع) إنَّ عندنا بالجزيرة رجلا ربَّما أخبر من يأتيه يسأله عن شيء يُسَرق أو شِبهِ ذلك، فنسأله؟ فقال (ع): قال رسول الله (ص): "مَن مشى إلى ساحِرٍ أو كاهِنٍ أو كذَّابٍ يُصدِّقهُ فِيما يقولُ فقد كَفَرَ بما أنْزَلَ اللهُ مِن كتاب".
رابعًا: إنَّ الوسائل المعتمدة عند هؤلاء لمعالجة الموضوعات التي يتصدَّون لها منافية تمامًا للوسائل المعتمدة عند الإسلام ونذكر بذلك نماذج:
النّموذج الأول: عندما يُبْتَلَى الإنسانُ بمرضٍ فإنَّ توصيات القرآن الكريم والرسول وأهل بيته (ع) تدعوه لعرض نفسه على طبيب متخصص ليُشخِّص له المرض ويصف له الدواء كما تدعوه مضافا لذلك إلى الدعاء والتَّصدُّق. أمَّا هؤلاء فيدَّعون أن عندهم علما بالغيب يتمكَّنون بواسطته من تشخيص الأمراض ووصف الدواء.
النَّموذج الثاني: عندما يقع نزاعٌ بين الزَّوجين فإنَّ علاج ذلك هو الإصلاح بينهما بالوسائل العُقلائيَّة قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا...﴾(5).
أمَّا هؤلاء فيعتمدون ما يُعبَّر عنه بالتَّعطيفة وينسبون النزاع الواقع بين الزوجين إلى أمور غيبية لا يعلمها إلا الله تعالى مثل الجنّ أو السّحر أو غير ذلك.
النَّموذج الثالث: عندما لا يُرزق الإنسان بولد فإنَّ توصيات أهل البيت (ع) تتلخَّص في الأمر بالدّعاء وتناول بعض الأطعمة والأدوية، وأمَّا هؤلاء فينسبون المانع إلى الجنّ والشياطين والأرواح فيأمرون من يُراجعهم بذبح ديكٍ أسود أو كبشٍ أبيض أو تفقيس بيضٍ أو ما إلى ذلك
